برگ دادخواست به دادگاه عمومي
مشخصات طرفين |
نام |
نام خانوادگى |
نام پدر |
شغل |
محل اقامت شهر – خيابان -كوچه - شماره –پلاك |
خواهان |
|
|
|
|
|
خوانده |
|
|
|
|
|
وكيل يا نماينده قانونى |
__ |
__ |
|
|
|
تعيين خواسته وبهاي آن |
-مطالبه حساب تصدی ایام وکالت : 1- ارائه گزارش هرگونه فعالیتی که در دوران وکالت انجام شده است-2 ارائه گزارش روند کامل فروش منزل مسکونی و پرداخت وجه فروش ملک علی الحساب به میزان ٨٨٨,٠١٨,٩٩٧ ﺭﻳﺎﻝ) بعدا با جلب نظر کارشناس-پرداخت هزینه های دادرسی |
||||
دلايل ومنضمات دادخواست |
-دادخواست تقدیمی – موراد مصرحه قانونی -سند رسمی وکالت شماره *** 16/04/1398 تنظیمی در دفترخانه 1095 اسناد رسمی شهرستان تهران – سند رسمی قطعی غیر منقول شماره *** مورخ 04/09/1400 تنظیمی در دفترخانه 1382 اسناد رسمی تهران -اظهارنامه مورخ .... –تصویر سند مالکیت ملک -ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری – سایر ادله مورد نیاز (اوراق مبنی بر خروج خوانده دعوا کشور) |
||||
رياست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران – مجتمع قضایی *** با سلام و احترام، به استحضار می رساند؛ اینجانب **** وفق مقررات قانونی، اقدام به دادن یک وکالت رسمی وفق مشخصات ذکر شده در دادخواست تقدیمی نمودم و طی آن، اختیار فروش یک آپارتمان 108 متری به پلاک ثبتی *** فرعی از *** اصلی را به ایشان واگذار نمودم و خوانده دعوا وفق سند رسمی قطعی غیر منقول درج شده در ستون خواسته، اقدام به فروش آن به آقای **** نمود که برای وی سند تکبرگ نیز صادر شده است و زمانی هم که برای وی اظهارنامه ای ارسال نمودم ایشان از ارائه صورتحساب ایام وکالت امتناع نموده و هیچ پاسخی به بنده نداد لذا صدور دستور مقتضی وفق ماده 668 قانون مدنی مبنی بر ارائه صورتحساب ایام وکالت و استرداد وجوه دریافتی مرد استدعا می باشد. ماده668- وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است به او رد كند. ریاست محترم، با استناد به ماده 183 قانون مدنی که اشعار می دارد: " عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر ، تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد" به عرض می رسانم وقتی بین ما و آقایان عقدی بسته می شود طرفین قرارداد ملزم به رعایت تعهدات فی مابین هستند اما متاسفانه خوانده محترم هیچگاه به تعهدات خود در قرارداد مذکور عمل نکرد و حتی با وجود ارسال اظهارنامه رسمی نیز حاضر به تمکین از تعهد فی مابین نشد تا اینکه بنده ناچار به اقامه دعوا علیه ایشان شدم؛ لذا با استناد به ماده فوق و نیز با استناد به مواد 219 و 220 قانون مزبور : ماده219- عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازمالاتباع است ..." عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند." خواستار الزام خوانده به پرداخت وجه این ملک هستم و با استناد به ماده 221 قانون مدنی : " هرگاه کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خود داری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است..." به استحضار می رسانم که نامبرده در زمان انعقاد قرارداد اقدام به دریافت وجه از خریدار ملک نمود اما وجهی را به بنده پرداخت نکرد و با توجهد به اینکه از زمان فروش این ملک مدت زمان زیادی سپری گشته است صدور دستور مقتضی مبنی بر ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت برآورد قیمت روز این ملک مورد استدعا می باشد.
با عنایت به موارد معنون که شرح آن به استحضار رسید صدور دستور مقتضی مبنی بر احقاق حق بنده و پرداخت وجوه دریافتی به نرخ روز و ایضا پرداخت هزینه های دادرسی مورد استدعا می باشد.
محل امضاء – مهر – انگشت
|
نظر شما در مورد این مطلب