آیا جرم زنا و لواط مطلقاً در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار می¬گیرند؟
آیا جرم زنا و لواط مطلقاً در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار می¬گیرند؟
جرم زنا در صورت محصنه بودن که مجازات آن رجم بوده و جرم لواط به طور کلی مجازات آن اعدام میباشد تحقیقات و رسیدگی آن در دادگاه کیفری استان میباشد اما طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 92در صورتی که مجازات جرم زنا رجم یا اعدام باشد که سالب حیات میباشند و جرم لواط به طور کلی در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود.
مطالب منتشر شده در سایت شما نه تنها برای عامه مردم جامعه مفید است بلکه برای دانشجویان حقوق نیز منبع خوبی محسوب میشود من و دوستانم بسیاری از مواقع با مطالعه مقالات و نیز تبادل نظرهایی که در ذیل مقالات شما توسط وکلا و مشاورین و کاربران سایت انجام میشود نکات بسیار ظریف و طلایی آموخته ایم از این بابت از شما ممنونیم
باسلام،، حسب تبصره 3 اصلاحی ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط میباشد مستقیماً در محاکم کیفری استان باید رسیدگی شود ولی سایر جرایم ابتدا باید در دادسرا مطرح و پرونده با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد .
در مورد جرم زنا و لواط داده شد اضافه می کنیم اگر چه قانونگذار در تبصره مورد بحث از دو جرم زنا و لواط به طور خاص نام برده است لکن منظورش همه جرایم منافی عفت است و نمی توان سایر مصادیق جرایم منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا و یا مساحقه را از شمول ممنوعیت تحقیق در دادسرا خارج نمود زیرا اولاً همان محذورات شرعی که در خصوص تحقیق در دو جرم زنا و لواط وجود دارد در مورد سایر جرایم منافی عفت هم وجود دارد .
با سلام با توجه به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم کیفری، دادگاه صالح به رسیدگی جرائم منافی عفت و رابطه نامشروع غیر زنا و زنای غیرمحصنه و غیرمحصن دادگاه کیفری۲ و دادگاه صالح به رسیدگی جرم زنای به عنف، زنا با محارم و زنای محصنه در دادگاه کیفری۱ است. همچنین طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود و اگر متهم مرتکب چندین جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است، بنابراین براساس این ماده، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع دادگاهی است که جرم در حوزه قضایی آن اتفاق افتاده است.
با سلام با توجه به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم کیفری، دادگاه صالح به رسیدگی جرائم منافی عفت و رابطه نامشروع غیر زنا و زنای غیرمحصنه و غیرمحصن دادگاه کیفری۲ و دادگاه صالح به رسیدگی جرم زنای به عنف، زنا با محارم و زنای محصنه در دادگاه کیفری۱ است. همچنین طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود و اگر متهم مرتکب چندین جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است، بنابراین براساس این ماده، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع دادگاهی است که جرم در حوزه قضایی آن اتفاق افتاده است.
با سلام آنچه در طرح دعوی و روند رسیدگی در درجه اول قرار دارد محکمه صالح به رسیدگی براساس آئین نامه تشکیل مراجع قضایی است در مرحله دوم تطابق جرم و مرجع صالح رسیدگی آنست بدین ترتیب که برخی از جرائم که سالب حیات و دیگر مجازاتهای حدی هستند تنها در صلاحیت محاکم کیفری یک استانها یا دادگاه انقلاب خواهند بود که اختلاف نظر در صلاحیت دادگاه نیز مرجع تعیین صلاحیت محکمه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور خواهد بود چون در برخی موارد بنابه شباهت نوع جرم دادگاه انقلاب و کیفری یک در صلاحیت خود شک دارند که با ارجاع به دیوان مرجع صالح تعیین و مکلف به رسیدگی خواهد شد
اصولاً جرم زنا در صورت محصنه بودن که مجازات آن رجم بوده و جرم لواط به طور کلی مجازات آن اعدام میباشد تحقیقات و رسیدگی آن در دادگاه کیفری استان میباشد اما طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲در صورتی که مجازات جرم زنا رجم یا اعدام باشد که سالب حیات میباشند و جرم لواط به طور کلی در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود.
