ممکن است دعوا یا دعاوی اعتراض واخواهی در مراجع مختلف با صلاحیت‌های ذاتی مختلف وجود داشته باشد. برای مثال بانویی به عنوان ترک نفقه اقدام به شکایت کیفری نفقه جاریه کرده است و با صدور کیفر خواست، دعوی در دادگاه کیفری صالحه مطرح است و حکم غیابی نیز صادر شده است. همین بانو برای مطالبه نفقه گذشته به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و از محکمه مدنی حکمی دریافت کرده مبنی بر محکومیت همسرش به پرداخت نفقه ماضیه و همسر او در دادگاه مدنی دیگری یعنی دادگاه خانواده، دعوای اثبات زوجیت از باب انقطاع را مطرح کرده است؛ یعنی مدعی است که این بانو همسر من است، اما در نکاح منقطع نکاح منقطع و موقت من بنابراین اگر چنانچه این دعوا ثابت شود، به زوجه موقت و منقطع نفقه تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد. لذا امکان پذیر است که سه دعوا با سه موضوع مشابه در سه مرجع با سه صلاحیت ذاتی مختلف مطرح باشند.

به تصور بنده ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م راجع به جایی است که صلاحیت ذاتی مطرح نباشد. صلاحیت نسبی هم در حال حاضر بین صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی تا سقف پنجاه میلیون ریال نسبت به دادگاه‌های عمومی حقوقی به مازاد سقف پنجاه میلیون ریال قابل تصور و تحقق است. البته برخی معتقدند که صلاحیت نسبی از اقسام صلاحیت محلی است، به این صورت که صلاحیت را به دو بخش محلی و ذاتی تقسیم می‌کنند و صلاحیت محلی را نیز به دو قسم، یکی براساس جغرافیایی و دیگری براساس حد نصاب تقسیم می‌کنند و این قسم اخیر یعنی براساس حد نصاب را همان صلاحیت نسبی می‌دانند.

ماده مرتبط دیگر در این خصوص ماده ۱۳ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ است که بیان میدارد که «هر گاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود، ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت». این ماده یکی از مواد اساسی قانون آیین دادرسی کیفری است که به اناطه پرداخته است و البته ما معتقدیم که اناطه چهار شق دارد که شامل اناطه مدنی به مدنی، اناطه کیفری به کیفری، اناطه مدنی به کیفری و اناطه کیفری به مدنی می‌باشد و همه این چهار مورد در نظام حقوقی فرانسه پذیرفته شده است و اگر ماده ۱۳ قانون پیش گفته به قرار اناطه اشاره کرده است از این بابت نیست که اناطه اختصاص به امر کیفری داشته باشد.

بد نیست که در اینجا اشاره ای داشته باشیم به این موضوع که کدام دو دعوی با یکدیگر مرتبطاند و کدام دو دعوی در یکدیگر مؤثرند؟

دو دعوا زمانی با هم مرتبط اند که از یک منشا واحد منشعب شده باشند. مثلاً دعوای مطالبه نفقه و مطالبه جهیزیه و مطالبه مهریه همه از جمله دعاوی مرتبط محسوب میشوند، چون از یک منشأ واحد سرچشمه گرفته اند که همان عقد نکاح می‌باشد و دو دعوا زمانی در یکدیگر مؤثرند که تصمیم در یکی در دیگری نیز مؤثر باشد و تصور بنده این است که فرض سؤال به همین مورد دوم ارتباط دارد. مثلاً اگر دادگاه خانواده حکم به اثبات نکاح موقت داده باشد بدون تردید آن دعوا در دو دعوای دیگر که ناشی از مطالبه نفقه گذشته یا نفقه جاریه از باب کیفری به همراه دادخواست ضرر و زیان باشد مؤثر خواهد بود.

بنابراین جایی که صلاحیت ذاتی مطرح باشد، یعنی صلاحیت قانونی که در موضوعات خاص به مراجع مختلف داده شده باشد، امکان اعمال ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م و رسیدگی توأمان وجود ندارد و راهکار آن صدور قرار اناطه است تا آن مرجعی که احساس می‌کند که تصمیم مرجع دیگر در تصمیم او مؤثر خواهد بود صبر، تحمل و شکیبایی به خرج دهد تا آن مرجع تصمیم خود را بگیرد و این راهکار اکنون بدون هیچ مشکلی در دادگاه‌ها در حال انجام است و هیچ منازعه ای هم در این خصوص وجود ندارد. البته ممکن است برخی با صدور قرار اناطه در این مورد موافق نباشند که پیشنهاد می‌شود از قرار تأخیر رسیدگی یا قرار توقف رسیدگی استفاده کنند و یا با صدور یک دستور ساده اداری پرونده را در وقت نظارت قرار دهند و آخرین وضعیت پرونده مطروحه در مرجع دیگر را استعلام نمایند. اما بنده معتقدم که با صدور یک قرار اناطه می‌توان منتظر شد تا دعوی مطروحه در مرجع دیگر به سرانجام برسد.

