مشاوره حقوقی قتل

اجازه دهید تا در ابتدا با تعریف کاملی از قتل مبحث مربوطه را باز نماییم؛ معمولاً ابتدایی ترین تصور ذهنی ما از  قتل  پیکری بی جان و غرق در خون است که به فجیع ترین شیوه ممکن توسط  انسانی دیگر به قتل رسیده و گوشه ای رهاشده است، اما این تصور همه واقعیت قتل نیست.

• قتل به معنی پایان دادن به زندگی یک انسان است و در دسته بندی ابتدایی خود به عمد و غیر عمد تفکیک می شود و مجدد در خانواده قتل غیر عمدها به قتل شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم می شود.

وجه تمایز قتل عمد و غیر عمد و پاسخ به شبهه ذهنی در مورد موجودیت قتل غیر عمد

فرق بین قتل عمد و غیر عمد در وکیل تلفنی

هرعملی  که در عالم مادی رخ می دهد زمانی می تواند جرم فرض شود که  در عالم اعتبار برای ان جرم انگاری شده باشد پس قتل هم حاصل جمع چندین عنصراست؛ بصورت کلی عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.

• عنصر قانونی در بحث قتل یعنی پیش بینی عمل مجرمانه( قتل)در قانون توسط قانونگذار. عنصر مادی یعنی انجام فعل ممنوع توسط مرتکب و
• یکی دیگراز عناصر سازنده قتل عنصر معنوی (یعنی قصد) است. یعنی مرتکب در حین ارتکاب قتل می بایست قصد و سوءنیت قبلی داشته باشد. اما تنها قصد ارتکاب عمل مجرمانه کافی نیست. مرتکب در قتل عمدی باید قصد تحقق نتیجه که همان قتل عمد  است را نیز داشته باشد، در این میان بعضی از رفتارهای مرتکب با توجیه نوعا کشنده بودن جرم انگاری شده است.
• یعنی قتل در حکم عمد نام می گیرد. نکته اینجاست که مجازات قتل عمد و قتل  در حکم عمد به شرط فراهم بودن سایر شرایط در حکم؛ یکسان است.  

در قتل عمدی مرتکب قصد ایراد جنایت را دارد و عمل هم نوعا کشنده است و در نتیجه جنایت مقصود اتفاق می افتد. مثال بارز این شیوه قتل با شلیک مستقیم گلوله به قلب مجنی علیه است.  اما در قتل در حکم عمد مرتکب ادعا دارد قصد قتل را نداشته اما مفروز است که  عمداً کاری انجام داده که نوعا موجب قتل شده است یا در جایی که مرتکب اگاه بوده اقدامش در نتیجه منجر به سلب حیات خواهد شد. مثل مرتکبی که باآنکه قصد قتل ندارد اما با چاقویی برّنده  به شاهرگ مجنی علیه می زند.

نکته: گاهی اوقات قتل اتفاق افتاده و مرتکب قصد قتل را نداشته اقدام انجام شده هم نوعا کشنده و باعث قتل نبوده است اما شرایط مجنی عیله یا مقتول به نحوی بوده که تحمل ان حادثه یا حرکت را نداشته است. در این مورد خاص فرض شده مرتکب از شرایط ویژه مقتول مطلع نبوده و اینجا اولیای دم می بایست اثبات کنند که مرتکب بااگاهی از وضع مقتول به اعمل مجرمانه دست زده است. لذا اگر اثبات صورت نگیرد مرتکب به قتل عمدی محکوم نخواهد شد.

جنایتهایی که مرتکب قصد انجام ان را دارد اما قتل شخص خاصی مدنظرش  نیست هم چنانچه به وقوع بپیوندد مصداق قتل عمدیست. مثل بمب گذاری در مکان عمومی. تیراندازی بدون هدف در معابرعمومی ... .

بحث قتل عمد و اثبات ان از موضوعات پیچیده در عین حال حساسیست. گاهی اثبات یک بی اطلاعی یا عدم توجه و قصد قبلی؛ گاهی استناد به جهل نسبت به موضوع رفتار و گاه  تقصیر  و بی احتیاطی و بی مبالاتی مرتکب را از قصاص قتل عمد و یا سالها حبس و پرداخت دیه درحق اولیای دم  نجات می دهد.

