برگشت خوردن چک علاوه بر ایجاد مشکلات مالی، ممکن است خسارت‌های قابل توجهی نیز به دارنده وارد کند. در بسیاری از موارد، طلبکار برای وصول حق خود با این پرسش مواجه می‌شود که بهترین راهکار قانونی چیست؟ آیا باید شکایت کیفری مطرح کند یا از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید؟ انتخاب هر یک از این روش‌ها آثار، شرایط، هزینه‌ها و نتایج متفاوتی دارد و تصمیم‌گیری نادرست ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی یا حتی از بین رفتن برخی حقوق قانونی شود.

قانون صدور چک در ایران طی سال‌های اخیر تغییرات متعددی را تجربه کرده است. این اصلاحات با هدف کاهش آمار چک‌های برگشتی، افزایش اعتبار چک و تسهیل وصول مطالبات انجام شده‌اند. به همین دلیل امروزه شناخت دقیق شرایط طرح شکایت کیفری، موارد امکان اقامه دعوای حقوقی، مهلت‌های قانونی، مدارک لازم و تفاوت‌های این دو مسیر بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

نکته مهم این است که همه چک‌های برگشتی قابلیت شکایت کیفری ندارند. برای مثال، چک تضمینی، چک سفیدامضا، چک مشروط یا چکی که برای تضمین انجام تعهد صادر شده باشد، معمولاً مشمول مقررات کیفری نمی‌شود و دارنده ناچار است از مسیر حقوقی اقدام کند. از سوی دیگر، اگر شرایط قانونی شکایت کیفری وجود داشته باشد، این روش می‌تواند فشار بیشتری بر صادرکننده برای پرداخت بدهی ایجاد کند.

در این مقاله به صورت جامع بررسی خواهیم کرد که چک برگشتی چیست، شکایت کیفری چه شرایطی دارد، دعوای حقوقی در چه مواردی مناسب‌تر است، تفاوت‌های این دو روش چیست و در نهایت در چه شرایطی هر کدام می‌تواند بهترین انتخاب برای دارنده چک باشد. مطالعه این راهنما به شما کمک می‌کند با آگاهی بیشتر مسیر مناسب وصول مطالبات خود را انتخاب کنید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی فوری با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کن

چک برگشتی چیست و چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

چک برگشتی به چکی گفته می‌شود که دارنده آن در تاریخ مقرر برای وصول به بانک مراجعه می‌کند اما بانک به دلایل قانونی از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند. در چنین شرایطی بانک گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند که مهم‌ترین مدرک برای پیگیری‌های بعدی محسوب می‌شود. بدون دریافت این گواهی، عملاً امکان آغاز بسیاری از اقدامات قانونی وجود نخواهد داشت.

دلایل برگشت خوردن چک بسیار متنوع است. رایج‌ترین علت، کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده است، اما موارد دیگری مانند مسدود بودن حساب، عدم تطابق امضا، قلم‌خوردگی، اختلاف در مندرجات چک، بسته بودن حساب، دستور عدم پرداخت یا وجود مشکلات شکلی نیز می‌تواند موجب برگشت چک شود.

پس از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده چک چند مسیر قانونی پیش رو دارد. نخستین راه، مذاکره و مطالبه دوستانه است که در بسیاری از موارد باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود. اگر این روش نتیجه ندهد، امکان استفاده از روش‌های قانونی مانند اجرای ثبت، دادخواست حقوقی یا شکایت کیفری فراهم خواهد بود. انتخاب هر مسیر به شرایط صدور چک، نوع چک، مدارک موجود و هدف دارنده بستگی دارد.

یکی از اشتباهات رایج این است که برخی تصور می‌کنند هر چک برگشتی قابلیت شکایت کیفری دارد. در حالی که قانون شرایط مشخصی برای تحقق جرم صدور چک بلامحل تعیین کرده است. اگر این شرایط وجود نداشته باشد، تنها راه وصول وجه، اقامه دعوای حقوقی یا استفاده از سایر روش‌های قانونی خواهد بود.