مطلب دیگر آن است که هم در قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸) و هم در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به دعوای اعتراض واخواهی در صلاحیت اختصاصی مرجع صادر کننده حکم غیابی می‌باشد و در جایی که صلاحیت ذاتی مطرح است امکان پذیر نیست که مرجع دیگری وارد ممیزی، بررسی و ارزیابی نسبت به دعوی اعتراض واخواهی شود که حکم غیابی آن از سوی مرجع دیگری صادر شده است. بنابراین در فرض سؤال، اعمال ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م امکان پذیر نیست و راهکار آن نیز این است که از طریق صدور قرار اناطه یا قرار تأخیر رسیدگی یا قرار توقف رسیدگی و یا یک دستور ساده اداری مبنی بر استعلام آخرین وضعیت پرونده در مرجع دیگر، نتیجه مشخص شود.

جناب آقای اهوارکی- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

به نظر می‌رسد در جایی که اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد هیچ کس موافق این نباشد که رسیدگی در دو دعوی که یکی در دادگاه خانواده و دیگر در دادگاه کیفری مطرح است، به صورت توأمان رسیدگی شود، بلکه فرض سؤال در این است که اتفاقاً دو دادگاهی که از حیث صلاحیت ذاتی یکسان هستند و دو رأی صادر کرده اند که غیابی است، همانطور که قبل از صدور رأی این امکان وجود داشت که به حکم ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ به آنها به صورت توامان رسیدگی شود، آیا در مرحله واخواهی نیز این امکان وجود دارد که به آنها به صورت توأمان رسیدگی شود؟ یا اینکه ماده ۳۰۵ همان قانون چنین کاری را ممنوع کرده است؟

فلسفه رسیدگی توأمانی که در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م در نظر گرفته شده است، یکی جلوگیری از اطاله دادرسی و دیگری که مهمتر نیز می‌باشد، جلوگیری از صدور آرای متعارض است.

جناب آقای طاهری- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م مربوط به زمانی است که هنوز رسیدگی نخستین در جریان است و هنوز حکمی در خصوص موضوع صادر نشده است و ماده ۳۰۵ همان قانون مربوط به زمان پس از صدور حکم است. لذا به نظر می‌رسد که قواعد آیین دادرسی مدنی اولاً شکلی و امری است، ثانیاً اجازه تفسیر در آن تعطیل است و ثالثاً اجازه وحدت ملاک و تنقیح مناط در آن امکان پذیر نیست مگر در موارد خاص. بنابراین باید نخست به کشف اراده قانون گذار بپردازیم و پس از آن اگر قصد تفسیر داریم باید از قواعد راجع به تفسیر مضیق استفاده کنیم. لذا با توجه به اینکه ماده ۳۰۵ قانون مذکور از نظر زمانی بعد از ماده ۱۰۳ همان قانون تصویب شده است به نظر می‌رسد که اراده جدید قانون گذار بر این بوده است که در دعاوی راجع به اعتراض واخواهی، پرونده‌های موضوع در دو مرجع مربوط رسیدگی شود و کاربرد ماده ۱۰۳ قانون مزبور تا زمانی است که رأی صادر نشده است که این موضوع اختصاص به دعاوی مدنی و خانواده دارد. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که در امور کیفری آنجا که گفته شده است به جرایم متعدد متهم در یک مرجع باید رسیدگی کرد، آیا این موضوع کاربرد دارد یا خیر؟

به نظر می‌رسد که در این خصوص باید قائل به تفکیک شد، بدین صورت که در دعاوی خانواده و حقوقی امکان رسیدگی توأمان وجود ندارد و هر دادگاه نسبت به حکمی که صادر کرده و نسبت به طرفی که اعتراض واخواهی داده است، رسیدگی خواهد کرد، اما در امور کیفری از آنجا که به اتهامات متعدد متهم باید در یک مرجع رسیدگی شود به نظر می‌رسد که ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م قابل اعمال باشد.

جناب آقای مطیعی- دادگستری شهرستان دماوند

موضوع سؤال در نشست قضایی شهرستان دماوند هم مطرح شد و سه نظر از سوی همکاران محترم آن دادگستری ارائه گردید و اساساً وارد بحث‌های جزایی نشدند و موضوع سؤال را فقط به دعاوی حقوقی تسری دادند، که ممکن است در مرجع جزایی هم مطرح شود.

