باسمه تعالی

اعسار چیست؟

 اعسار در معنای لغوی به معنای رنج ، سختی، نیازمند شدن ، تنگ دست گردیدن ، درویش شدن می باشد.

از نظر اصطلاح حقوقی ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6 قانون نحوه پرداخت محکومیت های مالی معسر را اینگونه تعریف می کند: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم قابلیت دسترسی به مال قادر به تادیه دین خود یا پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد.

اقسام  دعواهای  اعسار:

با توجه به تعریف مذکور مشخص شد وفق قوانین ما در دو حالت امکان ادعای اعسار و طرح دعوای اعسار وجود دارد که به تبیین آن می پردازیم:

1- اعسار از هزینه دادرسی : شروع دعوا و ادامه روند رسیدگی مستلزم پرداخت هزینه هایی می باشد به نحوی که چنانچه دعوا مالی باشد در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال، دو و نیم درصد خواسته و مازاد بر آن سه و نیم درصد و همچنین هزینه دادرسی در واخواهی و تجدید نظرخواهی چهار و نیم درصد ارزش خواسته و هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث پنج و نیم درصد خواسته است که بایستی محاسبه و پرداخت شود.

اشخاص ممکن است به دلیل مشکلات مالی توانایی پرداخت هزینه های دادرسی را نداشته باشند و بازداشتن افراد از طرح دعوا به علت عدم کفایت دارایی مخالف اصل سی و چهار قانون اساسی خواهد بود چراکه اصل مذکور دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند و حکومت موظف است با ایجاد شرایط مناسب امکان احقاق حق افراد جامعه را در دادگاه های صالح فراهم آورد و به همین جهت قانون گذار حکیم در ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می نماید:« معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.» و با وجود ماده فوق چنانچه شخصی دارایی کافی جهت پرداخت هزینه دادرسی نداشته باشد می تواند وفق مواد مربوط به اعسار از هزینه دادرسی در قانون مذکور با ارائه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اثبات این موضوع به صورت موقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-اولاً: صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و درصورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود. ثانیاً: معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ی ۵ قانون مذکور. همچنین تبصره الحاقی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به ماده ۵۰۵قانون آیین دادرسی مدنی به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است. در موارد مذکور نمی توان با اتخاذ ملاک ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد.

2- اعسار از پرداخت محکوم به:

هر شخصی که به موجب دین، معامله ، سفته ،چک ، مهریه و به هر نحو دیگر به شخص دیگری  بدهی دارد، باید در موعد مقرر، نسبت به پرداخت دیون و بدهی های خود به طلبکار یا همان داین اقدام نماید، در غیر این صورت شخص طلبکار می تواند از مدیون  شکایت کرده و طلب خود را مطالبه نماید. که پس از رسیدگی و صدور حکم محکومیت و قطعیت آن با توجه به مواد قانون اجرای احکام مدنی و بنابر درخواست محکوم له اجرائیه صادر می شود و به محکوم علیه فرصت ده روز پس از ابلاغ اعطا خواهد شد که دین خود را بپردازد.

 در صورت امتناع محکوم علیه با تشکیل پرونده اجرایی به درخواست محکوم له ، پرونده به اجرای احکام فرستاده می شود و وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استعلامات مربوطه از مراجع ذی صلاح ( اداره ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره راهنمایی و رانندگی ، بانک مرکزی و ......) اخذ و چنانچه محکوم علیه مال یا دارایی داشته باشد به میزان محکوم به توقیف و چنانچه وجه نقد باشد به محکوم له پرداخت و در غیر اینصورت با ارزش گذاری کارشناس رسمی و سپس مزایده مال دین مدیون پرداخت می گردد و در صورت عدم شناسایی دارایی با درخواست محکوم له وفق ماده 3 قانون مذکور شرایط حبس محکوم علیه محیا می باشد.

ممکن است محکوم علیه باتوجه به اینکه دارایی ندارد یا دارایی وی در دسترس نیست قادر به پرداخت محکوم به نباشد و با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی :« اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» و ماده 6 قانون مزبور می تواند با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و پذیرش آن از حبس محکوم علیه جلوگیری شود.

آثار اینکه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به کی تقدیم دادگاه شود متفاوت خواهد بود چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار اقامه کرده باشد حبس نمی شود تا زمانی که وضعیت اعسار وی مشخص شود لکن اگر ادعای اعسار پس از مهلت مقرر در ماده 3 قانو نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد محکوم علیه می تواند با اخذ رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب از قبیل کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به تا روشن شدن وضعیت اعسار آن از حبس وی خودداری می شود.

علاوه بر مستندات قانونی اعسار در مواد مذکور، ماده 277 قانون مدنی بیان داشته است:« متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون،  مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.» همانطور که از منطوق و مفهوم ماده مشخص می گردد ماده مذکور مبین اعسار بوده است.

مستندات قانونی در مورد اعسار:

1- مواد 1 و37 قانون اعسار مصوب سال 1313 درموردمحکوم به
2- قسمت اخیر ماده 3 ناظر به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 درموردمحکوم به
3-تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 26 /2/1378رئیس قوه قضاییه درموردمحکوم به
4-مادتین 277و652 قانون مدنی درموردمحکوم به
5-مواد504،508و513قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی سال1379

با تشکر از حسن توجه شما. علیرضا کلاته وکیل دادگستری