همچنین زمان مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اهمیت زیادی دارد. در برخی موارد، عدم رعایت مهلت‌های مقرر قانونی ممکن است امکان شکایت کیفری را از بین ببرد. بنابراین دارنده چک باید بلافاصله پس از سررسید نسبت به وصول چک اقدام کند و در صورت عدم پرداخت، گواهی عدم پرداخت را دریافت نماید.

علاوه بر این، اصلاحات اخیر قانون صدور چک باعث شده است محدودیت‌های بانکی متعددی برای صادرکننده چک برگشتی اعمال شود؛ از جمله ممنوعیت افتتاح حساب جدید، محدودیت در دریافت دسته چک و برخی خدمات بانکی. این محدودیت‌ها نقش مهمی در کاهش آمار چک‌های برگشتی و افزایش انگیزه صادرکنندگان برای پرداخت بدهی داشته‌اند.

در نهایت باید توجه داشت که گواهی عدم پرداخت تنها آغاز مسیر پیگیری است. موفقیت در وصول مطالبات تا حد زیادی به انتخاب مسیر صحیح، رعایت مهلت‌های قانونی، تکمیل مدارک و استفاده از مشاوره حقوقی مناسب بستگی دارد. به همین دلیل آشنایی با تفاوت میان شکایت کیفری و حقوقی، مهم‌ترین گام پس از برگشت خوردن چک محسوب می‌شود.

شکایت کیفری چک برگشتی؛ شرایط، مزایا و محدودیت‌ها

شکایت کیفری یکی از مهم‌ترین روش‌های قانونی برای پیگیری چک برگشتی است که در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، می‌تواند فشار قابل توجهی بر صادرکننده چک وارد کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند. با این حال، برخلاف تصور بسیاری از افراد، هر چک برگشتی قابلیت طرح شکایت کیفری ندارد و قانون برای این موضوع شرایط و محدودیت‌های مشخصی در نظر گرفته است.

بر اساس قانون صدور چک، زمانی می‌توان شکایت کیفری مطرح کرد که چک به‌عنوان وسیله پرداخت صادر شده باشد و صادرکننده بدون وجود عذر قانونی، در تاریخ سررسید وجه آن را تأمین نکرده باشد. همچنین دارنده چک باید در مهلت‌های مقرر قانونی اقدام کند؛ زیرا در صورت از دست رفتن این مهلت‌ها، امکان تعقیب کیفری از بین خواهد رفت، هرچند همچنان امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست حقوقی وجود دارد.

از سوی دیگر، برخی چک‌ها اصولاً مشمول مسئولیت کیفری نیستند. برای مثال، چک تضمینی، چک سفیدامضا، چکی که برای تضمین انجام تعهد صادر شده باشد، چک مشروط یا چکی که تاریخ واقعی صدور آن با تاریخ مندرج در چک متفاوت باشد، معمولاً قابلیت شکایت کیفری ندارند. در چنین مواردی، دارنده باید از طریق مراجع حقوقی یا اجرای ثبت برای وصول طلب خود اقدام کند.

یکی از مهم‌ترین مزایای شکایت کیفری این است که صادرکننده چک ممکن است علاوه بر الزام به پرداخت وجه، با مجازات‌های قانونی نیز مواجه شود. همین موضوع معمولاً باعث می‌شود بسیاری از بدهکاران پیش از صدور حکم قطعی، نسبت به پرداخت مبلغ چک و جلب رضایت دارنده اقدام کنند. به همین دلیل، شکایت کیفری در بسیاری از پرونده‌ها نقش مؤثری در تسریع وصول مطالبات دارد.

البته باید توجه داشت که هدف اصلی رسیدگی کیفری، مجازات مرتکب جرم است و نه صرفاً وصول وجه چک. بنابراین حتی اگر صادرکننده محکوم شود، دارنده برای دریافت اصل مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه و سایر مطالبات مالی ممکن است همچنان نیازمند انجام اقدامات حقوقی نیز باشد.

