مشاوره حقوقی ملکی

معاملات ملکی حجم گسترده ای از معاملات را در دنیای واقعی تشکیل می دهند و لذا مشکلات حقوقی زیادی حوزه این مطلب شکل می گیرد که در صورت عدم آگاهی از مسائل حقوقی ملکی ممکن است فاجعه ای به بار آید که رفع آن ناممکن به نظر برسد؛ بنابراین بهتر است قبل از هر گونه اقدامی در مورد املاک و مسائل مربوط به آن از یک وکیل خبره و با تجربه راهکار و مشورت گرفت.  هدف ما از نگارش این مقاله این است که شما را با مفهوم مشاوره حقوقی ملکی و مزایای استخدام آن‌ها آشنا شوید تا بهتر بتوانید برای پرونده‌های ملکی خود تصمیم بگیرید. استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با یک موسسه حقوقی می‌تواند جلوی هرگونه ضرر و زیان مالی به شما را بگیرد.

معامله فضولی در اختلافات ملکی

پرسش: در مورد ملکی که سند رسمی دارد طبق قول نامه عادی معامله ای انجام می شود. پس از آن در دفتر اسناد رسمی به نام کس دیگر سند تنظیم می شود و از طرفی در دفاتر نیز مقررات قانونی مبنی بر استعلام و ثبت انجام نشده برای فرد سوم نیز در دفتر دیگر سند دیگری تنظیم می شود. فرد اول که دارای مبایعه نامه عادی است دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند به دادگاه تقدیم داشته، هر کدام از سه نفر مدعی مالکیت هستند و فروشنده ملک به نوعی هرسه سند را امضا کرده لیکن در دادگاه مدعی است که بیش از یکبار ملک را نفروخته و قیمت یکبار بیشتر نیز به او تعلق نگرفته است و هیچ یک از خوانده های سه گانه را به شخصه نمی شناسد، فقط حسب دعوت بنگاه معاملاتی در دفاتر حضور یافته و نوشته ای مربوط به سند و قول نامه را امضا کرده است به تصور این که این خواهان سند همان مشتری سند دیگر است.

به تصور این که معامله اولی فسخ شده چون پولی نگرفته بوده هر سه را امضا نموده است چون مبلغ وجه چک پرداخت نشده بوده و بعد برای قاضی معلوم می شود که معامله به درستی انجام نگرفته و فروشنده اصلی به حساب ترس از وضعیت موجود بدون مقاومت سند را امضا کرده تا اموال دیگری مورد مصادره قرار نگیرد و در لوایح ارسالی به دادگاه و جلسات دادگاه نیز به هریک از سه نفر اقرار یا اعترافی نموده است . حال با توجه به این که هیچ کدام از آن ها وجهی پرداخت نکرده اند و عقد معامله نیز جاری نشده است فقط حسب ظاهر معامله صوری بوده  در انیجا تکلیف خریدار چیست و چه اقدامات قانونی باید انجام گردد؟

پاسخ: ظاهراً منوط به این است که دارای سند مالکیت والا با توجه به قسمت اخیر ماده 22قانون ثبت صرف داشتن سند رسمی مادام که بر مبنای همین سند رسمی ملک در دفتر املاک به نام دارنده سند رسمی ثبت نشده باشد، کافی نخواهد بود براینکه دولت این شخص را به عنوان مالک بشناسد، بنا براین، ثبت ملک در دفتر املاک به نام دارنده اولین سند رسمی مفروغ عنه است.

اگر سند عادی که با شخص دوم تنظیم گردیده صرفاً قول نامه و تعهد به انتقال باشد که در چنین صورتی قول نامه مزبور دلیل بر مالکیت نخواهد بود.

