کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران

عنصر مادی جرم: اول؛ رفتار فیزیکی

رفتار فیزیکی در کلاهبرداری از نوع ((رفتار مثبت یا فعل)) می باشد و ترک فعل حتی با سوءنیت اگر موجب اغفال و اضرار به غیر، کلاهبرداری محسوب نمی شود.

صرف عدم ذکر عیوب مبیع توسط فروشنده هر چند بعداً موجبات خیار غبن یا عیب را فراهم سازد، کلاهبرداری نیست.

دریافت مَدَد معاش دختر توسط کارمند در صورتیکه دختر ازدواج کرده باشد کلاهبرداری نیست.

متقاضی خرید سهام شرکت به فروشنده سهام مراجعه و تقاضای سهام می کند، متصدی فروش علی رغم علم به نامطلوب بودن وضعیت شرکت، سهام را به متقاضی فروخته و او را متضرر می سازد این عمل او کلاهبرداری محسوب نمی شود.

عنصر مادی جرم: دوم؛ شرایط و اوضاع لازم برای تحقق کلاهبرداری

لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگری.

اغفال و فریب قربانی.

تعلق مال برده شده به غیر.

1- لزوم متقلبانه بودم وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگری

- با لحاظ ماده 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک، رکن رکین کلاهبرداری، ((توسل به حیله و تقلب)) برای دیدن مال غیر است در قالب سلسله ای از صحنه سازی ها و مانورهای متقبلانه.

- اثبات توسل متهم به وسایل متقبلانه به عهده شاکی (یا دادستان) است. ]با لحاظ رأی شماره 5655 مورخ 28/10/1338 شعبه دوم دیوانعالی کشور و با تأکید بر اصل کلی البینه علی المدعی[

توجه؛ گران فروشی

فروش جنس گران تر از قیمت روز به دیگری کلاهبرداری نیست.

گران فروشی؛ عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقبرات و ضوابط قیمت گذاری و انجام عر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

تعزیر گران فروشی؛ مطابق ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای گران فروشی مجازت تعیین خواهد شد.

اگر گران فروشی، همراه با توسل به وسایل متقلبانه به نحوی که جنسی با کیفیت پایین را دارای کیفیت بالاتر نشان داده و قیمت جنس با کیفیت بالا را دریافت دارد، کلاهبرداری است.

* صرف درغگویی بدون توسل به وسایل متقلبانه کلاهبرداری نیست

- عنوان نمودن وعده ازدواج به دروغ بدون توسل به حیله و تقلب کلاهبرداری نیست.

- کسب اموال با دروغ گویی بدون صحنه سازی متقلبانه می تواند در شمول قسمت اخیر ماده 2 ق.ت.م.م.ا.ا.ک قرار گیرد.

ماده 2 ق.ت.م.م.ا.ا.ک

هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض
می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

ماده 2 ق.ت.م.م.ا.ا.ک به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع معروف است و در رویه قضایی، در غالب موارد که شرایط پرونده با عناصر سازنده جرایمی چون کلاهبرداری یا سرقت تطبیق ننماید حکم به شمول ماده 2 ق.ت.م.م.ا.ا.ک داده می شود.

اعمالی مثل؛

گرفتن وام توسط خود و نزدیکان از صندوق قرض الحسنه

دریافت حقوق توسط مستخدم در ایام فرار با تبانی با مسئول امور مربوطه.

نقد کردن چک گم شده از سوی یابنده با ارائه آن به بانک.

از جمله مصادیقی است که دکترین یا آراء مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آن را به عنوان مصادیق سطور آخر ماده 2 ق.ت.م.م.ا.ا.ک که بیان داشته؛ ((یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است.)) می دانند.

مصادیق قانونی توسل به وسایل متقلبانه بر مبنای ماده 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک

1- فریب دادن مردم به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها، کارخانه ها و مؤسسات موهوم.

2- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی.

3- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقعی.

4- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع.

5- اختیار نمودن عنوان اسم یا عنوان مجعول.

6- وسایل تقلبی دیگر.

موارد تشدید مجازات کلاهبرداری به حسب کیفیت مانور متقلبانه بر مبنای ماده 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک

1- اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت ((بر خلاف واقع)) از طرفِ؛

سازمان و مؤسسات دولتی

 سازمان و مؤسسات وابسته به دولت

 شرکت های دولتی

•  شوراها و شهرداری ها
•  نهادهای انقلابی
•  قوای سه گانه
•  نیروهای مسلح
•  نهادهای مأمور به خدمات عمومی

2- استفاده از تبلیغ عامه از طریقِ؛

• وسایل ارتباط جمعی

• رادیو
• تلویزیون
• روزنامه
• مجله
• فیلم های ویدوئی
• استفاده از شبکه های مجازی

•  نطق در مجامع

• نطق در مجاع مستلزم حضور فیزیکی در جمع است.
• صرف انجام یک سخنرانی در یک جمع کافی است و لزومی به تکرار نیست.

•  انتشار آگهی چاپی یا خطی

• ارسال آگهی به طور خصوصی برای چند شخص محدود، انتشار محسوب نمی شود.

3- مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به :

دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی قوای سه گانه و یا نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی می باشد.