از نظر مدارک، برای طرح شکایت کیفری معمولاً اصل چک، گواهی عدم پرداخت صادرشده توسط بانک، مدارک هویتی دارنده و سایر مستندات مرتبط مورد نیاز است. هرچه مدارک کامل‌تر باشد، روند رسیدگی نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

در نهایت، پیش از انتخاب مسیر کیفری باید شرایط پرونده به دقت بررسی شود. اگر چک واجد شرایط قانونی شکایت کیفری باشد، این روش می‌تواند ابزار مؤثری برای تحت فشار قرار دادن صادرکننده و افزایش احتمال وصول سریع‌تر طلب باشد. اما اگر شرایط قانونی فراهم نباشد، طرح شکایت کیفری نه‌تنها نتیجه‌ای نخواهد داشت، بلکه موجب اتلاف زمان و افزایش هزینه‌های رسیدگی نیز خواهد شد. به همین دلیل، بررسی دقیق وضعیت چک و دریافت مشاوره حقوقی پیش از هرگونه اقدام، اهمیت فراوانی دارد.

دعوای حقوقی چک برگشتی؛ چه زمانی بهترین انتخاب است؟

زمانی که امکان طرح شکایت کیفری برای چک برگشتی وجود نداشته باشد یا دارنده چک ترجیح دهد مستقیماً برای وصول طلب خود اقدام کند، اقامه دعوای حقوقی بهترین راهکار خواهد بود. دعوای حقوقی با هدف مطالبه وجه چک، خسارت تأخیر تأدیه و در برخی موارد هزینه‌های دادرسی مطرح می‌شود و برخلاف شکایت کیفری، تمرکز آن بر جبران حق مالی دارنده چک است، نه مجازات صادرکننده.

یکی از مهم‌ترین مزایای دعوای حقوقی این است که تقریباً برای تمامی انواع چک‌ها قابل طرح است. بنابراین حتی اگر چک تضمینی، چک امانی، چک مشروط، چک سفیدامضا یا هر نوع چکی باشد که شرایط شکایت کیفری را نداشته باشد، دارنده همچنان می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی یا در مواردی از طریق اجرای ثبت، مبلغ خود را مطالبه کند. این ویژگی باعث شده است که دعوای حقوقی در بسیاری از پرونده‌های مربوط به چک، رایج‌ترین شیوه پیگیری باشد.

برای طرح دعوای حقوقی، دارنده باید اصل چک، گواهی عدم پرداخت صادرشده از سوی بانک و سایر مدارک مرتبط را به دادگاه ارائه کند. پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌شود و قاضی با بررسی مدارک، دفاعیات طرفین و مستندات موجود درباره حقانیت خواهان تصمیم‌گیری خواهد کرد. در صورت صدور حکم به نفع دارنده، صادرکننده مکلف به پرداخت مبلغ چک و در صورت وجود شرایط قانونی، خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های دادرسی نیز خواهد بود.

یکی دیگر از مزایای دعوای حقوقی، امکان درخواست تأمین خواسته است. این اقدام به دارنده اجازه می‌دهد پیش از صدور حکم نهایی، در صورت وجود شرایط قانونی، اموال بدهکار را توقیف کند تا از انتقال یا مخفی کردن آن‌ها جلوگیری شود. استفاده از این ابزار قانونی می‌تواند احتمال وصول مطالبات را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و از تضییع حقوق طلبکار جلوگیری کند.

البته باید توجه داشت که رسیدگی حقوقی معمولاً نسبت به شکایت کیفری زمان بیشتری نیاز دارد. در این مسیر، دادگاه صرفاً به اختلاف مالی میان طرفین رسیدگی می‌کند و مجازاتی مانند حبس برای صادرکننده در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل، برخی بدهکاران انگیزه کمتری برای پرداخت فوری بدهی دارند؛ هرچند در نهایت، اجرای حکم دادگاه می‌تواند از طریق توقیف اموال، حساب‌های بانکی، حقوق و مزایا یا سایر دارایی‌های محکوم‌علیه انجام شود.