اگر مندرجات قول نامه که صحت صدور اصالت آن مورد تایید فروشنده قرار گرفته است دلالت برتحقق عقد بیع داشته باشد چون با تنظیم سه فقره سند رسمی انتقال، نهایتاً ملک در دفتر املاک به نام آخرین خریدار ثبت شده است در این صورت اقامه دعوا به طرفیت مالک اولیه به منظور تنظیم سند رسمی انتقال مسیر نخواهد بود. اقامه دعوا به طرفیت سه نفر دیگر هم موثر نیست، زیرا این سه نفر در قبال دارنده قول نامه تعهدی ندارند و با او معامله نکرده اند.در مورد قسمت دوم پرسش خاطرنشان می شود اظهارات فروشنده اصلی در دادگاه مشعر بر این که بیش از یکبار ملک را فروخته و قیمت یکبار بیشتر به او تعلق نگرفته و سه نفر از خواندگان را نمی  شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملات ملکی در دفاتر حضور یافته.

به تصور اینکه خواهان سند همان مشتری سند دیگر است و بدون گرفتن وجهی به حساب ترس از وضعیت موجود اسناد را امضا کرده تا اموال دیگرش مصادره نشود ... صرف ادعاست و از آنجا که عملاً تهدیدی صورت نگرفته که بتوان او را مکروه در معامله تلقی نمود قسمت اخیر اظهارات در حد اضطرار است نه اکراه و به موجب ماده 206 قانون مدنی معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

 الا اینکه شخص مورد نظر می تواند به اعتبار این که قاصد در انجام معامله واقعی نبوده و معاملات موضوع سه فقره اسناد رسمی را به طور صوری انجام داده به خواسته اعلام بطلان این معاملات اقامه دعوا کند و مراتب ادعایی و صوری بودن معاملات را هم وفق مقررات اثبات کند که در این صورت دادگاه با احراز صحت مراتب ادعایی مشارالیه حکم به اعلان بطلان معاملات صادر خواهد کرد و البته این موارد همه شرطی می باشند که بهتر است با یک وکیل تماس گرفته و راهکار های مخصوص با وضعیت فعلی تان دریافت نمایید.

اضافه می شود صرف ادعای نگرفتن ثمن معامله موجب بطلان معامله نخواهد بود. مگر این که ضمن عقد شرط شده باشد فروشنده بتواند وفق مقررات قانون مدنی از اختیارات تاخیر ثمن استفاده کند و فسخ معامله را با استفاده از اختیارات تاخیر ثمن مورد لحوق دعوا قرار دهد.

مشاوره حقوقی ملکی فاقد اعتبار کردن سند عادی قبلی به وسیله سند رسمی موخرالصدور  

پرسش: بانک ها معمولا در زمان مراجعه متقاضی وام ،فرم چاپی را که در آن شرایط پرداخت وام و میزان بهره قید شده،به عنوان مشارکت مدنی به امضای متقاضی می رسانند .سپس متقاضی به دفترخانه اسناد رسمی می فرستند که سند رسمی به منظور مشارکت مدنی تنظیم نماید که اولا شرایط و میزان بهره ممکن است فرق کند . آیا متقاضی می تواند مدعی شود که شرایط و میزان بهره همان است که در فرم اولیه نوشته است ؟
 

پاسخ: هر گاه نسبت به موضوعی ابتدا سند عادی و سپس نسبت به همام موضوع ،طرفین سند رسمی مغایر تنظیم سند رسمی، سند عادی فاقد اعتبار می باشد؛ زیرا این امر حاکی از توافق طرفین بر فسخ آن و عقد قراراد جدید است.

مشاوره حقوقی دعوی ملکی ابطال سند رسمی تنظیم شده در خارج  

پرسش: آیا در دادگاه های ایران می توان دعوای ابطال اسناد تنظیم شده در خارج از ایران را مطرح کرد؟

پاسخ: با توجه به ماده 971 قانون مدنی و ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعوی ابطال سند تنظیم شده در خارج از ایران در دادگاه های ایران قابل استماع و رسیدگی است.

به این توضیح که مورد اسناد سجلی مقررات ماده 25 قانون آیین دادرسی یاد شده حاکم است و در مورد سایر اسناد از جمله مبایعه نامه از حیث شرایط شکلی سند مقررات ماده 696 قانون مدنی و از حیث حقوق ماهیتی مربوط به اموال مشمول قانون کشوری است که مال در آن واقع است.

تبعیت عقد از قصد واقعی در اختلاف ملکی 

طبق دادنامه شماره ... مورخ ... در خصوص دعوی خانم ز.خ به طرفیت آقای م.ی مبنی بر صدور حکم دائر بر بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ ... به دلیل وقفی بودن نسبت به قدرالسهم خواهان، بدین شرح که خواهان طی مبایعه نامه مورخ ... یک قطعه زمین را به خوانده دعوی واگذار نموده و با توجه به اینکه معامله فی مابین در قالب بیع بوده، تقاضای صدور حکم بر بطلان مبایعه نامه را نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه هرچند معامله فی مابین در قالب مبایعه نامه نوشته شده است ولی در صدر فرم مبایعه نامه از عبارت «واگذار کننده» بجای «فروشنده»، استفاده شده و در قسمت توضیحات قرارداد مستند دعوی به صراحت به اوقافی بودن زمین اشاره شده که حکایت از اطلاع طرفین به معامله در قالبی غیر از بیع داشته است و همچنین در عرف محل، اکثر معاملات در خصوص مال موقوفه در همین فرم مبایعه نامه نوشته می ‌شود که طرفین نیز واقف به شرایط واگذاری مال موقوفه می‌باشند. آنچه از قرارداد فی‌مابین و توضیحات آن استنباط می‌شود، توافق طرفین بر واگذاری و انتقال منافع می ‌باشد و لذا خرید و فروش اراضی موقوفی مدنظر طرفین نبوده است.

لذا دادگاه خواسته خواهان مبنی بر بی اعتباری قرارداد را وارد ندانسته و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. دادگاه تجدیدنظر نیز رأی تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید می ‌نماید.

نظریه وکیل تلفنی تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین

اقتضای اصل صحت، پذیرش اعتبار قراردادهای منعقده است مگر آنکه فساد آن برای دادگاه محرز باشد.

در موردی که ادعا می‌شود بیان اراده با قصد باطنی تعارض دارد، اصل صحت است و الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و طبق قاعده العقود تابعهٌ للقصود، یکی از شرایط صحت هر معامله قصد طرفین می‌باشد و اراده هر دو طرف در مورد فوق، اجاره منافع ملک موقوفه می ‌باشد و هرآنچه که طرفین قصد کرده‌اند، بر عقد مترتب خواهد بود، شما در هر طرفی که هستید می توانید با یک وکیل به صورت تلفنی مشورت بگیرید.

عنوان و ظاهر قرارداد تعیین کننده نوع قرارداد نیست بلکه عقد، تابع قصد واقعی طرفین است چنانچه در مورد ملک موقوفی، قرارداد بیع تنظیم شود،

با احراز قصد واقعی طرفین، به انتقال منافع مال موقوفه، قرارداد صحیح بوده است.

مشاوره حقوقی دعوی ملکی اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مهر یا هبه

پرسش 1: شخصی به موجب سندی، ملک خود را به همسرش منتقل می کند، سپس با تقدیم دادخواست مدعی می شود که ملک مذکور را هبه کرده است تا حق رجوع را برای خود ثابت کند؛ولی زوجه مدعی می شود که ملک بابت مهر به وی تملیک شده است. قول کدام یک مقدم است؟
 

پاسخ: در فرض پرسش اگر انتقال به صورت عقد بیع باشد و زوج حق استفاده از خیار شرط را برای خود قائل نشده باشد، نمی تواند رجوع کند و اگر انتقال به صورت صلح باشد قابلیت رجوع ندارد و چنانچه به صورت هبه باشد طبق ماده 803 قانون مدنی واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند.

مگر این که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد و یا عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود و یا قهرا متهب فاقد فاقد اهلیت گردد، مثل محجور بودن یا در عین موهوبه تغییری حاصل شود به هر تقدیر اقامه دلیل بر عهده زوج خواهد بود.

پرسش 2:.درمورد فروش یک باب خانه طرفین در قیمت آن توافق داشته اند.