پیوستگی و اتصال قصد قبلی به واقعه منجربه قتل  هم حائز اهمیت است

شخصی مدتها درتفکرمجرمانه خویش قصد قتل شخص دیگری را پرورانده و درست لحظه ای که با اتومبیل به سمت منزل او در حال حرکت است باعابری پیاده برخورد و اورا به قتل می رساند.

قتل واقع شده تااینجا قتلی غیر عمداست اما ایا وقتی شخص با چهره مقتول روبه رو شده و پی می برد که از قضا همان شخصیست که قراربود در منزل به دست او به قتل برسد صورت ماجرا تغییر می کند و قتل غیرعمد در اثر تصادف به قتل عمد تبدیل می شود؟پاسخ منفیست. چون در لحظه وقوع تصادف اوقصد قبلی نداشت. و این قتل در نتیجه تقصیر واقع شد،وبصورت  اتفاقی شخص مقتول همان فرد مورد  نظر است.

انواع قتل غیر عمد

قتل در خانواده غیرعمدها به شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود. قتل غیرعمد نوعی سلب حیات است که در آن مرتکب مدعیست  قصد رفتاری را داشته که ان رفتار در حیطه تعاریف قتل عمد جا نمی گیرد. یعنی عملش نوعاً کشنده نیست و قصد قتل عمد هم مفروز نیست اما اتفاقی قتل واقع شده است.

مورد بعدی جهل موضوعیست و دربارۀ مقتول ماجراست

در این شیوه قتل؛ مرتکب ادعا می کند گمان می کرده موضوع رفتارش حیوان است یا اینکه اشخاص مهدور الدم ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی که اینجا تنهابه صورت استناد ماده قانونی بسنده می کنم.

مرتکب فکرکرده در تاریکی شب در جنگل تیر را به سمت یک حیوان رها می کند اما بعد از تیراندازی متوجه می شود موضوع رفتار او جنگلبان بیگناه بوده.

اثبات قتل شبه عمد شرایط دارد اما بهرحال قصد قتل منتفیست و مرتکب؛ متهم به قتل عمد نیست.

قتل و جنایاتی  که با تقصیر از ناحیه اشخاص واقع می شود هم مصداق قتل شبه عمد است. مثلاً راننده ای که باسرعت غیرمجاز فردی را به قتل می رساند اگر بی احتیاطی  و بی مبالاتی او علت وقوع قتل باشد نِمود واضح و روشن قتل شبه عمداست.

قتل توسط انسان خواب و بیهوش قتل توسط صغیر و مجنون هم مصداق دسته سوم یعنی قتل خطای محض است. خطای محض یعنی مرتکب، قصد جنایت و قصد فعل واقع شده را ندارد و یا اصلا حائز شرایط مسئولیت کیفری نیست. اماچنانچه در این شیوه اثبات شود که مرتکب در جریان بوده که اگر بخوابد یابیهوش شود مرتکب جنایت میگردد در این شرایط قتل، عمدی محقق می شود.

 قتل عمد

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته بابت قتل عمد

بحث مجازات در قتل که پیش می اید، تصورات به سمت چوبه دار و مجازات اعدام معطوف می گردد؛ اما باید بدانیم مجازات قتل عمد به شرط دارابودن شرایط ویژه آن؛ قصاص است. قصاص یعنی مجازات مجرم به شکلی که مشابه جرم ارتکابی او باشد.

قانونگذار درقتل عمد به ولی دم حق داده به شرط تحقق شرایط قصاص به اجرای مجازات در حق مرتکب اقدام کند؛ اما چند نکته قبل از اجرای قصاص وجود دارد که شرح می دهیم:

• اجرای قصاص باید با اذن رهبر باشد. اماتشریفات و نحوه دریافت اذن و شرایط حصول ان نباید به تعطیلی و اجرا نشدن قصاص بی انجامد. یعنی صرف اطلاع و اعلام قبلی اجرای قصاص  قتل عمدی  به رهبر یانماینده ایشان کفایت می کند.
• اگر ولی دم بدون اذن رهبر اقدام به  قصاص  کند بدلیل تخلف از مقررات مستحق تعزیر است.
• برای اجرای قصاص در قتل عمدی دومین نکته مهم اینست که اجرای  قصاص فقط حق ولی دم است که با استیذان از مقام رهبری یانماینده ایشان توسط واحد اجرای احکام کیفری اجرا می گردد و بنابراین اگر هر شخص دیگری نسبت به قصاص مرتکب قتل عمدی بدون اذن اولیای دم مقتول  اقدام کند مرتکب قتل عمد شده و مستحق قصاص است.
• نکته بعد زمانیست که مرتکب چندین نفر را به قتل رسانده و همه صاحبان حق قصاص؛ بصورت مستقل حق قصاص دارند؛ در این میان باوجود آنکه همه اولیای دم به صورت جداگانه  و مستقل حق قصاص دارند اما هیچیک نمی تواند بدون موافقت سایرین؛ حق دیگران را از بین ببرد و اگر بدون اذن و موفقت دیگر افراد خواهان قصاص؛ اجرای قصاص کند ضامن سهم دیه دیگران است. مستند ماده ۴۲۲ ق مجازات کتاب سوم.