در بسیاری از پرونده‌ها، دعوای حقوقی زمانی بهترین انتخاب است که دارنده چک تنها به دنبال وصول مبلغ طلب باشد و شرایط شکایت کیفری نیز وجود نداشته باشد. همچنین اگر مهلت قانونی شکایت کیفری سپری شده باشد، مسیر حقوقی همچنان باز خواهد بود و دارنده می‌تواند حقوق مالی خود را از طریق دادگاه مطالبه کند.

در نهایت، انتخاب دعوای حقوقی باید با بررسی دقیق وضعیت پرونده، نوع چک، میزان بدهی و شرایط مالی صادرکننده انجام شود. هرچه مدارک کامل‌تر و اقدامات قانونی با دقت بیشتری انجام شوند، احتمال موفقیت در وصول وجه چک نیز افزایش خواهد یافت. ازاین‌رو، آشنایی با قوانین و استفاده از مشاوره حقوقی می‌تواند نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی داشته باشد. برای دریافت مشاوره حقوقی چک با 09212242670 تماس بگیرید. 

تفاوت شکایت کیفری و حقوقی چک برگشتی؛ کدام روش بهتر است؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که پس از برگشت خوردن چک برای دارنده آن مطرح می‌شود، این است که شکایت کیفری بهتر است یا دعوای حقوقی؟ واقعیت این است که هیچ پاسخ یکسانی برای همه پرونده‌ها وجود ندارد؛ زیرا انتخاب بهترین مسیر به شرایط صدور چک، نوع رابطه حقوقی طرفین، مدارک موجود، رعایت مهلت‌های قانونی و هدف دارنده چک بستگی دارد. به همین دلیل، آشنایی با تفاوت‌های اساسی این دو روش می‌تواند از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند.

نخستین تفاوت، در هدف رسیدگی است. در شکایت کیفری، هدف اصلی رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل و اعمال مجازات قانونی برای صادرکننده است. البته این فشار کیفری معمولاً باعث می‌شود صادرکننده برای جلوگیری از ادامه تعقیب یا کاهش آثار پرونده، بدهی خود را پرداخت کند. در مقابل، در دعوای حقوقی هدف اصلی دادگاه صرفاً رسیدگی به اختلاف مالی و صدور حکم برای پرداخت وجه چک، خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های قانونی است.

تفاوت مهم دیگر، دامنه شمول این دو روش است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، همه چک‌ها قابلیت شکایت کیفری ندارند. چک‌های تضمینی، امانی، مشروط، سفیدامضا و برخی دیگر از انواع چک، از شمول مقررات کیفری خارج هستند. اما از نظر حقوقی، تقریباً تمامی چک‌هایی که شرایط قانونی لازم را داشته باشند، قابلیت مطالبه وجه را دارند. به همین دلیل، دامنه استفاده از دعوای حقوقی بسیار گسترده‌تر از شکایت کیفری است.

از نظر سرعت و تأثیرگذاری نیز تفاوت‌هایی وجود دارد. در بسیاری از پرونده‌ها، شکایت کیفری به دلیل نگرانی صادرکننده از مجازات، باعث تسریع در پرداخت بدهی می‌شود. در مقابل، دعوای حقوقی ممکن است زمان بیشتری برای رسیدگی نیاز داشته باشد، اما در نهایت امکان اجرای حکم و توقیف اموال بدهکار را فراهم می‌کند. بنابراین، اگر هدف اصلی دارنده صرفاً دریافت وجه چک باشد، در برخی موارد مسیر حقوقی می‌تواند نتیجه مطمئن‌تری به همراه داشته باشد.

از منظر مدارک و شرایط قانونی نیز تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. شکایت کیفری مستلزم رعایت مهلت‌های قانونی و وجود شرایط خاصی است که در قانون صدور چک پیش‌بینی شده است. اگر این شرایط رعایت نشود، دادسرا قرار منع تعقیب یا رد شکایت صادر خواهد کرد. اما در دعوای حقوقی، محدودیت‌های کمتری وجود دارد و صرف وجود اسناد و مدارک لازم برای اثبات طلب، امکان رسیدگی را فراهم می‌کند.

