نگارش دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به

در زندگی روزمره هر فردی این احتمال وجود دارد که ناخواسته درگیر مشکلات حقوقی شود و در نهایت محکوم به پرداخت مبلغی شود. این در حالیست که توان مالی برای پرداخت یکجای محکوم به را ندارد فلذا دادخواست اعسار می دهد و پس از بررسی همه جوانب اعسار ایشان پذیرفته و یا رد می شود. از طرف دیگر شخص مقابل نیز ممکن است نسبت به مبلغ اقساط اعتراض داشته و بخواهد دادخواست تعدیل اقساط دهد .برای اینکه تقاضای او پذیرفته شود، بهتر است با یک وکیل کاربلد مشورت و نگارش دادخواست تعدیل اقساط محکوم به را به او بسپارد تا شانس موفقیت خود را چندین برابر کند.

منظور از تعدیل میزان اقساط محکوم به چیست؟

دعاوی مرتبط با محکومیت های مالی، دارای شرایط مشخصی در قانون هستند که محکومین می توانند از طریق راه های در نظر گرفته شده برای پرداخت محکوم به اقدام نمایند. محکوم به، به مالی که محکوم علیه جهت پرداخت آن محکوم شده است، گفته می شود. محکومیت به پرداخت محکوم به ممکن است که از توان محکومین خارج باشد. در این صورت قانونگذار، روش اعسار از پرداخت محکوم به را پیش بینی نموده است.

دعاوی اعسار زمانی مطرح می شوند که اشخاص به حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مالی شده باشند. از این حیث، اگر به دلیل عدم برخوداری از تمکن مالی نتوانند میزان محکوم به را پرداخت کنند، در این صورت می توانند طرح دعوی اعسار را مطرح کنند. در طرح دعوی اعسار، خواهان مدعی عدم استطاعت مالی جهت پرداخت نمودن محکوم به است. در این صورت باید برای دادگاه، معسر بودن خود را به اثبات برساند.

اگر دادگاه حکم اعسار محکوم علیه را بپذیرد، پرداخت محکوم به برای او اقساطی خواهد شد. بدین صورت که باید محکوم به را به صورت ماهانه و طی اقساط مختلف پرداخت نماید. حال بعد از گذشت مدت زمانی از صدور حکم اعسار، به دلایل مختلف ممکن است که محکوم علیه بخواهد تغییراتی را در نحوه پرداخت اقساط محکوم به به وجود آورد. در این صورت با در نظر گرفتن شرایط قانونی می تواند دادخواست تعدیل اقساط محکوم به را تقدیم دادگاه نماید.

بنابراین می توان گفت که تعدیل میزان اقساط محکوم به، جهت برقراری عدالت در پرداخت دعاوی محکومیت های مالی است. تعدیل اقساط محکوم به می توان در جهت افزایش اقسط یا کاهش آن باشد. کاهش میزان اقساط محکوم به از طرف محکوم علیه و افزایش آن از طرف محکوم له عموما تقاضا می شود.

آیا شرایط کرونا در نظام حقوقی ایران می تواند یکی از دلایل برای دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به لازم باشد؟

بله، چرا که همزمان با تحریم های بین المللی که با آن دست به گریبان هستیم؛ با اعمال محدودیت های کرونایی در راستای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور مردم در جامعه خود بخود باعث کاهش تقاضا از سوی افراد و بالتبع تعطیلی ناگزیر واحدهای صنفی و خدماتی و تولیدی شدیم و این همه خیلی از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان را ناتوان از انجام تعهدات و پرداخت دیون خود حتی بصورت اقساطی کرد و از شرایط متمکن و یا معسر نسبی سابق به معسر و مفلس گاهی مطلق قرار داد و حتی در این مورد می شود به دادنامه ای از شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی سنندج که توسط دادرس مجید عطایی صادر شده است اشاره کرد، نظر به اینکه:

• اولاً: طبق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته و مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده باشد اثبات اعسار به عهده مدیون می باشد. در پرونده مانحن فیه مدیون در عوض دین مال دریافت نموده، و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 98/12/20 حاکی از این است که دین پرونده از نوع دین بلاعوض نبوده و در نتیجه اصل بر ایسار وی بوده و عمده دلیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش مبنی بر اعسار استناد به شهادت شهود بوده و شهود تعرفه شده خواهان جملگی بر عدم ملائت خواهان جهت پرداخت یک جای محکوم به و پرداخت آن بنحو اقساط شهادت داده اند و دلیلی بر عدم پذیرش اظهارات شهود وجود نداشته است.