ولی دم در قتل کیست؟

در قتل منظور از ولی دم همان ورثه مقتول است به غیر از زوج و زوجه که حق قصاص ندارد اما اگر قصاص تبدیل به دیه شود از سهم خواهان دیه به نسبت سهم خود ارث می برد. در قتل عمدی چنانچه همه اولیای دم خواهان قصاص باشند به شرط حصول شرایط بعدی قصاص؛ مرتکب قتل عمد به قصاص نفس محکوم می شود، اما گاهی همه اولیای دم خواهان قصاص نیستند. عده ای با مرتکب مصالحه می کنند عده ای نسبت به سهم خود از مرتکب مطالبه دیه دارند و عده ای او را بدون هیچ مصالحه یا دیه ای میبخشند. در این زمان خواهان قصاص باید ابتدا نسبت به تعیین تکلیف سهم دیه یا وجه المصالحه یا بخشش بدون دیه اولیای دم اقدام کند

چراکه مرتکب فقط یک نفر را به قتل رسانده و در مقابل این اقدام نمیتوان؛ هم او را قصاص نفس کرد و هم به پرداخت دیه و وجه المصالحه با سایر اولیای دم اجبار کرد؛ لذا در قتل عمدی از بین اولیای دم کسی که تقاضای اجرای قصاص نفس  دارد باید اقداماتی انجام دهد: 

• اول اینکه سهم دیه اولیای دم که خواهان دیه هستند را شخصا بپردازد. اگر ۴ نفر اولیای دم مقتول در قتل عمدی  باشند دو نفر خواهان قصاص و یکی خواهان دیه و دیگری هم مرتکب را بخشیده باشد؛ فرض مسئله بدین شکل است که خواهان قصاص باید دو چهارم دیه مرتکب را مشخص کنند و یک چهارم به بعنوان سهم خواهان دیه به ایشان بپردازد  و یک چهارم راهم بعنوان سهم ولی دم  که مرتکب را بخشیده به قاتل بپردازند. و نیز بعد از پرداخت ان اقدام به قصاص کنند.

• زمان وقوع  قتل ممکن است اولیای دم همگی صغیر باشند، یا اینکه در بین انان طفل صغیری هم باشد در این میان تکلیف قصاص باتوجه به عدم امکان تصمیم گیری صغیر به ولی او واگذار می شود. و ولی می تواند تصمیم قصاص بگیرد یااینکه از خواهان قصاص بخواهد سهم صغیر از دیه این قتل را برای او تامین کنند.

قتل عمد و شرایط اجرای قصاص 

گاهی قتل عمد اتفاق می‌افتد و علیرغم حصول ارکان و عناصر قتل عمد؛ اما امکان قصاص جانی وجود ندارد. نه به این علت که باهم مصالحه کردند و یا اینکه دیه دریافت شده و یا از قصاص و دیه گذشت کردند بلکه بنابه دلایل قانونی که در ادامه می اید در این قتل؛ قصاص منتفیست، در این موارد خاص یا به دلیل شرایط مقتول یا شرایط قاتل امکان قصاص وجود ندارد.

پرسش: بعد از اثبات قتل عمدی و پیش از صدورحکم قصاص باید بررسی گردد که آیا قاتل پدر یا جد پدری مقتول است یا خیر؟

پاسخ: پدر یا جد پدری بدلیل ولایت و حکم قانون اگر مرتکب قتل فرزند یا نوه خود بشوند قصاص نمی شوند و به تعزیر محکوم می شوند. اماچنانچه ادله مربوط به ولایت خود را ارائه ندهند دادگاه با سوگند ولی دم مقتول؛ مدعی ولایت را به قتل عمدی و در نهایت قصاص محکوم می کند.

بحث دیگر جنون یاعدم جنون مجنی علیه است. اگر مقتول از مجانین باشد مرتکب قتل به سبب قتل مجنون قصاص نمی گردد و اما تعزیر (حبس) شده و دیه نیز می دهد.

متقابلاً اگر مرتکب قتل مجنون باشد هم از موارد خطای محض است و به اصطلاح قانون عاقله باید دیه بدهد. عاقله بستگان ذکور نسبی پدری یا پدری و مادری هستند که به ترتیب طبقات ارث باید دیه بدهند.

بحث دیگردر مورد قتل عمدی مستوجب قصاص؛ تساوی در دین است.

در قتل عمد؛ مسلمان به سبب قتل غیر مسلمان قصاص نمی شود؛ اما برای منع تکرار عمل به تعزیر مقرر قانونی محکوم می شود. اما عکس این قضیه منتفیست یعنی چنانچه غیرمسلمان مرتکب قتل مسلمان شود قصاص می شود.

درمورد صغیر هم چنانچه مرتکب قتل شود عاقله باید دیه را در حق اولیای دم بپردازد و از این حیث مانند مجنون می باشد؛ اما چنانچه شخص بالغی مرتکب قتل صغیر گردد به شرط تحقق سایر شرایط قصاص، قصاص می شود.

ایا جنایت بر جنین می تواند مصداق قتل عمد باشد؟

جنایت بر جنین مصداق قتل عمد

قانونگذار در تعریف قتل عمد، سلب حیات از انسان زنده بدون اجازه قانون را ابراز دارد:

قصد قانونگذار از چنین تعریفی از قتل بی شک تفکیک انسان زنده از حیوان یا انسانی که در حالت اغماست نبوده چون اغما حالتیست که حیات مادی انسان قطع شده و به تعبیری علائم حیاتی امکان بازگشت ندارد و در این حالت اگر شخصی دستگاه تنفسی را قطع شود و به تعبیرقانونگذار اخرین رمق حیات را سلب کند قتل محقق نمی شود بلکه می تواند  مصداق جنایت بر میت باشد.

پس در تعریف قتل  که قانونگذار از سلب حیات انسان زنده سخن گفته قصد داشته تا جنین را از این بحث جدا کند.

جنایت عمدی برجنین در هر مرحله از مراحل رشد و حتی پس از حلول روح؛ قتل تلقی نمی شود و عنوان خاص خودش را با مجازات دیه و تعزیر در پی دارد. اما نکته حایز اهمیت اینجاست که چنانچه جنایت عمدی وارده در دوران جنینی منجر به مرگ طفل پس از تولد گردد مصداق قتل عمدیست و مجازات دارد. نکته مهم اینست که جنین باید حتما بصورت انسان زنده و باقابلیت ادامه زندگی متولد گردد؛ اما بدلیل جنایت واقع شده در دوران جنینی بعداز تولد بمیرد تا بتواند جرم قتل عمدی محقق گردد.

ادله اثبات قتل

هر جرم که در جامعه اتفاق می افتد نظم و امنیت عمومی را بهم می زند و در این راستا وظیفه مجریان قانون پاسخگویی قاطع به این هنجار شکنی هاست. وقتی به ساختار یک سرقت ساده یا کلاهبرداری یا جعل و در مقابل مجازاتهای ان دقت کنیم در می یابیم قانون از مال و اسناد و حریم اشخاص از تعرض حمایت کرده و به شرط اثبات وقوع جرائم فوق مرتکب را به  رد مال یا استردادعین یا مثل اموال، حبس، شلاق و خلاصه به نوعی جبران خسارت محکوم کرده است.

در بحث قتل علاوه بر ادله اثبات عمومی که شامل همه جرائم می شود قسامه را هم پیش بینی کرده تا به شرط تحقق شرایط استناد بعنوان ادله اثباتی مورد رسیدگی قرارگیرد.

به زبان ساده راههای اثبات قتل : اقرار شهادت علم قاضی و قسامه است

• اقرار: در قتل با یکبار اقرارکردن مرتکب نزد قاضی در محکمه به شرط اینکه احتمال خلاف ان نباشد قتل ثابت می شود.

• شهادت: نصاب شهادت در قتل ادای شهادت توسط  دوشاهد مرد است.

• علم قاضی: یعنی اوضاع و اسناد و مدارکی که قاضی مستند صدور حکم  در قتل قرار داده و بموجب اسناد فوق در شخص قاضی علم به وقوع یا عدم وقوع قتل گردیده است.

قسامه:یعنی قسم ها یاتکرارقسم

قسامه هم در موارد قتل عمدی و هم غیر عمدی قابل اجراست ولی فقط در موارد منصوص قابل  استناد است.

گاهی بعداز  وقوع قتل تلاش برای شناسایی قاتل نتیجه نمی دهد. هیچ مدرک و ادله معتبری در دسترس جامعه نیست هیچ مدرک و شاهد یا سرنخی  برای پیداشدن مرتکب و دسترسی به او وجود ندارد اما  شرایط و اوضاع و احوال در نظر قاضی  لوث شده است و میتوان به قسامه استناد کرد.

قسامه یعنی سوگند هایی که در صورت فقدان ادله دیگر (همانگونه که ذکر شد) و وجود لوث (که توضیح درادامه امده) هم شاکی و هم متهم برای اثبات قتل عمدی یا خصوصیات ان و نیز برای دفع اتهام  قتل عمد می توانند اقامه کنند.

• لوث: استناد به قرائن و اماراتی  که موجب ظن قاضی به ارتکاب یانحوه ارتکاب جنایت از جانب مرتکب گردد.

در این شرایط ولی دم یا مرتکب می توانند به قسامه استناد کنند و با اینکه شاهدی بر ادعای قتل عمد یا نفی قتل عمد ندارند اما حدنصاب افراد قسامه را حاضر و سوگند خورندگان بعنوان اشخاصی که اگرچه شاهد جرم یا عدم تحقق ان نبودند اما نسبت به جرم یا عدم وقوع ان  اطلاع دارند سوگند یاد کنند.

نصاب قسامه دراثبات قتل عمد سوگند ۵۰ مرد از بستگان و خویشان مدعی است بر اینکه نسبت به موضوع قسامه علم دارند.

نکته: اینکه اگر تعداد افراد حاضر در قسامه به حد نصاب نرسد سوگند شاکی در صورت استناد به قسامه و هم سوگند متهم در صورت استناد به قسامه یا رد قسامه از سوی شاکی به وی به تعداد مورد نیازیعنی  تا نصاب۵۰ نفر در قتل عمد تکرار می شود. یعنی شخص شاکی یا مرتکب  خواه مرد باشند خواه زن سوگندها را تکرار می کنند.

اگر متهم  به قتل در قسامه خودش سوگندها را تکرار کند و یا۵۰ نفر را بیاورد تا قسامه اقامه گردد خواه مرد باشد خواه زن از قتل عمد تبرئه می شود.

در مورد شاکی جریان  قسامه در قتل شکلی دیگر دارد و اگر نتواند ۵۰ نفر برای ادای قسامه حاضر کند و خودش ۵۰سوگند را یاد کند قتل  ثابت نمی شود.

نکته: نصاب قسامه در قتل غیرعمد سوگند ۲۵مرد از بستگان وخویشان مدعی است.

بعنوان نکته پایانی در بحث قسامه اگر بعد از اقامه قسامه و قبل از صدورحکم دلیلی معتبر از دلایل مذکور جهت اثبات قتل بدست بیاید یا کذب بودن یا مبتنی بر تبانی بودن قسامه اثبات شود، قسامه باطل و اگر بعد از صدور حکم باشد از موارد اعاده دادرسی است.

ایا قتل مشمول مرورزمان می شود؟

مشمول مرور زمان شدن قتل

پرسش: شاید سوال پیش بیاید که بعد از وقوع قتل و گذشت مدتی نسبتاً طولانی اگر به قاتل دسترسی حاصل نشود و یا قاتل شناسایی نگردد تکلیف اولیای دم چیست؟ اگر قاتل فرارکند و یا کسی اورا فراری دهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

پاسخ: بااین توضیح؛ سوال را بررسی می کنیم مرور زمان همانگونه که از کلماتش برمیاید یعنی گذشتن موعد. ومنظور قانونگذار از مرور زمان  گذشت مدتی نسبتا معین از زمان وقوع جرائم است که بعد از ان دیگر امکان اعلام جرم؛تعقیب رسیدگی وصدور حکم و در نهایت اجرای حکم نخواهد بود.