موضوع مهم دیگر، نتیجه نهایی هر یک از این دو روش است. در شکایت کیفری، حتی اگر صادرکننده محکوم شود، ممکن است برای وصول کامل مبلغ چک همچنان نیاز به اجرای رأی یا پیگیری حقوقی وجود داشته باشد. در مقابل، حکم صادرشده در دادگاه حقوقی مستقیماً بر پرداخت بدهی متمرکز است و پس از قطعیت، از طریق اجرای احکام می‌توان نسبت به توقیف اموال، حساب‌های بانکی، مطالبات یا سایر دارایی‌های محکوم‌علیه اقدام کرد.

در نهایت نمی‌توان گفت که شکایت کیفری همیشه بهتر از دعوای حقوقی است یا برعکس. اگر چک واجد شرایط کیفری باشد و دارنده قصد داشته باشد از فشار قانونی برای وصول سریع‌تر طلب استفاده کند، شکایت کیفری می‌تواند گزینه مناسبی باشد. اما اگر چک مشمول مقررات کیفری نباشد یا هدف اصلی وصول قطعی مبلغ چک باشد، دعوای حقوقی انتخاب منطقی‌تری خواهد بود. در بسیاری از پرونده‌ها نیز انتخاب صحیح، تنها پس از بررسی دقیق اسناد، شرایط صدور چک و وضعیت حقوقی طرفین امکان‌پذیر است.

بهترین راهکار برای وصول وجه چک برگشتی و نکات مهم قبل از اقدام قانونی

پس از برگشت خوردن چک، مهم‌ترین دغدغه دارنده آن، انتخاب سریع‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای وصول طلب است. هرچند قانون مسیرهای مختلفی مانند شکایت کیفری، دعوای حقوقی و اجرای ثبت را پیش‌بینی کرده است، اما انتخاب مناسب‌ترین روش به شرایط هر پرونده بستگی دارد. تصمیم‌گیری بدون آگاهی از قوانین و مقررات ممکن است موجب از دست رفتن برخی حقوق قانونی یا طولانی شدن روند رسیدگی شود. به همین دلیل، پیش از هر اقدامی باید وضعیت چک، نوع معامله و شرایط صدور آن به دقت بررسی شود.

اولین اقدام پس از سررسید چک، مراجعه به بانک و درخواست وصول وجه است. اگر موجودی حساب کافی نباشد یا بانک به هر دلیل از پرداخت وجه خودداری کند، باید گواهی عدم پرداخت دریافت شود. این گواهی مهم‌ترین سند برای آغاز اقدامات قانونی محسوب می‌شود و بدون آن، امکان پیگیری بسیاری از روش‌های قانونی وجود ندارد.

پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، بهتر است ابتدا امکان حل‌وفصل اختلاف از طریق مذاکره بررسی شود. در بسیاری از پرونده‌ها، ارسال اظهارنامه رسمی یا گفت‌وگوی مستقیم با صادرکننده چک می‌تواند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، زمینه پرداخت بدهی را فراهم کند. این روش علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، از ایجاد اختلافات بیشتر نیز جلوگیری می‌کند.

اگر مذاکره نتیجه‌بخش نباشد، دارنده باید با توجه به شرایط پرونده، مناسب‌ترین مسیر قانونی را انتخاب کند. چنانچه چک واجد شرایط شکایت کیفری باشد، این روش می‌تواند فشار بیشتری بر صادرکننده وارد کند و احتمال پرداخت سریع‌تر بدهی را افزایش دهد. در مقابل، اگر چک مشمول مقررات کیفری نباشد یا هدف اصلی وصول قطعی وجه باشد، دعوای حقوقی یا در برخی موارد اجرای ثبت، گزینه‌های مناسب‌تری خواهند بود.

یکی از نکات مهم، رعایت مهلت‌های قانونی است. تأخیر در مراجعه به بانک، دریافت گواهی عدم پرداخت یا طرح شکایت ممکن است برخی از حقوق قانونی دارنده را از بین ببرد. همچنین نگهداری اصل چک، گواهی عدم پرداخت، قراردادهای مرتبط، رسیدها و سایر مدارک، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پرونده دارد.