• ثانیاً: با توجه به زندانی بودن خواهان اماره قضایی از اعسار ایشان از پرداخت محکوم به می باشد (ماده 1324قانون مدنی).

• ثالثاً: حسب استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک خواهان فاقد اموال غیر منقول می باشد و به موجب استعلامات انجام شده از بانک های سطح شهرستان نیز فاقد موجودی کافی می باشد.

• رابعاً: حسب اظهارات شهود شغل خواهان کارگری می باشد و با توجه به شروع بیماری COVID19 (کرونا 19) در کشور جمهوری اسلامی ایران و با اوج شیوع این ویروس در روزهای اخیر که به گفته مسئولان بهداشت دوران پیک خود را سپری می کند، بسیاری از مشاغل دچار چالش و رکود شده اند و با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی واشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد؛ با توجه به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آنرا داشته باشد. بنابراین دادگاه من حیث المجموع مستنداًبه مفهوم مخالف مواد 11 ،9 ،8 ،6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/07/15 خواهان را معسراز پرداخت یک جای محکوم به تشخیص و آنرا بدین نحو تقسیط می نماید که مشارالیه بدواً 150 میلیون تومان سپس هر ماه 1 میلیون تومان تا استهلاک کامل محکوم به، در حق خوانده پرداخت نماید. لازم به ذکر است صدور حکم تقسیط محکوم مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست و یا می شود به مصوبه ستاد کرونای استان کرمانشاه در راستای حمایت از صاحبان کسب و کار و بالتبع موثر دانستن عامل کرونا در وضعیت معیشت متعهدین دیون مختلف، اشاره کرد که بموجب این مصوبه صدور گواهی عدم پرداخت چک ها تا 20 اردیبهشت ماه سال 99 متوقف شد تا این افراد بابت عدم انجام تعهدات چک های خود مورد تعقیب کیفری قرار نگیرند.

شرایط دادخواست تعدیل اقساط محکوم به

با توجه به این که دادگاه با پذیرفتن درخواست اعسار از طرف محکوم علیه، شیوه پرداخت محکوم به را اقساطی می نماید، حال در این زمینه ممکن است که طرفین دعوی بخواهند که در خصوص نحوه پرداخت اقساط، تغییراتی را به وجود آورند. شرایط دادخواست تعدیل اقساط محکوم به، عمدتا به مسائل اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین وضعیت مالی محکوم علیه ارتباط دارد.

گاهی اوقات ممکن است که از زمان تاریخ صدور حکم محکومیت تا زمان اجرای آن و پرداخت اقساط محکوم به، تغییرات گسترده در زمینه مسائل اقتصادی کشور به وجود آید؛ مانند این که نرخ تورم افزاش پیدا کند. این شرایط طبیعتا در پرداخت محکوم به تاثیر گذاشته و به تبع آن درخواست تعدیل اقساط محکوم به مطرح می شود. علاوه بر شرایط اقتصادی، تغییراتی در وضعیت مالی محکوم علیه نیز از دیگر مواردی است که در خصوص ارائه درخواست تعدیل در پرداخت میزان اقساط محکوم به مورد بررسی قرار می گیرد.