با سلام به طور کلی تحقیق و تجسس در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه ارتکاب جرم منافی عفت به گونه ای باشد که بنا به مصلحت اقوی تحقیق و تجسس راضروری و توجیه نماید . به عبارت دیگر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت مطلق نیست و حکم آن متناسب با وضعیت پیش آمده متفاوت است . در جایی که مصلحت حقوق عمومی و صیا نت از نظم و اخلاق حسنه و جلوگیری از شیوع فساد در جامعه اقتضاء نماید تحقیق نه تنها مجاز بلکه از تکالیف دادستان و مدعی العلوم است . مصلحت اقوی که تشخیص مصادیق آن برعهده دادستان است همان امر مهمی است که در قانون به عنوان جهات خاص در قسمت اخیر تبصره 3 ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از آن یاد نموده است .
در شرح و تفسیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، لازم است تا در خصوص انواع صلاحیت در امور کیفری و انواع دادگاه کیفری، توضیحی مختصر داده شود. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه های کیفری، دارای انواع مختلف، اعم از دادگاه کیفری یک و دو بوده و هر دادگاه، صرفا می تواند به جرایم در صلاحیت خود رسیدگی کند. در توضیح مفهوم صلاحیت در پاراگراف قبل، باید گفت، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه های کیفری، دارای صلاحیت ذاتی و محلی و شخصی می باشند. مقصود از صلاحیت ذاتی، صنف، نوع و درجه دادگاه است؛ یعنی، هر دادگاه، از حیث نوع، صنف و درجه، صرفا می تواند به جرایمی رسیدگی کند که توسط قانون، در صلاحیت آن دادگاه، دانسته شده و در واقع، از حیث صلاحیت ذاتی، دادگاه کیفری، حق رسیدگی به جرایمی که خارج از صلاحیت ذاتی آن است را نخواهد داشت. مقصود از صلاحیت شخصی، صلاحیتی است که قانون گذار، به اعتبار سن یا سمت مرتکب و یا موقعیت عرفی و اجتماعی او، دادگاهی نظیر دادگاه اطفال و نوجوانان یا دادگاه نظامی یا دادگاه ویژه روحانیت را صالح به رسیدگی به جرم صورت گرفته می داند.
سلام؛ رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه می باشد و نه دادسرا. بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.ودرخصوص بزه لواط وزنا؛ که مجازات آن موضوع جرایم احصاء شده درماده۳۰۲ ق.آ.د.ک می باشد درصلاحیت دادگاه کیفری یک استان می باشد.
به طور کلی تحقیق و تجسس در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه ارتکاب جرم منافی عفت به گونه ای باشد که بنا به مصلحت اقوی تحقیق و تجسس راضروری و توجیه نماید . به عبارت دیگر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت مطلق نیست و حکم آن متناسب با وضعیت پیش آمده متفاوت است . در جایی که مصلحت حقوق عمومی و صیا نت از نظم و اخلاق حسنه و جلوگیری از شیوع فساد در جامعه اقتضاء نماید تحقیق نه تنها مجاز بلکه از تکالیف دادستان و مدعی العلوم است . مصلحت اقوی که تشخیص مصادیق آن برعهده دادستان است همان امر مهمی است که در قانون به عنوان جهات خاص در قسمت اخیر تبصره 3 ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از آن یاد نموده است .
با سلام و احترام، رابطه نامشروع یکی از عناوین مجرمانه در قوانین ایران است و در صورت اثبات آن برای مرتکب، مجازاتی تعیین خواهد شد. منظور از رابطه نامشروع، ارتباط بین زن و مرد نامحرمی است که خارج از حد مشخص شده ی قانونی و شرعی با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند. طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، چنانچه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد، مرتکب رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مانند بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند و در صورتی که جرم آنها اثبات شود به مجازات محکوم خواهند شد. مجازات رابطه نامشروع غیر زنا تا 99 ضربه شلاق است. جرم رابطه نامشروع و ارتکاب عمل منافی عفت، از جرائم عمدی محسوب می شود و در وقوع این جرائم، قصد و عمد و وجود سوء نیت ضروری است.همچنین قانون گذار از جرائم منافی عفت تعریف دقیقی ذکر نکرده است و تنها برخی از مصادیق آن را بیان کرده است، از این رو تشخیص جرائم منافی عفت بر عهده قاضی خواهد بود. باید دانست جرم زنا در صورت محصنه بودن که مجازات آن رجم بوده و جرم لواط به طور کلی مجازات آن اعدام می باشد تحقیقات و رسیدگی آن در دادگاه کیفری یک می باشد اما طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ در صورتی که مجازات جرم زنا رجم یا اعدام باشد که سالب حیات میباشند و جرم لواط به طور کلی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.
مساعد
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب