ورشکستگی و شرایط آن در قانون تجارت

قبل از هر چیز میبایست تعریف ورشکستگی را بدانیم سپس وارد مباحث قانونی گردیم؛ در میان عامه مردم، ورشکسته به شخصی اطلاق پیدا می کند که توان پرداخت دیون خود را نداشته و نوعاً نیز متواری یا در حبس به سر میبرد؛ لکن از نقطه نظر قانونی این تعریف از ورشکستگی صحیح نیست و اشخاص عادی که متوقف از تادیه دیون خود می گردند، معسر قلمداد می شوند ونه ورشکسته و عنوان ورشکستگی صرفاً در مورد اشخاص تاجر کاربر دارد (شخص حقیقی یا حقوقی) و به اشخاص غیر تاجر منتسب نمی گردد؛ چرا که آثار بسیار متفاوت و سنگین تری نسبت به اعسار دارد و قانون تحت الشمول آن نیز فرق دارد به طوری که بحث ورشکستگی در قانون تجارت و بحث اشخاص معسر و اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مدون، گردیده است؛ حال در ادامه این مقاله تصمیم بر آن داریم که به شرح و بسط تخصصی امر ورشکستگی در قانون تجارت سال 1400 بررسی می نماییم؛ اما قبل از آن به شما توصیه می کنیم که حتماً ویدئوی یک دقیقه ای زیر را مشاهده فرمایید.

یکی از رایج ترین عوامل ورشکستگی در سال جاری (توصیات بانوی وکیل ما در این خصوص)

"سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای مشغول به کار در آن، بررسی نماد اعتماد آن سایت است؛ به انتهای هر سایت بروید تا وجود این نماد را بررسی نمایید"

توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
 

توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.

تعریف ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در تعریف ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت های تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود؛ پس شرایط لازم برای اعلان ورشکستگی تاجر بودن و توقف در تادیه دیون وی میباشد.

حال  ماده ۴۱۲ و شرایط آن را به صورت دقیق تر بررسی می‌نماییم:

• طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت حکم ورشکستگی صرفا در مورد تاجر و یا شرکتهای تجاری قابل صدور است؛ لذا تاجر بودن شخص باید محرز باشد و در صورتی که این امر مورد تردید قرار گیرد، شخص مدعی میتواند به ادله اثبات دعوی متوسل شود که میتواند شهادت شهود و حجم معاملات انجام شده و کارت بازرگانی و امثالهم باشد لذا اثبات این امر ارجاع دارد به ماده۱۲۵۷به بعد قانون مدنی در مبحث ادله اثبات دعوی

شرایط ورشکستگی طبق ماده 412 قانون تجارت

 اگر اشخاص صغیر یا محجور که اهلیت قانونی  انجام معامله ندارند اگر عمل تجاری انجام دهند و تجارت نمایند چون تاجر محسوب نمی شوند مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند ، لذا مسئولیت این اشخاص طبق ماده ۱۲۱۵و ۱۲۱۶ قانون مدنی و ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۳۹ بررسی می‌گردد.
البته اشخاصی که طبق مقررات اداری یا استخدامی یا اداری از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند اگر اشتغال به تجارت داشته باشند مشمول مقررات ورشکستگی میشوند و ممنوعیت از تجارت آنها صرفا موجب مجازات انتظامی و کیفری نامبردگان می گردد و مانع ورشکستگی آنان نمیشود.
در مورد کسبه جز نیز باید گفت : کسبه جز به حکم ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن پذیرش دادخواست اعسار از تاجر ،به استثنای کسبه جز را منتفی دانسته، مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند.

آیا عدم تادیه دیون تاجر برای آن که شامل شرایط ماده ۴۱۲ قانون تجارت گردد میبایست مربوط به دوران اشتغال وی به تجارت باشد یا صرف تاجر بودن فعلی وی موجب ورشکستگی وی می گردد؟

در پاسخ باید گفت طبق نظریه دکترین حقوقی و تمایل رویه قضایی، تاجری که تجارت خود را ترک کند در صورتی که توقف از پرداخت بدهی های او مربوط به زمان اشتغال ایشان به تجارت گردد مشمول مقررات ورشکستگی میگردد، بدیهی ست اگر شخص قبلا تاجر بوده و بعدا تجارت خود را ترک نموده باشد و توقف از پرداخت بدهی او در زمانی حاصل شده باشد که تاجر نبوده است، از آنجا که چنین شخصی، در زمان توقف(عدم توانایی،پرداخت بدهی) تاجر محسوب نمی شود، مشمول مقررات کیفری نمی گردد. 
چرا که ورشکستگی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم چنین ایجاب می نماید.

