در دنیای امروز که سرعت و کارآمدی در همه امور زندگی از اولویت‌های اساسی محسوب می‌شود، رسیدگی به موقع و مؤثر به پرونده‌های تصادفات رانندگی یکی از چالش‌های مهم نظام حقوقی و اداری کشور است. تصادفات رانندگی و پیامدهای ناشی از آن، همواره بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده و فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها، غالباً با پیچیدگی‌ها و اطاله دادرسی همراه بوده است. این موضوع، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به مصدومان و خانواده‌های آنان، سبب افزایش حجم پرونده‌های قضایی و فشار مضاعف بر نظام قضایی کشور می‌شود.

با درک این ضرورت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و با تایید رئیس قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را با هدف تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی تصویب کرد. این آیین‌نامه که با رویکرد کاهش اطاله دادرسی، تسهیل فرآیند پرداخت خسارت به مصدومان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تدوین شده، نقطه عطفی در نظام رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی محسوب می‌شود.

آیین‌نامه مذکور با تعریف دقیق اصطلاحات و تبیین وظایف و مسئولیت‌های نهادهای ذی‌ربط، از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، سازمان پزشکی قانونی کشور، شرکت‌های بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، سعی در ایجاد سازوکاری منسجم و کارآمد برای رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها دارد. مطابق این آیین‌نامه، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف، نسبت به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف در بستر سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا) به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر یا صندوق اقدام کرده و مصدوم را به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.

یکی از نوآوری‌های مهم این آیین‌نامه، بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی است. ترسیم کروکی الکترونیک، ابلاغ گزارش تصادف و نظریه پزشکی قانونی در بستر سامانه و فراهم کردن امکان دسترسی طرفین، بیمه‌گر و صندوق به مستندات پرونده، گام‌های مهمی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها محسوب می‌شود. همچنین، الزام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به ایجاد حساب کاربری ثنا برای طرفین و فراهم کردن امکان ارسال مستندات پرونده به آنان، زمینه‌ساز تحقق دولت الکترونیک در حوزه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی است.

از دیگر ویژگی‌های بارز این آیین‌نامه، تعیین مهلت‌های زمانی مشخص برای اعتراض به گزارش تصادف و نظریه پزشکی قانونی و همچنین پرداخت خسارت بدنی توسط بیمه‌گر یا صندوق است. مطابق ماده ۷ این آیین‌نامه، هریک از طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند تا یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی اعلام کنند. همچنین، در صورتی که ظرف مهلت مقرر، اعتراضی از سوی طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق مطرح نشود، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت یاد شده، نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند.

نکته حائز اهمیت دیگر در این آیین‌نامه، توجه به حقوق مصدومان تصادفات رانندگی و تضمین پرداخت به موقع خسارت بدنی به آنان است. مطابق ماده ۹ این آیین‌نامه، اعتراض برخی از طرفین، بیمه‌گر و صندوق به نظریه پزشکی قانونی، مانع از پرداخت خسارت بدنی به مصدومینی که نظریه پزشکی قانونی آنان مورد اعتراض قرار نگرفته است، نخواهد بود. همچنین، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است نسبت به پرداخت خسارت بدنی اعم از صدمات قطعی و قدر متیقن صدمات غیرقطعی بر مبنای نظریه پزشکی قانونی و به قیمت زمان پرداخت اقدام کند.

تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به جرایم غیرقابل گذشت و همچنین مواردی که امکان ابلاغ به طرفین، بیمه‌گر و صندوق از طریق سامانه فراهم نباشد، از دیگر موارد مورد توجه در این آیین‌نامه است. مطابق مواد ۵ و ۶ این آیین‌نامه، فراجا مکلف است پرونده‌های مربوط به جرایم غیرقابل گذشت را برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم و همچنین پرونده‌هایی که امکان ابلاغ به طرفین از طریق سامانه فراهم نباشد را با ذکر دلایل، جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال کند.

همکاری و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان فوریت‌های پزشکی، بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، از دیگر الزامات این آیین‌نامه است. مطابق ماده ۱۴ این آیین‌نامه، نهادهای مذکور مکلفند دسترسی‌های لازم به مستندات پزشکی مصدومان تصادفات رانندگی را برای سازمان پزشکی قانونی و صندوق فراهم کنند.

نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه نیز برعهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است. مطابق ماده ۱۶ این آیین‌نامه، بیمه مرکزی مکلف است در راستای اجرای این آیین‌نامه، بر وضعیت عملکرد بیمه‌گر و صندوق در مورد پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه نظارت کند.

در مجموع، آیین‌نامه اجرایی تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، با رویکردی نوآورانه و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، سعی در حل یکی از چالش‌های مهم نظام حقوقی و اداری کشور دارد. این آیین‌نامه با ایجاد سازوکاری منسجم و کارآمد برای رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی، زمینه‌ساز کاهش اطاله دادرسی، تسریع در فرآیند پرداخت خسارت به مصدومان و در نتیجه، ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان از نظام قضایی و اداری کشور خواهد بود.