خریدار یک فقره چک بابت ثمن معامله به فروشنده پرداخت نمود و هیچگونه شرطی نیز در مورد بلا محل بودن بین طرفین مقررنشده است حال اگر مبایعه نامه شرایط و ارکان قانونی را داشته باشد و تنها ایراددش این باشد که وجه چک تمام در بانک موجود نبوده است آیا فروشنده حق فسخ معامله را به علت بلا محل بودن چک دارد یا خیر؟

پاسخ: چون مشتری بابت ثمن معامله به جای وجه نقد چک که مثل وجه نقد است داده و چون با فرضی تحقق بیع بایع مالک ثمن وجه چک و مشتری مالک مببع خانه می گردد و نظر به اینکه مشتری می تواند الزام بایع را به تنظیم سند رسمی از طریق دادگاه بخواهد، لذا درخواست فروشنده به کیفیت مذکور در استعلام فاقد وجاهت قانونی است.

مشاوره حقوقی دعوی ملکی ذی نفع بودن قائم مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی

پرسش: شخص الف یک دستگاه آپارتمان به شخص ب می فروشد . در معامله شرط شده که در صورت بلا محل بودن هر یک از چک های تسلیمی از بابت ثمن معامله، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت.

قبل از موعد سر رسید چک ها شخص ب مبیع را به شخص ج می فروشد و به جهت بلامحل بودن چک ها شخص الف نیز دعوی فسخ معاملات به لحاظ اعمال خیار از جانب شخص الف صادر می شود. شخص ج نسبت به حکم صادره دعوی اعتراض ثالث به طرفیت شخص الف و ب اقامه کرده است و مدعی شده که وجه چک های مورد نظر قبل از سر رسید به صورت نقد پرداخت شده است . آیا دعوی اعتراض ثالث قابلیت اسماع دارد؟

پاسخ: (نظر اکثریت در خصوص مشاوره  حقوقی ملکی)

• با عنایت به اینکه ملاک اعتراض شخص ثالث تضرر از حکم و ورود خلل به حقوق وی است و با توجه به اینکه در مانحن فیه معامله اول موجب تزلزل معامله دوم شده و موجبات اخلال در حقوق ج را فراهم کرده است، اگر ج اثبات کند که معامله اول صحیح بوده و قبل از حلول سر رسید، مبلغ چک ها تادیه شده است در این صورت معامله کامل است و اعتراض ج به عنوان ثالث استماع است.

لکن ج باید از شرط معامله اول آگاهی نداشته باشد چرا که در غیر این صورت مشمول قاعده اقدام می شود.

پاسخ: (نظر اقلیت در خصوص مشاوره حقوقی ملکی)  

• نظر به اینکه با فسخ معامله الف و ب معامله دوم به قوت خود باقیست، چرا که معامله دوم صحیحاً واقع شده است و در ماده 455 قانون مدنی مقرر شده که : ((اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب تضییع حق او نمی شود که در مانحن فیه نیز چنین است، حق ج به جای خود باقیست.

بنابراین نیاز به اعتراض ثالث وجود ندارد و از طرفی در موضوع معنونه شرایط شکلی دعوی اعتراض ثالث نیز وجود ندارد درصورتی به ج ضرر وارد می شود که معامله ب و ج نیز فسخ شود. در حقیقت قبل از ورود به ماهیت دعوی باید شرایط شکلی دعوی وجود داشته باشد.  لهذا در مانحن فیه شرایط کلی از جمله ورود ضرر به شخص ثالث در دعوی وجود ندارد، از این رو دعوی اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.

پاسخ: (نظر کمیسیون نشست در خصوص مشاوره حقوقی ملکی)

• مطابق مقررات مواد 417 و 418 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 چنانچه در خصوص دعاوی رأی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دارسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می تواند به آن رای اعتراض کند.