این جرائم به شرح ماده... یکصد و پنج ... و ... یکصدو هفت

کتاب اول قانون مجازات اسلامی صرفا در برخی جرائم تعزیرات رقم میخورد؛ پس  چنانچه قتل  رخ دهد و قاتل به هر دلیل  شناسایی و تحت تعقیب و دادرسی قرار نگیرد نمیتوانیم به مرور زمان  استناد کنیم و بگوییم مجرم دیگر مجازات نخواهد شد.

مستندبه قانون چنانچه قتل رخ دهد و قاتل شناسایی نشود یا بر اثر ازدحام جمعیت کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می شود.

اگر قاتل بعد از ارتکاب قتل فرارکند و امکان دسترسی میسر نشود دیه مجنی علیه از  اموال او و اگرفاقد تمکن مالی باشد از عاقله او و در صورت نبود عاقله و یا عدم تمکن مالی عاقله دیه از بیت المال پرداخت می شود اما چنانچه بعدها دسترسی به مرتکب حاصل گردد اولیای دم می توانند به شرطی که اخذ دیه بابت گذشت از حق قصاص نبوده باشد دیه ماخوذه را مسترد و مرتکب قتل را قصاص کنند.

اما در مواردی که شخص ثالث مرتکب قتل را فراری می دهد در مرحله نخست به تحویل او الزام می شود و اگر تشخیص بدهند با حبس و زندانی کردن فراری دهنده؛ مرتکب قتل تحت فشار قرارگرفته و خود را تحویل قانون می دهد؛ می توانند فراری دهنده را بازداشت کنند. چنانچه مطلع شوند مرتکب قتل قبل از دستگیری فوت شده و یا دستگیری او متعذر گردد و یا اولیای دم رضایت بدهند فراری دهنده آزاد می شود؛ اما به تقاضای صاحب حق قصاص، دیه را حسب مورد از فراری دهنده یا اموال مرتکب جرم دریافت می کنند.

ایا وقوع یک قتل می تواند همزمان عمد و شبه عمد و خطای محض  باشد؟

شاید باشنیدن نام قتل؛ نخستین گزینه پیش رویمان قتل عمدی باشد اما با یک مثال روشن می شود که حتی وقوع یک قتل می تواند منتج به چندین نتیجه گردد.

۳ نفر در قتل یک انسان مشارکت می کنند. هر۳ مرتکب باهم و به یک میزان همکاری کرده و از فرد سلب حیات می کنند و در دادگاه مشخص می شود قتل فوق نسبت به مرتکب نخست عمدی و مستوجب قصاص نفس و نسبت به مرتکب دیگر شبه عمدی بواسطه عدم تحقق شرایط عمد و موجب دیه و درمرتکب سوم خطای محض بواسطه موانع مسئولیت کیفری است و عاقله باید دیه را بدهد.

بنابراین به حکم قانون هرکدام از شرکا حکم مخصوص خود را دارد و در قتل؛ ثابت نبودن حق قصاص نسبت به بعضی از شرکا مانع از صدورحکم قصاص سایر شرکا نیست. و هریک حکم مخصوص خود را دارد.

حکم مرتکب قتل اگر مجبور به قتل شده باشد چیست؟

قانون می گوید اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قتل حتی اگر اکراه و اجبار هم شده باشد اما بازهم قصاص می شود. و اکراه کننده به حبس  ابد محکوم می شود.

اما باتصور اجبار یک کودک یا فرد مجنون توسط اکراه کننده به قتل دیگری بی انصافیست اگر حکم به قصاص کودک یا دیوانه داده شود؛ چون اطفال غیر ممیز و مجانین بطور کلی فاقد مسئولیت کیفری هستند.

باپیش بینی  این موارد قانونگذار بیان داشته؛ اگر اکراه شونده؛ طفل غیرممیز یا مجنون  باشد؛ فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می شود. اما در مورد اکراه بر صغیر ممیز حکم متفاوت است و عاقله صغیر ممیز در قتل باید دیه بدهد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.    

البته لازم است یاداور شویم که شرایط مجازات حبس؛ برای اکراه کننده، مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص و حق اولیای دم بوده و قابل گذشت و یامصالحه است و اگر بهر کدام از علل یادشده نامبرده به حبس ابد محکوم نشود مجازات معاون در قتل  عمد خواهد داشت.

ایا زن و مرد مسلمان در مقابل قتل یکدیگر قصاص می شوند؟

چنانچه زن مسلمانی توسط مرد مسلمان عمداً به قتل برسد مرد مستحق قصاص است اما قصاص وی مشروط به پرداخت مابه التفاوت و نصف دیه کامل به اوست و این مابه التفاوت باید پیش ازقصاص به او پرداخته شود.

اما چنانچه زن از بابت طلبهای مسلمی همچون مهریه یا نفقه یاهر طلب مالی دیگر از مرد؛ طلبکار باشد طلب مقتول از قاتل بارضایت صاحب حق قصاص؛ حتی بدون رضایت مرتکب؛ با مابه التفاوت دیه تهاتر شده و مرد قصاص می شود.

اما نقطه مقابل ان وقتیست که زن مسلمان؛ مرد مسلمانی را به قتل برساند در این مورد اولیای دم مقتول (مرد) جز قصاص زن؛ مستحق دریافت چیزی نیستند.

چنانچه زن مسلمان بدست مرد غیرمسلمان به قتل برسد مرد غیرمسلمان بدون هیچ مابه التفاوتی قصاص می شود.

 تغلیظ دیه چیست؟ و ایا ویژه قتل است؟

تغلیظ دیه و ارتباط آن با قتل

پرسش: شاید تغلیظ دیه را تاکنون نشنیده باشید اما حتماً شنیده اید که در ماه حرام؛ دیه تصادف منجر به قتل بیشتر می شود یا به تعبیری غلط دوبرابر می شود اما واقعیت این تغلیظ چیست؟

پاسخ: ماههای حرام که عبارتند ازمحرم رجب ذی القعده و ذی الحجه از زمانهایی محسوب می شوند که اگر قتل در آنها اتفاق بیفتد صرفنظر از عمد یا غیرعمد بودن نوع قتل و مسلمان بودن یا غیر مسلمان بودن مقتول و بالغ یا نابالغ بودن وی و مرد یا زن بودن مجنی علیه هیچیک فرق ندارد و در هر حال به محض وقوع قتل در این زمانها مشمول تغلیظ دیه می گردد.

تغلیظ دیه یعنی یک سوم به اصل دیه نفس اضافه می شود. نکته مهم اینکه حتی جنین هم پس از حلول روح می تواند مشمول تغلیظ دیه  شود یعنی اگر بعد ازحلول روح سقط شود باآنکه گفته شد سقط جنین مصداق قتل نیست اماچنانچه  در ماه حرام و یا محدوده حرم مکه که در ادامه خواهد امد واقع شود تغلیظ دیه انجام خواهد شد.

نکات مهم بحث تغلیظ دیه بدین شرح است. لازمست هم رفتار مرتکب یعنی حادثه منجر به قتل و هم فوت مجنی علیه هر دو در ماه حرام و یا محدوده حرم مکه واقع گردد:

• سایر مکان ها و زمانها به صراحت قانون مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

• تغلیظ دیه فقط مختص قتل است و در جنایت بر اعضا و منافع بدن جاری نیست.

• تغلیظ دیه حتی در موارد پرداخت دیه قتل؛  توسط بیت المال؛ که پیشتر توضیح داده  شد؛ هم جاریست.

• در قتل عمدی که بعلت عدم امکان قصاص یا عدم جواز قصاص دیه پرداخت می شود هم جاریست.

ایا میتوان ازاجرای  قصاص بصورت مشروط گذشت؟

برای پاسخ به سوال فوق لازمست یاداوری شود که اجرای قصاص حق اولیای دم است که می توانند حق خود را اجرا کنند یا در هرمرحله از مراحل رسیدگی و صدور حکم و حتی پیش از اجرای حکم از ان صرفن ظر کنند یا در قبال دریافت دیه یا وجه المصالحه از جانی بگذرند یا اینکه بصورت مجانی از قتل  گذشت کنند.

در هر قتل که اجرای قصاص مستلزم رد فاضل دیه به قصاص شونده باشد (مانند قتل یک زن توسط مرد یا قتل یک نفر توسط چند نفر) صاحب حق قصاص مخیر است فاضل دیه را به مرتکب بدهد و او را قصاص کند و یا اینکه بدون رضایت جانی دیه مقرر قانونی رابگیرد؛ اما در هر قتل که قصاص مرتکب مستلزم رد فاضل دیه نباشد، مثل قتل یک مرد توسط یک زن، اولیای دم تنها می توانند قصاص یا گذشت کنند؛ اما اگرخواهان دیه باشند لازمست  با مرتکب مصالحه  و رضایتش را بگیرند.

