منظور از احتکار چیست؟

احتکار به معنای انباشت عمده مال، به قصد گرانفروشی یا ضرر به جامعه و خودداری از عرضه کردن آن است. در کتاب منتهی العرب احتکار به معنای انبار کردن غلات برای گرانتر فروختن در موقع قحطی بیان شده است. طبق بند پنجم اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احتکار، در کنار ربا به عنوان معاملات باطل عنوان شده است. بی شک انباشت اموال مورد نیاز مردم جرم و قابل مجازات است. تعریف احتکار و مجازات آن در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده است. در ادامه این نوشتار به بیان توضیحاتی در مورد آن می پردازیم. برای دریافت مشاوره حقوقی با شماره 09212242670 تماس بگیرید.

برای اثبات احتکار چه باید کرد؟

طبق ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، تحقق جرم احتکار منوط به تحقق برخی شرایط اثباتی است. نخست این که برای تحقق جرم احتکار، انباشت مال باید به صورت عمده انجام بگیرد. تکلیف «عمده بودن» را هم دادگاه معلوم می کند و بر حسب عرف و عادت متفاوت است. برای تشخیص این که مالی که انباشت شده عمده بوده بستگی به نوع مال و نقش آن در بازار اقتصادی دارد. همچنین شرایط و موقعیتی که در احتکار در آن صورت می پذیرد، حائز اهمیت است. پیشنهاد می شود در خصوص موضوع، با یک وکیل کیفری مشورت کنید.

از جمله شروط دیگر اثبات مجازات احتکار در ایران این است که «محتکر» مال را به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه انباشت کرده باشد. این شرط از زمره شروط مربوط به رکن معنوی جرم به شمار می رود و دادگاه باید آن را احراز کند. اگر کسی اموالی را به طور عمده انباشت کند، ولی به کلی قصد فروش آن را نداشته باشد، مشمول مجازات احتکار نمی شود. پدر بزرگی را تصور کنید که صد نوه و نتیجه دارد و در عمارت خود با خانواده اش زندگی می کند. اگر او برنج دو سالش را انبار کند، نمی توان او را به جرم احتکار تحت پیگرد قرار داد.

مجازات احتکار در ایران به چه صورت است؟

طبق ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، مجازات احتکار در ایران به این شیوه تعیین گشته است:

• اگر احتکار کالا برای نخستین بار باشد، محتکر ملزم می گردد که اموال را بفروشد. علاوه بر این در بار اول، محتکر به مجازات نقدی معادل ده درصد اموالی که انباشت کرده است محکوم می گردد.
• اگر احتکار برای بار دوم ارتکاب یابد دولت، خود اموال را به فروش می رساند و بیست درصد از بهای آن را به عنوان جزای نقدی اخذ می کند.
• مجازات احتکار در ایران، در بار سوم فروش اموال توسط دولت، جزای نقدی معادل یک تا سه درصد اموال انباشت شده و قطع قسمتی از سهمیه یا تمام آن از خدمات دولتی تا شش ماه. همچنین پارچه ای به عنوان محتکر در محل واحدی که محکوم شده، به عنوان مجازات سالب حیثیت، نصب می گردد.
• در بار چهارم، علاوه بر مجازات بار سوم، پروانه واحد صنفی محتکر لغو می شود و در رسانه های گروهی به عنوان محتکر معرفی می شود.

آیا مجازات احتکار قابل بخشش است؟

مجازات احتکار در ایران، موضوع قانون تعزیرات حکومتی بوده و اصولاً جرایمی که در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی می باشند، غیر قابل گذشتند. در واقع ماهیت دعوا و مجازات هایی که در جرایم اقتصادی موضوع این قانون تعیین می شود، از جنس مجازات های عمومی بوده، و گذشت شاکی خصوصی در این مورد تاثیری ندارد. ولیکن مطابق با تبصره ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی، در صورتی که انباشت مال با اطلاع سازمان صلاحیت داری صورت پذیرفته باشد، مرتکب از مجازات های فوق تبرئه می شود.

وکیل کاربلد برای رسیدگی به پرونده احتکار

برای مجازات احتکار در ایران، شروط متعددی باید در سازمان تعزیرات به اثبات برسد. از جمله این شروط این است که مرتکب تنها در صورتی به مجازات محتکر محکوم می شود که با وجود اعلام و تقاضای دولت اموالی را که انباشت کرده است، نفروشد به عنوان محتکر شناخته می شود. همانطور که ملاحظه کردید، گاه محکومیت به جرم احتکار ممکن است موجب لغو پروانه واحد صنفی شود. وکیل کاربلد برای رسیدگی به  پرونده احتکار می تواند موضوع را به گونه ای دیگر رقم بزند. موسسه حقوقی وکلای تلفنی با عضویت بیش از هزار وکیل پایه یک دادگستری، آماده خدمات رسانی در زمینه  مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص دعاوی مالی و احتکار می باشد.

به پرونده مجازات احتکار در ایران حسب مورد در هیات های رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود. این سازمان از مراجع رسیدگی تخصصی محسوب می گردد که وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی و جرایمی مثل قاچاق کالا و ارز را دارد. برخی از اصول آیین دادرسی مدنی و کیفری در موارد رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی رعایت نمی شود. بنابراین پیشنهاد می شود پیش از هر اقدامی در خصوص اتهام احتکار و دخالت در فرایند دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با یک وکیل کیفری کاربلد مشاوره حقوقی داشته باشید.

برای ارتباط با وکیل کیفری کاربلد در دعاوی احتکار، کافی است با موسسه حقوقی وکلای تلفنی تماس گرفته و از مشاوره حقوقی با بهترین وکلای پایه یک دادگستری بهره مند شوید. و یا از مشاوره حقوقی انلاین و رایگان در وبسایت وکلای تلفنی استفاده نمایید  

حق الوکاله وکیل برای پرونده احتکار

حق الوکاله وکیل در پرونده احتکار معمولا بستگی به برخی موارد و شرایط از جمله نوع مالی که اتهام به احتکار آن وجود دارد و همچنین تعداد دفعاتی که یک شخص حقیقی یا حقوقی به اتهام احتکار مورد پیگرد قرار گرفته است دارد. حق الوکاله وکیل مطابق با قوانین جاری ایران تابع توافق موکل و موکل است. در خصوص حق الوکاله وکیل برای پرونده احتکار می توانید با موسسه حقوقی وکلای تلفنی تماس داشته، و با بهترین وکلای پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی تلفنی داشته باشید.