در فرض سوال در صورتی که شرط خلاف ضمن عقد نشده باشد نظر به اینکه شخص ثالث قائم مقام حقوق و تعهدات خریداراول شده و مدعی است که وجه چک ها را به صورت نقدی و قبل از سررسید پرداخت کند، تردیدی وجود ندارد که رای صادره که منشأ انتقال ملک را به وی فسخ کرده به حقوق مکتسبه وی خلل وارد می سازد، مگر اینمه عدم تصرفات نافله در قرارداد اول تا وصول وجه چک ها شرط شده باشد. در این صورت موضوع منطبق با ذیل ماده 455 قانون مدنی خواهد بود که مشاوره حقوقی ملکی کمک شایانی به این قضیه می نماید.

قلمرو شکایت از اجرای ثبت در خصوص مشاوره حقوقی ملکی

پرسش: قلمرو شکایت از اجرای ثبت مصوب 1322 و آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم اجرای ثبت در خصوص مواد 1و2 قانون و ماده 229 آیین نامه فوق الاشعار چیست و چه ارتباطی به موضوعات و عناوین طرح شده دارد؟
پاسخ: در خواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال این عملیات باید هم زمان از دادگاه در خواست شود، ولی اعتراضات به اقدامات اجرایی و موضوع مواد 1و2 قانون ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در صلاحیت اداره ثبت محل است. در نتیجه اتفاق نظر اعلام شده مورد قبول است.

مشاوره حقوقی ملکی  وقیف اجراییه صادره در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه

پرسش: اگر حکم دادگاه قطعیت یافته و لازم الاجرا گردد و اجراییه صادر شود،آیا می توان بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح پاره ای از قوانین ثبتی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟

پاسخ: توقیف عملیات اجرایی و متعاقب آن ابطال اجراییه راجع به اجراییه های صادره از اداره ثبت است و اجراییه های صادره از محاکم و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نیست؛ مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد 604 و 542 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31، 30 و 24 قانون اجرای احکام مدنی.

برای مشاوره حقوقی در مورد ملکی کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

دادخواست عملیات اجرایی بدون در خواست ابطال اجراییه در دعاوی اختلافات ملکی
 

پرسش: اگر خواسته فقط توقیف عملیات اجرایی باشد بدون اینکه ابطال اجراییه مورد در خواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی چه تکلیفی دارد؟
پاسخ: شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق ماده یک قانون شهریور ماه 1323 باید با اقامه دعوا به عمل آید و پس از اقامه دعوا اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق ماده 5 قانون مزبور صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط در خواست توقیف عملیات را بدون اینکه دعوای ابطال اجراییه را اقامه کند داشته باشد این در خواست بدون اقامه دعوا در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید در خواست مزبور را رد کند.

توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالثدر دعاوی اختلافات ملکی

پرسش: در معامله اتومبیلی،خریدار برای پرداخت ثمن معامله از چک شخص ثالث استفاده می کند این موضوع در قرارداد فی مابین فروشنده و خریدار قید شده، حال در صورتی که چک برگشتی باشد آیا فروشنده طبق قرارداد می تواند الزام خریدار را به تادیه ثمن معامله در دادگاه درخواست کند یا فقط حق رجوع به شخص ثالث را دارد؟

پاسخ: (نظر اکثریت)

با دریافت چک از سوی فروشنده به جای ثمن در واقع یک نوع تبدیل تعهد ایجاد شده است که موضوع آن از مصادیق بند دوم ماده 292  قانون مدنی می باشد، با توجه به اینکه مبیع و ثمن معامله مشخص و معلوم است از نظر قانون بیع صحیح بوده و اشکالی بر معامله وارد نیست.

زیرا وفق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم بنا به مراتب و باتوجه به اینکه بایع و مشتری به موجب قرارداد فی مابین پرداخت ثمن معامله را توسط ثالث قبول کرده اند، قرارداد مذکور به موجب ماده 10 قانون مدنی بین طرفین نافذ است؛لذا در مانحن فیه فروشنده برای وصول وجه چک که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است می تواند به شخص ثالث مراجعه و وجه چک را مطالبه کند.