اگر اولیای دم رضایت و گذشت از حق قصاص را مشروط به دریافت وجه المصالحه یا امر دیگر کنند تاحصول شرط حق قصاص محفوظ  است و اگر مرتکب برای اجرای شرط و انجام تعهد حاضر نباشد حق قصاص محفوظ است، مگر اینکه مصالحه شامل فرض عدم انجام تعهد مرتکب هم بوده باشد.

درهرحال گذشت یامصالحه در هر مرحله از رسیدگی به قتل؛ توسط اولیای دم پذیرفته شده و حق قصاص را ساقط می کند.

اگر اولیای دم از قصاص جانی گذشت کنند و پس از ان نسبت به قصاص اقدام نمایند مستحق قصاص هستند.

نکته: اگر به هر شکل از موارد گفته شده اولیای دم  از قصاص جانی  گذشت کنند ممکن است مستند به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم، اقدام مرتکب به قتل؛ موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و نیز بیم تجری مرتکب یا دیگران مطرح شود به همین دلیل دادگاه اورا به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می کند.

حدود اختیار قیم در قصاص، دیه و عفو در صورتی  که قیم همسر مقتول باشد

پرسش: درصورتی که مقتول دارای زن و فرزند صغیر باشد و زن قیمومت  صغیر را به عهده داشته باشد، با عنایت به ماده 261 قانون مجازات اسلامی در حجر، حدود اختیارات قیم در تعیین تکلیف در خصوص قصاص، دیه و عفو نسبت به قاتل چگونه است؟

نظر اکثریت در مورد پرسش فوق 

همسر با عنایت به ماده 261 قانون مجازات اسلامی حق قصاص و عفو را ندارد بنابراین، لزوم تعیین قیم اتفاقی در این مورد محل اختلاف نیست. لکن با توجه به حدود اختیارات قیم اتفاقی تقاضای  اعمال قصاص توسط وی پذیرفته نیست؛ چرا که این حق اختصاص به اولیای دم دارد (در فرض وجود) و تسری آن به افراد دیگر بدون وجود نص قانونی یا فقهی منافی با اصل اهتمام در حفظ دعاوی است. علاوه بر این نظر مشهور فقها در این مورد که انتظار را تا بلوغ و رشد صغیر تنها راه در فرض مسئله می دانند موید این نظریه است.

اختیار عفو جانی توسط قیم اتفاقی نیز با ایراد جدی مواجه است. رعایت غبطه صغیر یک اصل است که با عفو مجانی منافات دارد. طبق نظریه مشهور از مراجع  متاخر ولی قهری نیز بدون رعایت غبطه حق عفو ندارد و یا بعضا رعایت غبطه را در عدم عفو می دانند.

قیم اتفاقی به طریقه اولی از اعمال چنین حقی محروم خواهد بود اما مصالحه بر دیه توسط قیم اتفاقی با رعایت غبطه موجه است و اگر در این مورد قیم اتفاقی محروم از اعمال حق و اختیار باشد نصب وی در قضیه قتل عمد بلااثر خواهد بود.

نظر اقلیت در مورد پرسش فوق 

با نصب قیم اتفاقی توسط دادستان یا رئیس حوزه قضائی اختیار اعمال حق قصاص نیز به وی تفویض می گردد. با این استدلال که در قتل عمد اصل قصاص است و رعایت غبطه صغیر در اعمال این اصل می تواند توسط اولیای دم یا قیم اتفاقی (به عنوان نماینده دادستان) صورت گیرد.

نظر کمیسیون نشست قضایی

برابر مقررات ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 و مواد 1207 لغایت 1256 قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی در مبحث حجر و قیمومت، اختیارات قیم اتفاقی ناظر به طرح شکایت اولیه و تعقیت امر جزایی به منظور حفظ حقوق صغار استض لکن مطالبه قصاص یا دیه مورث صغار باید از طرف قیم منصوب از طرف دادگاه و با رعایت غبطه ی صغیر و با نظارت و تصویب رئیس حوزه قضائی و یا دادستان عمومی و انقلاب صورت پذیرد.