امید است با اجرای دقیق و همه‌جانبه مفاد این آیین‌نامه و همکاری و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، شاهد تحولی اساسی در نظام رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی و کاهش آلام و مشکلات مصدومان این حوادث باشیم. بی‌تردید، تحقق اهداف این آیین‌نامه، نیازمند عزم جدی مسئولان و کارگزاران نظام و همچنین آگاهی و مشارکت شهروندان است. از این رو، اطلاع‌رسانی گسترده در خصوص مفاد این آیین‌نامه و حقوق و تکالیف طرفین دعوا، بیمه‌گر و صندوق، از ضروریات اجرای موفق آن محسوب می‌شود.

این آیین‌نامه همچنین می‌تواند الگویی برای اصلاح و بهبود سایر فرآیندهای رسیدگی در نظام قضایی و اداری کشور باشد. بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعیین مهلت‌های زمانی مشخص، تبیین دقیق وظایف و مسئولیت‌های نهادهای ذی‌ربط و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، از جمله رویکردهایی است که می‌تواند در سایر حوزه‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه، بهره‌گیری از سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا) در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی، گامی مهم در جهت تحقق دولت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراجع قضایی و اداری است.

در پایان، باید تأکید کرد که اگرچه تصویب این آیین‌نامه، گامی مهم در جهت بهبود نظام رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی است، اما تلاش برای پیشگیری از وقوع این حوادث، اولویتی انکارناپذیر است. ارتقای فرهنگ ترافیک، بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، نظارت دقیق بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت ترافیک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش آمار تصادفات رانندگی و پیامدهای ناگوار آن کمک شایانی کند.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ به پیشنهاد شماره ۴۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ وزارت دادگستری (با همکاری مراجع ذیربط) و تایید رئیس قوه قضائیه و به استناد تبصره ۲ بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳،آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی)

ماده ۱- در این آیین نامه،اصطلاحات زیر،در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.

۲- سامانه: سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی(ثنا)

۳- صندوق: صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده (۲۱)قانون.

۴- تصادف رانندگی: هرگونه حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی غیرریلی و یدک و کفی(تریلر) متصل به آن ها یا محمولات آن ها، از قبیل تصادم،تصادف،سقوط،واژگونی،آتش سوزی و یا انفجار یا هرنوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه مذکور بر اثر حوادث غیرمترقبه که منجر به خسارت بدنی غیرعمدی شود.

۵- فراجا: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۶- سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور.

ماده ۲- در تمامی تصادفات رانندگان موضوع این آیین نامه، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف، نسبت به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف(کروکی) در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه گر یا صندوق اقدام کرده و مصدوم را به سازمان معرفی کند.

تبصره ۱- چنانچه ترسیم کروکی الکترونیک یا ارسال آن به صورت الکترونیک امکان پذیر نباشد، نسخه فیزیکی آن به کلانتری یا پاسگاه مربوط ارسال می شود.

تبصره ۲- در مواردی که به هر دلیل صحنه تصادف به هم خورده باشد، فراجا مکلف است با رعایت مفاد این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تعیین علت تصادف، اقدام و در گزارش خود، به هم خوردن صحنه را تصریح کند.

ماده ۳- سازمان مکلف است نوع، تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان(درصد) خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه گر یا صندوق امکان پذیر باشد، تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق، به فراجا ارسال کند.فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی، آن را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد به بیمه گر و یا صندوق ابلاغ کند.

تبصره ۱- در صورتی که صدمات وارده به مصدوم مشمول مواد (۷۱۴)و(۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ باشد، سازمان مکلف است این امر را در نظریه خود اعلام کند.در این موارد، فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.

در موارد خاصی که سازمان به جهت نوع صدمه وارده نمیتواند بر اساس مقررات موجود، خسارت بدنی وارده به زیان دیده را از جهت تعلق دیه یا ارش و میزان آن تعیین کند، سازمان مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید.سازمان مکلف است موارد یاد شده را هر شش ماه یک بار جهت ایجاد وحدت رویه به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسال کند.

تبصره ۳- چنانچه احراز ارتباط صدمه بدنی وارده با تصادف رانندگی مورد تردید باشد، سازمان مکلف است مراتب را با ذکر دلیل در نظریه مربوط اعلام کند.

ماده ۴- چنانچه در نظریه پزشکی قانونی، معاینه مجدد مقرر شده باشد، سازمان مکلف است میزان(درصد) قدر متیقن خسارت بدنی اعم از مقدر و غیر مقدر را تعیین و مراتب را در نظریه خود اعلام کند.

ماده ۵- فراجا مکلف است پرونده های مربوط به جرایم غیرقابل گذشت موضوع این آیین نامه را برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند.