2- اغفال و فریب قربانی

1. با فرض اینکه وسایل مورد استفاده، ((عرفاً و نوعاً)) متقلبانه بوده اند (یعنی هر انسان متعارفی در نتیجه این وسایل، فریب می خورده است) لازم است تا قربانی نیز ((عملاً و شخصاً)) فریب خورده باشد.

• لازمه فریب خوردن قربانی، انسان بودن قربانی است.

• انداختن سکه تقلبی در دستگاه مخصوص فروش کالا و تحصیل کالا از آن در مفهوم کلاهبرداری کلاسیک مندرج در ماده1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک قرار نمی گیرد. این حالت می تواند در شمول ((جرم ترویج مسکوکات تقلبی)) یا ((جرم مندرج در ماده 2 ق.ت.م.م.ا.ا.ک)) قرار گیرد.
• دستکاری در برنامه های رایانه ای و انتقال پول به حساب مرتکب در مفهوم کلاهبرداری رایانه ای ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 قرار می گیرد.

• کلاهبرداری علیه اشخاص حقوقی

• کلاهبرداری از اشخاص حقوقی در صورتیکه در نتیجه موجب فریب اشخاص حقیقی متصدی اشخاص حقوقی شود، قابل تصور است.
• با توجه به تعریفی که ماده 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک از جرم کلاهبرداری نموده است قید ((دیگری)) مذکور در آن ماده اعم خواهد بود از دولت یا سایر اشخاص و به این ترتیب کلاهبرداری از افراد عادی نسبت به دولت نسبت به دولت هم می تواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه ((مردم)) در قانون از باب غالب است و این جرم اختصاص به غیر دولت ندارد. (نظریه مشورتی 712350 مورخ 4/4/73 اداره حقوقی قوه قضائیه)

•  لزوم رابطه سببیت بین مانور متقلبانه و فریب و اغفال قربانی

•  باید قربانی ((در نتیجه مانور متقلبانه مرتکب)) ، فریب خورده و مال را به مرتکب تحویل داده باشد.

* الف با توسل به مانور متقلبانه نوشابه حاوی مواد بی هوش کننده را به ب می دهد و متعاقب
بی هوشی ب، اموال او را بر می دارد.

- جرم ارتکابی سرقت است نه کلاهبرداری

- عدم رابطه سببیت بین تقلب، فریب و تحصیل مال، موضوع را از شمول کلاهبرداری خارج
می نماید.

* فردی با توسل به وسایل متقلبانه خود را برخوردار از صفتی نشان می دهد و موفق به ازدواج با دختری شده و جهیزیه او را تصاحب می کند.

* فردی با جعل مدرک تحصیلی استخدام می شود و موفق به تحصیل حقوق ماهانه ی ناشی از انجام وظایف مرتبط با استخدام می شود.

هر دو واقعه کلاهبرداری نیست زیرا در هر دو واقعه؛ ازدواج یا استخدام رابطه سببیت بین اغفال  و تحصیل مال  را قطع کرده و مال مستقیماً در نتیجه فریب تحصیل نشده است.

3- تعلق مال برده شده به غیر

• اگر کسی حتی با وسایل متقلبانه موفق به تحصیل ((مال متعلق به خود)) از دیگری شود، کلاهبردار نیست.

 راهن یا موجری که با توسل به وسایل متقلبانه، عین مرهونه یا عین مستاجره را از ید مرتهن یا ید مستأجر خارج کند کلاهبردار نیست.

•  مشتری که بعد از ایجاب و قبول قبل از پرداخت ثمن معامله و برای محروم کردن بایع از حق حبس، مبیع را با حیله و تقلب از ید خارج کند کلاهبردار نیست.

شروع به کلاهبرداری

تبصره ماده 2 م 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک

•  مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

شروع به کلاهبرداری عبارت است از توسلِ با سوءنیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری به نحوی که مرتکب در شروع به عملیات اجراییِ تحصیل مال غیر به دلیل مانعی خارجی، متوقف شود.

* تظاهر به بروز آتش سوزی یا تظاهر به سرقت مغازه و متعاقباً درخواست خسارت از بیمه و احراز این تقلب توسط کارشناس، در شمول شروع به کلاهبرداری قرار می گیرد.

* تقاضای صدور اجرائیه توسط موجر نسبت به مبلغی از مال الاجاره ی سابق که مستحق آن نبوده است و متعاقباً احراز این تقلب توسط مقام قضایی، در شمول شروع به کلاهبرداری قرار می گیرد.

عنصر روانی کلاهبرداری

سوءنیت عام

• علم به مجرمانه بودن کلاهبرداری (با لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و اعمال اصل جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، این جزء، مفروض است)
• اراده خودآگاهانه و آزاد مرتکب در توسل به وسایل متقلبانه.

سوءنیت خاص

• علم به موضوع یا علم به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده و علم به تعلق مال به غیر.
• قصد بردن مال غیر

انگیزه در تحقق عنصر روانی، نقشی ندارد و انگیزه ی حسنه بدون تأثیر در وقوع جرم می تواند در قالب جهات مخففه قضایی در تخفیف مجازات مرتکب مؤثر باشد. (م 38 ق.م.ا)