همچنین نباید تصور کرد که صرف طرح شکایت، وصول وجه چک را تضمین می‌کند. در صورتی که صادرکننده فاقد اموال یا دارایی قابل توقیف باشد، اجرای حکم نیز ممکن است با دشواری‌هایی همراه شود. به همین دلیل، بررسی وضعیت مالی بدهکار، شناسایی اموال وی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توقیف دارایی‌ها، اهمیت فراوانی دارد.

در نهایت، بهترین راهکار برای وصول وجه چک، انتخاب مسیری است که با شرایط واقعی پرونده بیشترین تطابق را داشته باشد. بهره‌گیری از مشاوره حقوقی، رعایت تشریفات قانونی و اقدام به‌موقع، می‌تواند احتمال موفقیت در وصول مطالبات را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و از بروز مشکلات حقوقی بعدی جلوگیری کند.

نتیجه‌گیری

چک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری، نقش اساسی در معاملات اقتصادی و روابط مالی افراد ایفا می‌کند. با این حال، برگشت خوردن چک همچنان یکی از رایج‌ترین اختلافات حقوقی و کیفری در نظام قضایی ایران است و بسیاری از دارندگان چک پس از مواجهه با این مشکل، درباره بهترین شیوه پیگیری دچار تردید می‌شوند. شناخت تفاوت میان شکایت کیفری و دعوای حقوقی، نخستین گام برای انتخاب مسیر صحیح و جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه است.

همان‌طور که در این مقاله بررسی شد، شکایت کیفری تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که چک دارای ویژگی‌های مقرر در قانون باشد و دارنده نیز مهلت‌های قانونی را رعایت کرده باشد. در این روش، علاوه بر پیگیری حقوق مالی، صادرکننده ممکن است با مسئولیت کیفری و مجازات قانونی نیز مواجه شود. همین موضوع باعث شده است که شکایت کیفری در بسیاری از موارد، نقش بازدارنده داشته باشد و بدهکار را به پرداخت سریع‌تر وجه چک ترغیب کند.

در مقابل، دعوای حقوقی محدودیت‌های کمتری دارد و تقریباً برای تمامی چک‌های برگشتی قابل استفاده است. هدف اصلی این روش، صدور حکم برای پرداخت مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های قانونی است. اگرچه ممکن است رسیدگی حقوقی نسبت به شکایت کیفری زمان بیشتری نیاز داشته باشد، اما در نهایت امکان اجرای حکم و توقیف اموال بدهکار را فراهم می‌کند و از این جهت یکی از مطمئن‌ترین راه‌های وصول مطالبات محسوب می‌شود.

نکته مهم این است که هیچ‌یک از این دو روش را نمی‌توان به‌طور مطلق بر دیگری برتر دانست. انتخاب بهترین مسیر کاملاً به شرایط پرونده، نوع چک، نحوه صدور آن، مدارک موجود، هدف دارنده و وضعیت مالی صادرکننده بستگی دارد. در برخی پرونده‌ها شکایت کیفری مؤثرتر است و در برخی دیگر، دعوای حقوقی یا حتی اجرای ثبت می‌تواند نتیجه مطلوب‌تری به همراه داشته باشد.

در نهایت، مهم‌ترین توصیه به دارندگان چک این است که پس از برگشت خوردن چک، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم را انجام دهند، گواهی عدم پرداخت را دریافت کنند، مدارک خود را به‌صورت کامل نگهداری کنند و پیش از انتخاب مسیر حقوقی یا کیفری، از مشاوره یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص بهره بگیرند. تصمیم‌گیری صحیح در ابتدای مسیر، علاوه بر افزایش احتمال وصول وجه چک، از بروز اختلافات طولانی و هزینه‌های اضافی نیز جلوگیری خواهد کرد و امکان دستیابی سریع‌تر به حقوق قانونی را فراهم می‌سازد.