ماده ۶- در صورتی که امکان ابلاغ به طرفین،بیمه گر و صندوق یا یکی از آن ها از طریق سامانه فراهم نباشد و امکان ثبت نام طرفین نیز در سامانه وجود نداشته باشد، فراجا پرونده را با شکایت شاکی و با ذکر دلایل عدم امکان از قبیل ناشناس بودن مقصر حادثه یا اتباع غیرمجاز، جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.

ماده ۷- هریک از طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق می توانند تا یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف(کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی به طرق مقتضی از قبیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه حضوری و ارسال پستی به فراجا اعلام کنند.

تبصره- در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مراتب ضمن درج در پرونده توسط فراجا، درمورد گزارش تصادف(کروکی) ، به اشخاص مذکور و در مورد نظریه پزشکی قانونی، صرفا به بیمه گر یا صندوق و مصدوم مرتبط با آن نظریه اعلام میشود.

ماده ۸- در صورت اعتراض، فراجا پرونده را با شکایت شاکی جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.

ماده ۹- اعتراض برخی از طرفین، بیمه گر و صندوق به نظریه پزشکی قانونی مانع از پرداخت خسارت بدنی به مصدومینی که نظریه پزشکی قانونی آنان مورد اعتراض قرار نگرفته است، نخواهد بود‌.

ماده ۱۰- چنانچه ظرف مهلت مقرر در ماده (۷) این آیین نامه، اعتراضی از سوی طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق نسبت به گزارش تصادف( کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی مطرح نشود، بیمه گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت یاد شده، نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند.

تبصره- پس از انقضای مهلت یاد شده و عدم اعتراض، مراتب به طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق جهت پرداخت خسارت بدنی اعلام می شود.

ماده ۱۱- در مواردی که مطابق مقررات این آیین نامه، پرونده توسط مرجع قضایی رسیدگی میشود، چنانچه طرفین، بیمه گر و صندوق، حسب مورد اعتراضی به گزارش تصادف(کروکی) و نظریه پزشکی قانونی نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر کنند، بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رای دادگاه و با اعلام مرجع قضایی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارت بدنی طبق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام کند.

ماده ۱۲- بیمه گر یا صندوق مکلف است نسبت به پرداخت خسارت بدنی اعم از صدمات قطعی و قدر متیقن صدمات غیرقطعی بر مبنای نظریه پزشکی قانونی و به قیمت زمان پرداخت اقدام کند.

تبصره ۱- در صورت عدم مراجعه متضرر از تصادف رانندگی اعم از زیان دیده یا اولیای دم و یا نماینده قانونی آنان به بیمه گر یا صندوق جهت دریافت خسارت بدنی، مطابق ماده (۳۲) قانون و تبصره آن اقدام و مراتب به نحو مقتضی، حسب مورد به فراجا یا مرجع قضایی اعلام می شود.

تبصره ۲- چنانچه بیمه گر یا صندوق در پرداخت خسارت موضوع این آیین نامه تاخیر کند، طبق ماده (۳۳)قانون، رفتار خواهد شد.

ماده ۱۳- در مواردی که صندوق و بیمه گر مطابق این آیین نامه خسارت بدنی را پرداخت کنند، مفاد ماده (۳۷)، قانون نسبت به میزان خسارت بدنی پرداخت شده مجری است.

ماده ۱۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان فوریت های پزشکی(اورژانس)، بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند دسترسی های لازم به مستندات پزشکی مصدومان تصادفات رانندگی را برای سازمان و صندوق فراهم کنند.

ماده ۱۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است:

۱- امکان ایجاد حساب کاربری ثنا را برای طرفین فراهم کند.

۲- امکان ارسال مستندات پرونده به طرفین، بیمه گر و صندوق را از طریق سامانه برای فراجا و سازمان فراهم کند.

۳- با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ دسترسی لازم به سامانه برای مشاهده مستندات ارسالی از سوی فراجا و سازمان را جهت انجام تکالیف موضوع این آیین نامه حسب مورد برای طرفین، بیمه گر، صندوق و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد کند.

ماده ۱۶- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای این آیین نامه، بر وضعیت عملکرد بیمه گر و صندوق درمورد پرونده های موضوع این آیین نامه نظارت کند.

ماده ۱۷- موارد الزام به توقیف وسایل نقلیه موضوع تصادف رانندگی مشمول این آیین نامه و نحوه ترخیص آنها، به موجب دستور العملی که توسط کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی رئیس جمهور(مسئول)، معاونت حقوقی قوه قضائیه،وزارت دادگستری و فراجا تهیه و ابلاغ می شود،تعیین خواهد شد.

ماده ۱۸- در مواردی که در این آیین نامه حکمی پیش بینی نشده باشد،طبق احکام مذکور در قانون و سایر مقررات مربوط عمل می شود.