پاسخ: (نظر اقلیت)

در صورتی که چک ثالث در ید فروشنده به هر نحوی پرداخت نشود ذم خریدار به پرداخت ثمن مشغول است و فروشنده می تواند به خریدار مراجعه و ثمن معامله را مطالبه کند و س از وصول ثمن چکرا به خریدار مسترد نماید.

تقاضای رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی و لازم الاجرا در اختلافات ملکی

پرسش: آیا می توان دادخواست جهت ابطال اجراییه به حکم ارائه نمود؟

پاسخ: نسبت به اجراییه که از طرف دادگاه بر اساس حکم قطعی لازم الاجرا صدور یافته نمی توات دادخواست ابطال آن را تقدیم داشت و چنانچه نسبت به حکم قطعی دادگاه اعتراضی باشد باید از طریق فوق العاده مثل اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث و یا با توجه به تصویب قانون اصلاح قانوت تشکیل دادگاه های مدنی و انقلاب و نسخ مواد 235 آیین دادرسی کیفری و 326 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اقدام شود.

توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث

پرسش: در معامله اتومبیلی، خریدار برای پرداخت ثمن معامله از چک شخص ثالث استفاده می کند، این موضوع در قرارداد فی مابین فروشنده و خریدار قید شده، حال در صورتی که چک برگشتی باشد آیا فروشنده طبق قرارداد می تواند الزام خریدار را به تادیه ثمن معامله در دادگاه درخواست کند یا فقط حق رجوع به شخص ثالث را دارد؟

پاسخ: (نظر اکثریت)

با دریافت چک از سوی فروشنده به جای ثمن در واقع یک نوع تبدیل تعهد ایجاد شده است که موضوع آن از مصادیق بند دوم ماده 292 قانون مدنی می باشد با توجه به اینکه مبیع و ثمن معامله مشخص و معلوم است از نظر قانون بیع صحیح بوده و اشکالی بر معامله وارد نیست؛ زیرا وفق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم بنا به مراتب و باتوجه به اینکه بایع و مشتری به موجب قرارداد فی مابین پرداخت ثمن معامله را توسط ثالث قبول کرده اند.

قرارداد مذکور به موجب ماده 10 قانون مدنی بین طرفین نافذ است؛لذا در مانحن فیه فروشنده برای وصول وجه چک که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است می تواند به شخص ثالث مراجعه و وجه چک را مطالبه کند.

پاسخ: (نظر اقلیت)

در صورتی که چک ثالث در ید فروشنده به هر نحوی پرداخت نشود ذم خریدار به پرداخت ثمن مشغول است و فروشنده می تواند به خریدار مراجعه و ثمن معامله را مطالبه کند و س از وصول ثمن چک را به خریدار مسترد نماید.

صدور رای داوری خارج از مهلت و صدور اجراییه از سوی دادگاه در دعاوی اختلافات ملکی

پرسش: نانچه طرفین خارج از دادگاه حل اختلاف فی ما بین خود را به داور واگذار کند و داور رای خود را صادر کند و در همین حین ،از سوی دادگاه اجراییه صادر و بعداً معلوم شود رای داوری خارج از مهلت قانونی بوده و اجراییه اشتباهاً صادر شده تکلیف چیست؟ و آیا وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می تواند راساً اجراییه را ابطال نماید؟

پاسخ: با توجه به مقررات ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه رای داور، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد آن رای اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.

با این ترتیب هرگاه از دادگاه تقاضای ابلاغ و متعاقباً اجرای رای داوری شده باشد و دادگاه بدون بررسی در مورد رای داور که خارج از مهلت صادر شده ،اجراییه صادر کرده باشد، مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به لحاظ اینکه در صدور اجراییه اشتباه شده دادگاه راساً و یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را باید ابطال کند.