نظر نخست عبارت بود از اینکه یکی از آثار قبول واخواهی اثر انتقالی است. «اثر انتقالی بدین مفهوم است که به وسیله واخواهی، اختلاف از مرحله پیشین (رسیدگی غیابی) به مرحله واخواهی، با تمامی مسائل موضوعی و حکمی که داشته باشد، با لحاظ اعتراضات و دلایل واخواه، منتقل می‌شود». فلسفه رسیدگی یکجا به دعاوی مرتبط، تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از صدور آرای متناقض است و مقررات مربوط به مرحله بدوی در آن جریان دارد تا جایی که حتی حقوق خوانده در مرحله مانند اعتراض به بهای خواسته و ایرادات و تعرض به سند یا طرح دعوی و... نیز در آن امکان پذیر است. کمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز طی نظریه شماره ۱۶۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۵۰در پاسخ به این سؤال که «اگر دادخواست واخواهی ناقص باشد دفتر دادگاه چه تکلیفی دارد؟...» چنین بیان داشته است که «... با فسخ مادتین ۱۸۱ و ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی موارد رفع نقص در مورد دادخواست‌های واخواهی و کیفیت اخطار رفع نقص تابع مقررات کلی و موارد ۸۳ الی ۸۵ قانون مرقوم می‌باشد». براساس ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م چنانچه دعاویی که با یکدیگر ارتباط کامل دارند در چند شعبه مطرح باشند، در یک شعبه با تعیین رئیس شعبه اول رسیدگی خواهند شد. با توجه به مقدمه فوق الذکر اثر انتقال واخواهی و برقراری کلیه حقوق و امتیازات قانونی مرحله رسیدگی بدوی در مرحله واخواهی قطعاً تکلیفی است که قانون گذار برای دادگاه یا طرفین یا وکلا در جریان رسیدگی وضع کرده است که در مرحله واخواهی نیز جریان دارد. از جمله این تکالیف رسیدگی به دعاوی مرتبط در یک دادگاه است و طرفین و وکلا نیز قانوناً مکلف به اعلام مراتب وجود دعوای مرتبط در شعبه ای دیگر یا همان شعبه دادگاه میباشند و دادگاه مطابق مقررات در خصوص رسیدگی به دعاوی مرتبط تصمیم می‌گیرد.

نظر دوم مخالف نظر نخست و مبنی بر این بود که به موجب قسمت اخیر ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م، دادخواست واخواهی منحصراً در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. «درصورتی که دعوایی مرتبط با دعوای واخواهی در شعبه دیگری از دادگاه‌های عمومی مطرح باشد به نظر می‌رسد قاضی رسیدگی کننده به دعوای واخواهی مجاز نخواهد بود در اجرای بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده واخواهی را به دادگاه دیگری که پرونده خود را مرتبط با پرونده مطروحه در آن دادگاه می‌داند ارسال کند».

نظر سوم نظر اینجانب بود مبنی بر اینکه رسیدگی به دعاوی مرتبط در یک شعبه از استثنائات اصل تفکیک دعاوی حقوقی موضوع ماده ۶۵ ق.آ.د.م است. مقنن برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض رسیدگی به آنها را در یک شعبه مقرر نموده است. منظور مقنن از عبارت «... دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است» (ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م) این است که شعبه دیگر دادگستری درصورت عدم انحلال شعبه صادر کننده رأی واخواسته، حق رسیدگی به این دادخواست را ندارد. چون در مرحله واخواهی مقررات خاصی در ارتباط با ایرادات مربوط به دادخواست یا دعوا از ناحیه قانون گذار وضع نشده است، بنابراین تابع مقررات کلی مربوط به ایرادات در مرحله بدوی خواهد بود و مقررات کلی مذکور به لحاظ سکوت مقنن قابلیت تسری به مرحله واخواهی دارد. مقررات حاکم در دعاوی مرتبط نیز از این مسئله جدا نیست و هر یک از طرفین می‌توانند محاکم بدوی و تجدیدنظر را از وجود دعاوی مرتبط در چهارچوب ماده ۱۰۳، بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۳۶۴ ق.آ.د.م مستحضر نمایند و محاکم نیز موظفند درصورتی که در دو شعبه یک حوزه قضایی دعوا مطرح باشد موضوع را به رئیس دادگستری اطلاع دهند. توجه به این مسئله ضروری است که نحوه و مکانیسم رسیدگی توام در دو شعبه حقوقی یا دو شعبه خانواده و جزایی تا حدودی متفاوت است. ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر نموده است که «هر گاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند». چون پرونده‌های موضوع واخواهی نیز جزء پرونده‌های جریانی میباشند تابع مقررات ماده ۱۳ قانون مذکور هستند. اما در مورد دعاوی حقوقی مربوط به محاکم جزایی، علاوه بر قید مرتبط بودن، یک شرط دیگر نیز برای توأمان کردن پرونده‌های مرتبط ضرورت دارد. چون در محاکم جزایی، صلاحیت به تبع امر کیفری صلاحیتی استثنایی است که به موجب ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر شده است فلذا توأمان شدن دو پرونده جزایی خلاف اصل و منوط به تحقق شرایط مندرج در مادتین ۱۸۳ و ۱۸۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ می‌باشد که به موجب آنها به اتهامات متعدد یک متهم باید در یک مرجع رسیدگی نمود. بنابراین درصورت تحقق شرایط آن می‌توان ادغام پرونده‌ها را محقق نمود و قرار رسیدگی توأمان آنها را صادر کرد.

بحث اینجا است که اگر در دادگاه خانواده دو دعوای حقوقی مرتبط مطرح شود واضح است که باید مطابق ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده اقدام کرد. این ماده فقط ناظر به مرحله بدوی نیست بلکه راجع به مرحله واخواهی هم این ماده جریان دارد، چون پرونده‌های جریانی باید مطابق این ماده رسیدگی شوند. در بحث تجدیدنظر هم ماده ۳۶۴ ق.آ.د.م صراحت دارد که در آنجا م باید پرونده‌های مرتبط رسیدگی شود. بنابراین در بحث دادگاه‌های جزایی مطابق مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ دو پرونده ای که اتهامات متعدد متهم در آنها مطرح باشد، چه در مرحله بدوی، چه در مرحله واخواهی و چه در مرحله تجدیدنظر باشد به هرحال باید مورد رسیدگی توامان قرار گیرند و چنانچه قبل از صدور رأی باشد، شعبه مقدم و چنانچه بعد از صدور رأی باشد، آن شعبه دادگاه تجدیدنظر که آخرین رأی را صادر کرده است صلاحیت رسیدگی را دارند.

جناب آقای شاه حسینی- دادگستری شهرری

بنده اجازه می‌خواهم تا ابتدا نظر همکاران قضایی دادگستری شهر ری را عرض کنم و سپس نظر خویش را اعلام نمایم و قابل ذکر است که بخش مربوط به دادگاه جزایی فرض سؤال در آنجا مورد بحث قرار نگرفت و به نظر می‌رسد که بحث بیشتر مرتبط با اتهامات متعدد متهم باشد تا دعاوی مرتبط. درواقع فرض سؤال این گونه مورد بحث قرار گرفت که چنانچه دو دعوی یکی در دادگاه حقوقی و دیگری در دادگاه خانواده مطرح باشد که هر دو در مرحله واخواهی و با یکدیگر مرتبط نیز هستند آیا ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م قابل اعمال است یا خیر؟

نظر اکثریت همکاران قضایی دادگستری شهر ری این بود که در این مورد ماده ۱۰۳ قانون مذکور قابل اعمال است با این استدلال که رسیدگی واخواهی ادامه رسیدگی مرحله بدوی است و همان مبانی پیش بینی شده در ماده مذکور در این مرحله نیز قابل استفاده است و راهکار آن نیز این است که با توجه به بند ۲ ماده ۸۴ مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۸۹ این قانون، دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. اما در خصوص چگونگی تعیین تکلیف در رابطه با این رأی دو راهکار پیشنهاد شد. یک راهکار اینکه دادگاه رأی غیابی خود را نقض و بعد پرونده را به دادگاهی که سبق رسیدگی دارد ارسال می‌کند و راهکار دیگر این است که دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند و پرونده را به دادگاهی ارسال می‌کند که سبق رسیدگی داشته است و آن دادگاه به هر دو موضوع رسیدگی کرده و اقدام به نقض یا تأیید هر دو رأی می‌کند.