ارائه دادخواست تعدیل اقساط محکوم به از طرف محکوم علیه و محکوم له

به موجب ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست تعدیل اقساط محکوم به می تواند از طرف محکوم علیه و یا محکوم له مطرح شود. در مواردی که محکوم علیه به دلایلی مانند بیکاری، در وضعیت مالی نامناسبی به سر می برد، می تواند درخواست تعدیل اقساط محکم به را مطرح کند و چنین درخواستی به منظور کاهش میزان اقساط محکوم به است تا محکوم علیه بتواند محکوم به را با شرایط بهتری پرداخت کند.

حال عکس این موضوع ممکن است رخ دهد و شرایط مالی محکوم علیه، در وضعیت مطلوبی قرار گیرد. در این صورت درخواست تعدیل اقساط این بار از طرف محکوم له مطرح می شود. ارائه درخواست تعدیل از طرف محکوم له به منزله افزایش اقساط تعیین شده است تا محکوم علیه، مبالغ بیشتری را نسبت به اقساط قبلی بپردازد.

مدارک طرح دعوی دادخواست تعدیل اقساط محکوم به 

 تصویر مصدق دادنامه اعسارو تقسیط محکوم به - تصویر مصدق استشهادیه - مدرکی که مثبت تغییر در شاخص نرخ تورم یا وضعیت معیشیت محکوم علیه باشد - مدارک پزشکی عند اللزوم - درخواست استعلام - شماره پرونده استنادی - تحقیقات محلی - سایر دلایل و مستندات.

آیا دستورالعمل های صادره از سوی ریاست قوه قضائیه می تواند مستند دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به باشد؟

 بدلیل اینکه این دستور العمل ها در روزنامه رسمی به چاپ میرسد پس قانون است و میتواند مستند دادخواست قرار گیرد.برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 09212242670 تماس بگیرید 

دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به از سوی وکیل پذیرفتنی میباشد؟ 

 هرچند به نظر قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد این امر و الزاما گرفتن وکیل در دعاوی اعسار و مشتقات آن اماره و دلیلی بر تمکن مالی خواهان نیست بنا به دلایل ذیل:

• اولاً: ممکن است وکیل معاضدتی مجاناً و تبرعاً عمل کند.

• ثانیاً: ممکن است خواهان تنها متمکن از پرداخت حق الوکاله وکیل باشد و نه الزاماً پرداخت محکوم به، حتی به تقسیط سابق.

• ثالثاً: وجود نظریه های مشورتی در اینمورد خود گواه بر این مدعی است که مدعی اعسار میتواند وکیل بگیرد (مانند نظریه مشورتی 3789/7 مورخ 1385/05/22 (صرف داشتن وکیل، نمی تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد).

• رابعاً: وفق بند 13 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به امر وکالت در ادعای اعسار از طرف وکیل جزء موارد اجباری در وکالتنامه ی وکلا می باشد و بدون این اذن، وکیل نمی تواند از طرف موکل خوذ چنین ادعایی مطرح کند، لذا بطریق اولی پس هر شخص مدعی اعساری می تواند وکیل داشته باشد.

شرح دقیق دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به برای محکمه بدوی چیست؟

مشخصات خواهان -شماره و تاریخ وشعبه دادگاه دادنامه استنادی که مبین حکم اعسار و قسط بندی محکوم به است -میزان پیش پرداخت و میزان اقساط محکوم به-اشاره به مورد و استناد به مدرکی که مثبت تغییر شاخص نرخ تورم و یا معیشت خواهان (حسب مورد محکوم علیه یا محکوم له )می باشد -استناد به تبصره 2 ماده 11 ق.ن.ا.م.م

آیا دعاوی اعسار قابل تجدیدنظر خواهی می باشند؟

وفق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدیدنظر است (دعاوی اعسار برطبق ماده 14 ق.ن.ا.م.م جزء دعاوی غیر مالی است)؛ همچنین قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبانماه 1310 در ماده 13 خود مقرر داشت: حکم قبول اعسار قابل استیناف (تجدید نظر خواهی) و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط میتوان استیناف داد. برای دریافت مشاوره حقوقی انلاین و رایگان به وبسایت موسسه مراجعه نمایید.