(اصل برائت««اصل۳۷قانون»» اساسی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ماده««۲و۱۲قانون مجازات اسلامی »»و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان).

در مورد شرکتهای تجاری در مقایسه با اشخاص حقیقی میتوان گفت حکم ورشکستگی شرکتهای تجاری را از تاریخ احراز و تشکیل شخصیت حقوقی آن میتوان تقاضا کرد مشروط بر اینکه طبق قانون تجارت تشکیل شده باشد(ماده ۵۸۳قانون تجارت). 
و قبل از تاریخ مزبور (یعنی احراز شخصیت حقوقی) ، حکم ورشکستگی آن ها در صورتی صادر می شود که مدیران شرکت پس از تشکیل شرکت معاملاتی را که مؤسسان انجام داده اند تنفیذ کنند که در این صورت می توان حکم ورشکستگی شرکت تاسیس شده را به دلیل معاملاتی که مؤسسان بنام آن کرده اند در صورت عجز از پرداخت دیون مربوط به این معاملات صادر کرد.

تکلیف شرکت های عملی در این رابطه تجاری ورشکستگی چیست؟

شرکت های عملی یا تضامنی حکمی به شرکت هایی گفته می شود که عملاً کار تجاری انجام می دهند و مبادرت به انجام معاملات مذکور در ماده ۲قانون تجارت  می ‌نمایند؛ لکن در قالب هیچ از قالب های ۷ گانه شرکتهای تجاری (موضوع ماده ۲۰قانون تجارت) در نیامده اند، لذا قانونگذار این شرکتها را به عنوان شرکتهای عملی یا شرکتهای تضامنی حکمی می شناسد((موضوع ماده ۲۲۰قانون تجارت))
لذا
در مورد این شرکتها برخی دکترین حقوقی معتقدند چون شرکا، متضامنا مسئول عملیات شرکت میباشند بنابراین ممکن است شرکا، ورشکسته اعلام،گردند، عده ای دیگر از اساتید نیز معتقدند که شرکت تضامنی تلقی کردن چنین شرکتهایی به معنای این است که میتوان آنها را با رعایت مواد و مقررات مربوط به این نوع شرکت، ورشکسته اعلام کرد.
۶- ورشکستگی شعب شرکت:
اگر یکی از شعب شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد و سایر شعب شرکت مشمول ورشکستگی نشده باشند، اگر شرکت وسایل پرداخت تعهدات شعبه را فراهم نکند مانند این است که خود شرکت، در انجام تعهدات خود قصور کرده است و اعلام ورشکستگی خود شرکت بوده و به سایر شعب نیز سرایت خواهد کرد.

سوال اینجاست شرکت هایی که شعبه های مختلفی در کشورهای دیگر دارند، چگونه وضعیتی خواهند داشت؟

در پاسخ باید گفت در مورد ورشکستگی (شعب) شرکت هایی که در کشورهای مختلف شعبه دارند؛ چون ورشکستگی تابع قانون هر کشوری است، راجع به اینکه ورشکستگی شعبه ،در شعب شرکت در سایر کشورها نیز تأثیر دارد یا خیر ، بسته به قوانین داخلی کشورها ممکن است فرق کند، زیرا قوانین هر کشوری ناظر به امور کسانی هستند که تابع آن کشور بوده یا در آن کشور اقامت دارند.
به این جهت ممکن است شعبه شرکتی در کشوری ورشکسته اعلام شود در صورتی که در کشور اصلی شرکت مزبور ، ورشکسته تلقی نگردد، مگر آنکه حکم ورشکستگی دیگری در کشور اصلی نیز صادر گردد.

