مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت

زمانی که یک یا چند نفر (مالکِ زمین) به عنوان یک طرف قرارداد، در مقابل یک یا چند نفر (مالکِ سرمایه)، تصمیم به مشارکت در احداث بنای مشترکی با مشخصات معینی می­ گیرند؛ این امر را در قالب قرارداد، رسمیت بخشیده و هریک دارای حقوقی می ­گردند؛مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص امر مذکور است؛ در ایران، ساخت و ساز مشارکتی بسیار رایج است و دعاوی گسترده ­ای دارد، لذا با ما همراه باشید تا با دعاوی مربوطه و نحوه مقابله با آن ها آشنا گردیم.

توصیه های خانم وکیل در خصوص قرارداد های رایج مشارکت در ساخت

آیا قرارداد مشارکت در ساخت باعث افزایش سرمایه می­ شود؟

تماس فوری و 24 ساعته با وکلای ساخت و ساز خبره و قدر

چنانچه قراردادهای مشارکتی در قالب حقوقی، تابع موازین قانونی و تحت نظر وکیل متخصص در امور مشارکت در ساخت، تنظیم گردند؛ ضمن حفظ منافع مالی و حقوقی طرفین، سبب پیشگیری از ورود زیان خواهد بود؛ بنابراین، نه تنها سبب حفظ سرمایه می­ گردد، بلکه امکان سرمایه ­گذاری مجدد و افزایش سرمایه طرفین را ایجاد می­ نماید.

قراردادهایی که از چارچوب حقوقی خارج هستند، چالش­ های مالی و حقوقیِ متعاقب بسیاری دارند که ناشی از عدم اشراف و آگاهی نسبت به رعایت حقوق طرفین و عواقب احتمالی است؛ بنابراین سبب تحمیل هزینه­ های گزاف، اتلاف وقت و تطویل دادرسی­ های بیهوده می­ گردد، فلذا بهتر است که با مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت فوری، این گونه موارد را رفع نموده و از کارشناسان حوزه امر، چاره­ جویی حقوقی نمود.

تعهدات مالک در قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

تنظیم قرارداد مشارکت اصولی، به صورت آنلاین و 24 ساعته

تماس تلفنی با وکیل قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص امر مذکور است، حقوق و تعهدات بایستی بررسی شده و در قرارداد لحاظ گردد تا از پیامدهای ناخواسته پیشگیری شود؛ بدیهی است، اولین گام در اجرای قرارداد و تعهدات مالک، اخذ پروانه ساختمانی است؛ مطابق قانون این پروانه (جواز) صرفاً در اختیار ذینفع (مالک) قرار می ­گیرد، سپس با در اختیار داشتن جواز ساخت، تحقق موضوع قرارداد نیازمند زمینِ محلِ احداثِ بنا است.

بنابراین دیگر تعهد مالک، تسلیم زمین است؛ مبتنی بر نوع قرارداد و توافقات طرفین، انجام اقدامات ثبتی و تفکیکی جهت تعیین حدود مالکیت طرفین، از تعهدات مالک زمین می­ باشد.

در خصوص مسائل قانونی مرتبط با تعهدات مالک و سازنده، امکان مشاوره آنلاین مشارکت در ساخت و ساز و طرح پرسش و پاسخ فوری حقوقی، با وکلای مجرب موسسه وکیل تلفنی میسر می ­باشد.

در قرارداد مشارکت در ساخت، پرداخت جرائم ماده 100 شهرداری بر عهده چه کسی است؟

مطابق قانون، پرداخت جرائم بر عهده ذینفع است؛ ذینفع، مالک است، هرچند که تخلف به فعل او نباشد. ذینفع پس از پرداخت جریمه مذکور، می­ تواند مطابق قانون مسئولیت مدنی، متخلف را مورد پیگیری قانونی قرار دهد.

مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت، در خصوص جرائم موضوع این ماده، پرداخت جریمه یا امتناع از آن، تخلف پیمانکار یا مالک، حدود مسئولیت مالک یا مالکین و... راهگشای مسائل حقوقی خواهد بود.

قرارداد مشارکت در ساخت چگونه قراردادی است؟

وکیل ساخت و ساز 24 ساعته

در خصوص چگونگی نوع قرارداد و نحوه تنظیم آن اخذ مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت بسیار ضروری است؛در این قرارداد یک طرف مالک زمین و طرف دیگر مالک سرمایه است؛ چگونگی قرارداد مبتنی بر نوع توافقات طرفین است.

ممکن است طرفین در ابتدای امر توافق نمایند که، ملک به تساوی، فی مابین مالک زمین، سرمایه تقسیم و طی سند مالکیت، سهم سازنده به او انتقال یابد؛ ممکن است توافق شود، در هر مرحله از اجرای موضوع قرارداد، بخشی از سهم مالک زمین از ملک، به سازنده انتقال داده شود.

یا طرفین توافق نمایند، پس از اتمام موضوع قرارداد در مرحله خاصی از انجام کار، سازنده از مالک زمین، جهت تنظیم سند رسمی (به منظور انتقال سهم معین خود)، وکالت بلاعزل اخذ نموده و امور حقوقی و انتقال آن را خود پیگیری نماید یا توافق نمایند تا یکی از طرفین قراردادِ مشارکت، زمین و دیگری، سرمایه ساختِ بنا را بر عهده گیرد؛ علاوه بر این، توافقات دیگری در ارتباط با میزان مالکیت طرفین، اقدامات و  امور حقوقی و... متصور است.

بر این مبنا اخذ مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت، جهت آگاهی نسبت به تنظیم قرارداد با رعایت مفاد قانونی و حفظ حقوق طرفین در پیشگیری از ورود زیان مالی و حقوقی، شدیدا توصیه می­ گردد، فلذا این امر را از خود دریغ ننمایید.

قرارداد مشارکت عادی، به چه میزان دارای اعتبار است؟

اورژانس وکالت ساخت و ساز 24 ساعته

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی و مطابق قانون تنظیم شوند، سند رسمی محسوب می­ شوند، و الا سند عادی می­ باشند؛ بنابراین قرارداد مشارکت در ساختی که به طور عادی بین طرفین یا در دفتر مشاور املاک و... مکتوب شود، دارای اعتبار اسناد عادی است.

ضمن مداقه در قوانین ثبت اسناد و املاک، هم­چنین افراد می ­توانند مطابق خواست خود، توافق نموده و آن را مکتوب نمایند؛ طبق قواعد حقوقی، این توافق بایستی معتبر باشد، لیکن عموماً از حدود تنظیم اسناد رسمی و قواعد حقوقی خارج است و قانوناً اعتبار نمی ­ یابند.

چراکه معمولاً اسناد غیر رسمی توسط افراد غیر متخصص و ناآگاه به جنبه­ های حقوقی و بطور عرفی، تنظیم می ­گردند که سبب اختلافات و تعارض طرفین، نسبت به تعهدات قراردادی و در نتیجه گسترش دعاوی اسناد رسمی، اطاله دادرسی­، اتلاف وقت و هزینه طرفین و... می ­شود.

بنابراین، نیکوتر است که با بروز ضرورت در انجام عمل حقوقی، امر را به متخصص کارآزموده­ ای که دارای تسلط و تبحرِ در علم حقوق، مسائل مربوط به قراردادها، آیین دادرسی و پیگیری ­های قانونی مربوطه است، واگذار نمود تا علاوه بر دل­ آسودگی در تضمین حقوق طرفین، از ورود زیان مالی و حقوقی ممانعت به عمل آید.