چنانچه شرکتی که برای افراد اعم از تاجر و غیره در خارج از کشور تسهیلاتی جهت انجام کار ایجاد می‌کند، ضمن قرارداد شرط کند در صورتی که نامبردگان در کشور خارجی مرتکب جرم یا تخلفی شوند که آن تخلف موجب لغو امتیاز شرکت شود، خسارات وارده به شرکت را مطالبه کند، آیا چنین شرطی جایگاه شرعی و قانونی دارد و در ثانی نحوه محاسبه خسارات وارده و زمان آن چگونه خواهد بود؟

اتفاق نظر

به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» شخصی خاطی و مجرم خود را مقید به پرداخت خسارات وارده نموده و شرکت نیز براثر خلاف و جرم نامبرده متضرر شده است. در نهایت باید دقت شود که آیا لغو امتیاز شرکت براثر اقدام شخصی خاصی بوده است و یا بر تخلفات افراد خاطی که از ناحیه شرکت به سفر خارجی رفته‌اند که در این صورت اگر عمل افراد به طور جمعی باعث لغو امتیاز شده است دعوای فوق به طرفیت یکی از افراد پذیرفته نیست و باید به طرفیت افراد خاطی مطرح شود و در این فرض نیز خسارات به صورت نسبی به شرکت پرداخت خواهد شد و محاسبه خسارات فقط در خصوصی امتیاز شرکت صورت می‌پذیرد نه منافع آینده شرکت چون این منافع از قبیل عدم النفع محسوب می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی  در خصوص تخلف از شرط ضمن عقد

طرفین قرارداد برای اجرای قرارداد به نحو مطلوب می‌توانند شروطی قائل شوند، بدیهی است چنانچه این شروط مخالف صریح قانون نباشد برای طرفین لازم الرعایه است، مشابه پرسش مطرح شده در نشست قضایی دادگستری استان خراسان که در آن شرکت مورد بحث برای افرادی در خارج از کشور تسهیلاتی فراهم کرده و با تنظیم قرارداد با آن‌ها شرط کرده، اگر مرتکب خلافی شوند که از این حیث خسارتی به شرکت وارد شود یا منجر به لغو امتیاز شرکت گردد خسارت وارده را بپردازند. این شرط نه فقط خلاف قانون و شرع نیست، بلکه رعایت آن ضروری و الزام آور است.

 اما در خصوص خسارت وارده، مطالبه خسارت نیازمند اثبات ادعاست که محاسبه آن بر طبق نظر کارشناس بوده و تاریخ مطالبه خسارت زمان وقوع خسارت است.