وضعیت ورشکستگی شعبات یکی از شعبات یکی از شرکت ها در خارج از کشور؟

حال فرض کنید شعبه شرکتی در یک کشور خارجی دچار ورشکستگی می گردد، سوال مهم این است موضوعی که باعث اشکال میشود مقررات تصفیه امور شعب شرکتهایی،ست که در کشور اصلی ورشکسته اعلام میشوند چون اعلام ورشکستی شرکت و کلیه شعب آن مربوط میشود پس تصفیه امور شعبه شرکتی که در خارج از کشور اصلی قرار دارد به چه نحو باید انجام گیرد؟

در پاسخ باید گفت در این زمینه بین دکترین اختلاف نظر وجود دارد:

برخی دکترین معتقدند چون ورشکستگی امر کلی ست، تصفیه باید مطابق قانون کشور اصلی بعمل آید، برخی دیگر از اساتید  نیز اظهار می دارند که مقررات ورشکستگی مربوط به حمایت از منافع طلبکاران است و کسانی که با شرکتی معامله میکنند فقط عملیات همان شعبه را در همان کشوری که فعالیت میکند در نظر دارند و علاوه بر آن مقررات تصفیه ورشکستگی در هر کشوری طبق قوانین جاری آن کشور انجام می گیرد و به این لحاظ ورشکستگی شعبه باید طبق مقررات کشوری که شعبه در آن است انجام گیرد.

این بحث و اختلاف نظر اثر کابردی و عملی دارد زیرا توانایی پرداخت شعب مختلف یک شرکت که در کشورهای مختلف میباشد ممکن است تفاوت فاحشی داشته باشد مثلا یک شعبه اصلا توانایی پرداخت نداشته باشد، در این صورت نفع طلبکاران اقتضا مینماید جز غرما کلی شرکت قرار گیرند و در مورد شعبه ای که داریی اش بیش از دیون او باشد که در این صورت طلبکاران این شعبه به هیچ وجه حاضر نخواهند بود از مقدار طلب خود به نفع طلبکارانی که در سایر کشورها میباشند صرف نظر کنند.

توقف از تادیه بدهی تاجر به چه مفهومی ست؟

در پاسخ باید گفت از آنجا که در ماده۴۱۲ قانون تجارت به جمله توقف از تادیه بدهی اکتفا شده است برداشت از مسئله توقف در رویه قضایی و از نظر حقوق دانان دو حالت ذیل می باشد :
طبق یک نظر و رای در دیوان عالی کشور، صدور حکم ورشکستگی را به صرف عدم پرداخت دین امکان پذیر می داند.
البته طبق نظر دیگر در صدور حکم ورشکستگی می بایست مجموع اوضاع و احوال را در نظر گرفت و عدم تادیه دین صرفا یکی از شرایط میباشد لذا باید گفت چون در این زمینه رای وحدت رویه ای صادر نشده است دادگاهها به نظر خود یکی از دو نظر فوق را بر می گزینند.
لکن به نظر میرسد چون طبق قوانین کیفری، ورشکستگی، جرم انگاری شده و در امور کیفری، در مرحله دادسرا، بازپرس اختیار تام تحقیقات جهت کشف جرم و تعقیب متهم را دارد، میتوان گفت در عمل و با توجه به حساسیت حکم ورشکستگی دادرس باید با دقت، تمام شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده را بابت صدور حکم ورشکستگی مد نظر قرار دهد؛ چرا که صدور این حکم بخصوص برای تجار بزرگ که در چرخه اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند بسیار تاثیر گذار بوده و آثار آن قابل اجنتاب نیست.

سوال دیگر اینکه واژه دین (بدهی) مذکور در ماده ۴۱۲ آیا دین مسلم و حال میباشد که سر رسید آن فرا رسیده یا می توان در مورد دین موجل یعنی دینی که هنوز تاریخ سر رسید آن نرسیده نیز شامل این واژه و ماده فوق الذکر می گردد؟

در پاسخ باید گفت این امر نیز محل اختلاف نظر دکترین حقوقی ست، به نظر می ‌رسد با توجه به تصریح ماده ۴۱۲ قانون تجارت به «وجوه»»، طلبی که به وسیله طلبکار تاجر مورد مطالبه قرار می گیرد باید پولی باشد که مسلم بوده و موعد پرداخت آن نیز رسیده باشد.

برخی از دکترین معتقدند:

در ماده ۴۱۲ تنها به ذکر توقف از تأدیه دین  اشاره گردیده و به نوع بدهی اشاره ای نشده است، بنابراین برخی اساتید اعتقاد دارند در صورتی که دین تجاری باشد شامل این ماده قرار میگیرد، 
برخی دیگر نیز معتقدند حتی دین مدنی یا حقوقی نیز شامل این ماده میباشد و عدم پرداخت دین مدنی را هم برای صدور حکم ورشکستگی کافی میدانند.
در عمل نیز مراجع قضایی، آرا متفاوتی در این زمینه صادر کرده اند.
اگر با دید فلسفه حقوقی به این موضوع بنگریم میتوانیم ترجیح دهیم ملاک قانونگذار دیون تجاری شخص تاجر میباشد، به دلیل سختگیری ها و ممنوعیت هایی که در هر قسم از انواع ورشکستگی و احکام مربوط به آن و محدودیتهای مربوطه وجود دارد مع الوصف دادرس پرونده با اختیار تام میتواند هر یک از موارد مذکور را اعمال نماید.

و اما در مورد قسمت آخر ماده ۴۱۲ قانون تجارت و واژه تاجر متوفی ، طبق ماده مذکور حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود، برخی اساتید میگویند اگر تاجر حین الفوت متوقف از ادای دیون باشد»(نه طبق ماده در حال توقف)، این حالت خلاف نص صریح ماده است و منظور از ماده همان در حال توقف است برخی دیگر از اساتید میگویند در نگارش قسمت اخیر ماده تسامح صورت،گرفته و منظور قانونگذار این بوده است که تا یک سال از تاریخ فوت میتوان ورشکستگی تاجر متوفی را درخواست، کرد و صدور حکم ورشکستگی قبل از انقضای یک سال بعد از فوت مد نظر نبوده است.

وضعیت فوت تاجر در حین ورشکستگی

حال اگر تاجری حین رسیدگی به ورشکستگی اش فوت نماید جریان رسیدگی به کلی متوقف نخواهد شد و طبق ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی به طرفیت ورثه ادامه خواهد یافت.
همچنین تصفیه ترکه تاجر متوفی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف میباشد(طبق ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی).
ولی این امر برای شخصی که بخواهد از آثار حکم ورشکستگی متمتع بشود کافی نبوده و لازم است که چنین شخصی برای رسیدن به مقصود درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی را بنماید، در این  رابطه ماده ۳۵۴ قانون امور حسبی مقرر می دارد: ((هرگاه متوفی بازرگانی بوده و به موجب حکم دادگاه، ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است.
علی ایحال  تفسیر قوانین مربوط به ورشکستگی همواره باید با دقت نظر و تامل بسیار انجام پذیرد چراکه با چرخه اقتصادی کشور و حیات مستقیم و غیر مستقیم افراد ارتباط تنگاتنگ دارد.

امید است خدای مهربان را که گردآوری مذکور مورد سمع نظر قرار گیرد.قبل از هر چیز میبایست تعریف ورشکستگی را بدانیم سپس وارد مباحث قانونی،گردیم، در میان عامه مردم ، ورشکسته به شخصی اطلاق پیدا میکند که توان پرداخت دیون خود را نداشته و نوعا نیز متواری یا در حبس به سر میبرد، لکن از نقطه نظر قانونی این تعریف از ورشکستگی صحیح نیست و اشخاص عادی که متوقف از تادیه دیون خود می گردند،م عسر قلمداد میشوند ونه ورشکسته، و عنوان ورشکستگی صرفا در مورد اشخاص تاجر کاربر دارد (شخص حقیقی یا حقوقی) و به اشخاص غیر تاجر منتسب نمی گردد؛ چرا که آثار بسیار متفاوت و سنگین تری نسبت به اعسار دارد و قانون تحت الشمول آن نیز فرق دارد به طوری که بحث ورشکستگی در قانون تجارت و بحث اشخاص معسر و اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مدون، گردیده است.

تعریف ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در تعریف ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت های تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود؛ پس شرایط لازم برای اعلان ورشکستگی تاجر بودن و توقف در تادیه دیون وی میباشد
حال  ماده ۴۱۲ و شرایط آن را به صورت دقیق تر بررسی می‌نماییم:
طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت حکم ورشکستگی صرفا در مورد تاجر و یا شرکتهای تجاری قابل صدور است .
لذا تاجر بودن شخص باید محرز باشد و در صورتی که این امر مورد تردید قرار گیرد، شخص مدعی میتواند به ادله اثبات دعوی متوسل شود که میتواند شهادت شهود و حجم معاملات انجام شده و کارت بازرگانی و امثالهم باشد لذا اثبات این امر ارجاع دارد به ماده۱۲۵۷به بعد قانون مدنی در مبحث ادله اثبات دعوی

شرایط ورشکستگی طبق ماده 412 قانون تجارت

 اگر اشخاص صغیر یا محجور که اهلیت قانونی  انجام معامله ندارند اگر عمل تجاری انجام دهند و تجارت نمایند چون تاجر محسوب نمی شوند مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند ، لذا مسئولیت این اشخاص طبق ماده ۱۲۱۵و ۱۲۱۶ قانون مدنی و ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۳۹ بررسی می‌گردد.
البته اشخاصی که طبق مقررات اداری یا استخدامی یا اداری از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند اگر اشتغال به تجارت داشته باشند مشمول مقررات ورشکستگی میشوند و ممنوعیت از تجارت آنها صرفا موجب مجازات انتظامی و کیفری نامبردگان می گردد و مانع ورشکستگی آنان نمیشود.
در مورد کسبه جز نیز باید گفت : کسبه جز به حکم ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن پذیرش دادخواست اعسار از تاجر ،به استثنای کسبه جز را منتفی دانسته، مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند.

آیا عدم تادیه دیون تاجر برای آن که شامل شرایط ماده ۴۱۲ قانون تجارت گردد می بایست مربوط به دوران اشتغال وی به تجارت باشد یا صرف تاجر بودن فعلی وی موجب ورشکستگی وی می گردد؟

در پاسخ باید گفت طبق نظریه دکترین حقوقی و تمایل رویه قضایی، تاجری که تجارت خود را ترک کند در صورتی که توقف از پرداخت بدهی های او مربوط به زمان اشتغال ایشان به تجارت گردد مشمول مقررات ورشکستگی میگردد، بدیهی ست اگر شخص قبلا تاجر بوده و بعدا تجارت خود را ترک نموده باشد و توقف از پرداخت بدهی او در زمانی حاصل شده باشد که تاجر نبوده است، از آنجا که چنین شخصی، در زمان توقف(عدم توانایی،پرداخت بدهی) تاجر محسوب نمی شود، مشمول مقررات کیفری نمی گردد. 
چرا که ورشکستگی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم چنین ایجاب می نماید.

(اصل برائت««اصل۳۷قانون»» اساسی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ماده««۲و۱۲قانون مجازات اسلامی »»و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان).

در مورد شرکتهای تجاری در مقایسه با اشخاص حقیقی می توان گفت حکم ورشکستگی شرکت های تجاری را از تاریخ احراز و تشکیل شخصیت حقوقی آن میتوان تقاضا کرد مشروط بر اینکه طبق قانون تجارت تشکیل شده باشد(ماده ۵۸۳قانون تجارت). 
و قبل از تاریخ مزبور (یعنی احراز شخصیت حقوقی) ، حکم ورشکستگی آن ها در صورتی صادر می شود که مدیران شرکت پس از تشکیل شرکت معاملاتی را که مؤسسان انجام داده اند تنفیذ کنند که در این صورت می توان حکم ورشکستگی شرکت تاسیس شده را به دلیل معاملاتی که مؤسسان بنام آن کرده اند در صورت عجز از پرداخت دیون مربوط به این معاملات صادر کرد.

تکلیف شرکت های عملی در این رابطه تجاری ورشکستگی چیست؟

 شرکت های عملی یا تضامنی حکمی به شرکت هایی گفته می شود که عملاً کار تجاری انجام می دهند و مبادرت به انجام معاملات مذکور در ماده ۲قانون تجارت  می ‌نمایند؛ لکن در قالب هیچ از قالب های ۷ گانه شرکتهای تجاری (موضوع ماده ۲۰قانون تجارت) در نیامده اند، لذا قانونگذار این شرکتها را به عنوان شرکتهای عملی یا شرکتهای تضامنی حکمی می شناسد((موضوع ماده ۲۲۰قانون تجارت))
لذا
در مورد این شرکتها برخی دکترین حقوقی معتقدند چون شرکا، متضامنا مسئول عملیات شرکت میباشند بنابراین ممکن است شرکا، ورشکسته اعلام،گردند، عده ای دیگر از اساتید نیز معتقدند که شرکت تضامنی تلقی کردن چنین شرکتهایی به معنای این است که میتوان آنها را با رعایت مواد و مقررات مربوط به این نوع شرکت، ورشکسته اعلام کرد.
۶- ورشکستگی شعب شرکت:
اگر یکی از شعب شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد و سایر شعب شرکت مشمول ورشکستگی نشده باشند، اگر شرکت وسایل پرداخت تعهدات شعبه را فراهم نکند مانند این است که خود شرکت، در انجام تعهدات خود قصور کرده است و اعلام ورشکستگی خود شرکت بوده و به سایر شعب نیز سرایت خواهد کرد.

شرکت هایی که شعبه های مختلفی در کشورهای دیگر دارند، چگونه وضعیتی خواهند داشت؟

در پاسخ باید گفت در مورد ورشکستگی (شعب) شرکت هایی که در کشورهای مختلف شعبه دارند؛ چون ورشکستگی تابع قانون هر کشوری است، راجع به اینکه ورشکستگی شعبه ،در شعب شرکت در سایر کشورها نیز تأثیر دارد یا خیر ، بسته به قوانین داخلی کشورها ممکن است فرق کند، زیرا قوانین هر کشوری ناظر به امور کسانی هستند که تابع آن کشور بوده یا در آن کشور اقامت دارند.
به این جهت ممکن است شعبه شرکتی در کشوری ورشکسته اعلام شود در صورتی که در کشور اصلی شرکت مزبور ، ورشکسته تلقی نگردد، مگر آنکه حکم ورشکستگی دیگری در کشور اصلی نیز صادر گردد.

وضعیت ورشکستگی شعبات یکی از شعبات یکی از شرکت ها در خارج از کشور؟

حال فرض کنید شعبه  شرکتی در یک کشور خارجی دچار ورشکستگی می گردد، سوال مهم این است موضوعی که باعث اشکال میشود مقررات تصفیه امور شعب شرکتهایی،ست که در کشور اصلی ورشکسته اعلام میشوند چون اعلام ورشکستی شرکت و کلیه شعب آن مربوط میشود پس تصفیه امور شعبه شرکتی که در خارج از کشور اصلی قرار دارد به چه نحو باید انجام گیرد؟

در پاسخ باید گفت در این زمینه بین دکترین اختلاف نظر وجود دارد:

برخی دکترین معتقدند چون ورشکستگی امر کلی ست، تصفیه باید مطابق قانون کشور اصلی بعمل آید، برخی دیگر از اساتید  نیز اظهار می دارند که مقررات ورشکستگی مربوط به حمایت از منافع طلبکاران است و کسانی که با شرکتی معامله میکنند فقط عملیات همان شعبه را در همان کشوری که فعالیت میکند در نظر دارند و علاوه بر آن مقررات تصفیه ورشکستگی در هر کشوری طبق قوانین جاری آن کشور انجام می گیرد و به این لحاظ ورشکستگی شعبه باید طبق مقررات کشوری که شعبه در آن است انجام گیرد.

این بحث و اختلاف نظر اثر کابردی و عملی دارد زیرا توانایی پرداخت شعب مختلف یک شرکت که در کشورهای مختلف میباشد ممکن است تفاوت فاحشی داشته باشد مثلا یک شعبه اصلا توانایی پرداخت نداشته باشد، در این صورت نفع طلبکاران اقتضا مینماید جز غرما کلی شرکت قرار گیرند و در مورد شعبه ای که داریی اش بیش از دیون او باشد که در این صورت طلبکاران این شعبه به هیچ وجه حاضر نخواهند بود از مقدار طلب خود به نفع طلبکارانی که در سایر کشورها میباشند صرف نظر کنند.

توقف از تادیه بدهی تاجر به چه مفهومی ست؟

در پاسخ باید گفت از آنجا که در ماده۴۱۲ قانون تجارت به جمله توقف از تادیه بدهی اکتفا شده است برداشت از مسئله توقف در رویه قضایی و از نظر حقوق دانان دو حالت ذیل می باشد :
طبق یک نظر و رای در دیوان عالی کشور، صدور حکم ورشکستگی را به صرف عدم پرداخت دین امکان پذیر می داند.
البته طبق نظر دیگر در صدور حکم ورشکستگی می بایست مجموع اوضاع و احوال را در نظر گرفت و عدم تادیه دین صرفا یکی از شرایط میباشد لذا باید گفت چون در این زمینه رای وحدت رویه ای صادر نشده است دادگاهها به نظر خود یکی از دو نظر فوق را بر می گزینند.
لکن به نظر میرسد چون طبق قوانین کیفری، ورشکستگی، جرم انگاری شده و در امور کیفری، در مرحله دادسرا، بازپرس اختیار تام تحقیقات جهت کشف جرم و تعقیب متهم را دارد، میتوان گفت در عمل و با توجه به حساسیت حکم ورشکستگی دادرس باید با دقت، تمام شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده را بابت صدور حکم ورشکستگی مد نظر قرار دهد؛ چرا که صدور این حکم بخصوص برای تجار بزرگ که در چرخه اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند بسیار تاثیر گذار بوده و آثار آن قابل اجنتاب نیست.

واژه دین (بدهی) مذکور در ماده ۴۱۲ایا دین مسلم و حال میباشد که سر رسید آن فرا رسیده یا میتوان در مورد دین موجل یعنی دینی که هنوز تاریخ سر رسید آن نرسیده نیز شامل این واژه و ماده فوق الذکر می گردد؟

در پاسخ باید گفت این امر نیز محل اختلاف نظر دکترین حقوقی ست، به نظر می ‌رسد با توجه به تصریح ماده ۴۱۲ قانون تجارت به «وجوه»»، طلبی که به وسیله طلبکار تاجر مورد مطالبه قرار می گیرد باید پولی باشد که مسلم بوده و موعد پرداخت آن نیز رسیده باشد.

برخی از دکترین معتقدند:

در ماده ۴۱۲ تنها به ذکر توقف از تأدیه دین  اشاره گردیده و به نوع بدهی اشاره ای نشده است، بنابراین برخی اساتید اعتقاد دارند در صورتی که دین تجاری باشد شامل این ماده قرار میگیرد، 
برخی دیگر نیز معتقدند حتی دین مدنی یا حقوقی نیز شامل این ماده میباشد و عدم پرداخت دین مدنی را هم برای صدور حکم ورشکستگی کافی میدانند.
در عمل نیز مراجع قضایی، آرا متفاوتی در این زمینه صادر کرده اند.
اگر با دید فلسفه حقوقی به این موضوع بنگریم میتوانیم ترجیح دهیم ملاک قانونگذار دیون تجاری شخص تاجر میباشد، به دلیل سختگیری ها و ممنوعیت هایی که در هر قسم از انواع ورشکستگی و احکام مربوط به آن و محدودیتهای مربوطه وجود دارد مع الوصف دادرس پرونده با اختیار تام میتواند هر یک از موارد مذکور را اعمال نماید.

و اما در مورد قسمت آخر ماده ۴۱۲ قانون تجارت و واژه تاجر متوفی ، طبق ماده مذکور حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود، برخی اساتید میگویند اگر تاجر حین الفوت متوقف از ادای دیون باشد»(نه طبق ماده در حال توقف)، این حالت خلاف نص صریح ماده است و منظور از ماده همان در حال توقف است برخی دیگر از اساتید میگویند در نگارش قسمت اخیر ماده تسامح صورت،گرفته و منظور قانونگذار این بوده است که تا یک سال از تاریخ فوت میتوان ورشکستگی تاجر متوفی را درخواست، کرد و صدور حکم ورشکستگی قبل از انقضای یک سال بعد از فوت مد نظر نبوده است.

وضعیت فوت تاجر در حین ورشکستگی

حال اگر تاجری حین رسیدگی به ورشکستگی اش فوت نماید جریان رسیدگی به کلی متوقف نخواهد شد و طبق ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی به طرفیت ورثه ادامه خواهد یافت.
همچنین تصفیه ترکه تاجر متوفی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف میباشد(طبق ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی).
ولی این امر برای شخصی که بخواهد از آثار حکم ورشکستگی متمتع بشود کافی نبوده و لازم است که چنین شخصی برای رسیدن به مقصود درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی را بنماید، در این  رابطه ماده ۳۵۴ قانون امور حسبی مقرر می دارد: ((هرگاه متوفی بازرگانی بوده و به موجب حکم دادگاه، ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است.
علی ایحال  تفسیر قوانین مربوط به ورشکستگی همواره باید با دقت نظر و تامل بسیار انجام پذیرد چراکه با چرخه اقتصادی کشور و حیات مستقیم و غیر مستقیم افراد ارتباط تنگاتنگ دارد.
امید است خدای مهربان را که گردآوری مذکور مورد سمع نظر قرار گیرد.

نگارنده متن: احسان والی - خرداد 1400.

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.