مشاوره حقوقی اشتباه در صدور حکم در اختلافات ملکی

پرسش: اگر پس از صدور اجراییه معلوم شود که در صدور حکم،  اشتباه رخ داده است آیا محکوم علیه می تواند در خواست خودداری از اجرای حکم تقدیم کند؟

پاسخ: با وصف قطعیت حکم صادره، با توجه به اینکه طبق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 احکام قطعی لازم الاجرهستند،نمی توان از اجرای حکم قطعی که محکوم له در خواست اجرای آن را نموده به ادعای وقوع اشتباه خودداری کردمگر اینکه رای قطعی مذکور در اعمال ماده 18 (اصلاحی 1385) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط ریاست محترم قوه قضاییه خلاف شرع تشخیص و اعاده دادرسی آن را در مرجع صالحه تجویز و دستوری مبنی بر توقف اجرا صادر شده باشد.

موارد ابطال اجراییه و رفع اثر از آن در دعاوی اختلافات ملکی

پرسش: خواسته دعوای (ابطال اجراییه صادره از ناحیه دادگاه صادر کننده حکم) در چه مواردی قابل پذیرش است؟
پاسخ: مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده، دادگاه می تواند رأساً یا در خواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح کند یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استر داد مورد اجرای را بدهد.

همچنین با توجه به ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، درصورت شکایت را جع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقرات مزایده و سایر اقدامات، دادورز دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد کرد.

ضمناً هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شوده با توجه به ماده 39قانون مزبور عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرای کننده حکم به حالت قبل از  اجرا برمی گردد ودر صورتی که محکوم به عین معین بودا و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز مثل یا قیمت آن را وصول می کند.

راه های دریافت مشاوره حقوقی ملکی در وکیل تلفنی

هر زمان که به مسئله ملکی برخورد کردید، کافیست خونسردی خود را حفظ کرده و یکی از روش‌های زیر را برای برقراری ارتباط با موسسه حقوقی وکیل تلفنی انتخاب کنید. این مجموعه از زبده‌ترین افراد و کارشناسان حقوقی استفاده کرده و برای حوزه املاک نیز وکلای کاربلد خوبی را به موکلین خود پیشنهاد می‌دهد. از روش‌های زیر می‌توانید جلسه‌ای را برای حل دعاوی ملکی خود تنظیم کنید.

• مشاوره حقوقی حضوری

به عنوان یک راهکار سنتی و کلاسیک می‌توانید زمانی را با مجموعه هماهنگ کرده و برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی به دفتر موسسه حقوقی وکیل تلفنی مراجعه نمایید. در صورت نیاز می‌توانید مدارک لازم را همراه داشته تا وکیل شما آن‌ها را حضورا بررسی کند و طی تعداد جلسات مورد نظر، پرونده شما حل و فصل شود.

• مشاوره حقوقی تلفنی

در صورتی که فرصت کافی برای شرکت در جلسات حضوری را ندارید، مشاوره حقوقی ملکی تلفنی بهترین گزینه برای شما خواهد بود. از هر مکانی که دوست داشته باشید و در 24 ساعت شبانه روز می‌توانید از خدمات مشاوره تلفنی استفاده کرده و حتی مستندات لازم را به صورت آنلاین به دست وکیل برسانید.

• مشاوره حقوقی آنلاین

یک راهکار سریع و رایگاه برای رسیدن به جواب در راستای حل مشکلای ملکی خود، مطرح کردن موضوعات در سایت موسسه حقوقی وکیل تلفنی است. با مراجعه به چت وبسایت این مجموعه می‌توانید بدون پرداخت هیچگونه هزینه‌ای، به سوالات ملکی خود پاسخ دهید و مسیر حرکت به سوی برنده شدن در پرونده حقوقی خود را از ابتدا درست انتخاب کنید.

موسسه حقوقی وکیل تلفنی ارائه دهنده انواع خدمات مشاوره به صورت حضوری، غیرحضوری شامل تلفنی و آنلاین است. این موسسه حقوقی به صورت 24 ساعته در تمام روزهای هفته آماده برگزاری جلسات مشاوره و ارائه خدماتی مانند نگارش و تنظیم دادخواست است. برای رزرو وقت مشاوره کافی است تا با شماره تلفن‌های 02147625900 و 09212242670 تماس گرفته تا در سریع‌ترین زمان ممکن وقت مشاوره برای شما رزرو شود.