نظر اقلیت که بنده هم جزء آن بودم این بود که ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م ناظر بر مرحله رسیدگی بدوی است و بعد از صدور رأی ولو غیابی، دیگر ماده یاد شده قابل اعمال نیست و استدلال ایشان نخست عبارت از این بود که در مواد ۸ و ۳۰۵ ق.آ.د.م بر دادگاه صادر کننده حکم تأکید شده است. ماده ۸ قانون مذکور تأکید دارد که بعد از صدور رای، «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد» و ماده ۳۰۵ این قانون نیز مقرر داشته است که «... دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است» و لفظ «دادگاه» به کار رفته در این موارد ناظر بر دادگاه صادر کننده رأی است. لذا نمی‌توان گفت که در یک مجتمع قضایی که پنج شعبه دارد همه شعب دارای یک شأن هستند و اگر شعبه یک رأی صادر کرده مانند این است که شعبه چهار رأی صادر کرده است و آن دادگاه صالح به رسیدگی است؛ کما اینکه در مقام ارجاع نیز پرونده رسیدگی واخواهی را به شعبه ای ارجاع میدهند که صادر کننده رأی است. استدلال دوم گروه اقلیت در خصوص اقدامی است که دادگاه می‌کند و در این راستا اگر ما بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م را ملاک قرار دهیم (با لحاظ ماده ۸۹ این قانون) تأکید می‌کند که دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند. لذا تكلیف رأی غیابی چیست؟ آیا دادگاه می‌تواند بدون رسیدگی واخواهی رأی خودش را نقض کند؟ نخستین اشکال این است که دوستان راهکار را در این دانستند که دادگاه موضوع را با بند ۲ ماده ۸۴ قانون مذکور تطبیق داده و رأی خودش را در وقت فوق العاده نقض می‌کند و بعد قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند. اما در پاسخ به این افراد باید گفت که نقض رأی مستلزم رسیدگی است و در اینجا دادگاه رسیدگی انجام نداده است تا رأی خودش را نقض کند. اشکالی دیگر آن است که در بعضی از مواد مثل ماده ۴۲۱ ق.آ.د.م استثنائاً پیش بینی شده است که در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث طاری، قانون گذار این اختیار را داده و گفته است که اگر کسی به دادگاهی که در حال رسیدگی به دعوی دیگری است درخواست اعتراض ثالث طاری بدهد، اگر هم درجه باشند همان دادگاه به آن درخواست نیز رسیدگی می‌کند و نیازی به تقدیم دادخواست هم نیست و در ر اینجا دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند رأی دادگاه هم عرض و هم درجه خودش را نقض کند و این یک استثنا است و در واقع نقض قانون است و به غیر از این مورد ما چنین نص صریحی نداریم که یک شعبه بتواند رأی شعبه دیگری را نقض کند. در موضوع اعاده دادرسی نیز بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون مذکور آنجا که در بیان یکی از جهات اعاده دادرسی مقرر داشته است که «حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد» از لفظ «همان دادگاه» استفاده کرده است و در اینجا منظور قانون گذار از لفظ «همان دادگاه»، همان شعبه صادر کننده رأی است و «دادگاه» یک عنوان کلی مثل محاکم در نظر نگرفته که دارای شعبه‌های متعدد است.

بنابراین به نظر می‌رسد که موضوع ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م ناظر به مرحله نخستین است و این موضوع از لفظ و عبارات این ماده و بند ۲ ماده ۸۴ همین قانون قابل درک است. ضمن اینکه پس از صدور رأی غیابی در واقع چهارچوب دادگاه محدود و مقید به دادخواست واخواهی می‌شود؛ یعنی دادگاه فقط مکلف به نقض یا تأیید رأی غیابی است و نمی‌تواند از این چهارچوب خارج شود، چراکه دادخواست واخواه مبنی بر آن است. بنابراین اگر ما این موضوع را منطبق با ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م بدانیم و رأی نقض شود، دوباره رسیدگی‌های بدوی به جریان می‌افتد و موضوعات مختلفی مستلزم رسیدگی می‌شود. لذا ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م در این مرحله قابل اعمال نیست و با اعمال آن مشکلاتی پیش می‌آید و از جمله با موانع موجود در مواد ۸ و ۳۰۵ این قانون و اصول مختلف آیین دادرسی مدنی برخورد پیدا می‌کند و راهکار جلوگیری از صدور آرای معارض در این موارد آن است که دادگاه چنانچه آن امر را مرتبط تشخیص داد، رسیدگی خودش را متوقف کند تا دادگاه دیگر به موضوع رسیدگی کند و پس از آن اقدام به صدور رأی نماید. برای نمونه، ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ پس از آنکه مقرر نموده است که «در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند برای تعیین اجاره بها (در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد) و تنظیم اجاره تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند..». ملاکی را در تبصره ۱ این ماده ارائه داده است مبنی بر اینکه «هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره نامه از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است».

جناب آقای دکتر اعظمی- دادسرای ناحیه ۱۱ تهران

بنده قصد دارم تا در دو قسمت به این پرسش پاسخ دهم. بخش نخست راجع به دعاوی حقوقی است و در این خصوص دو قاعده وجود دارد، یکی در ماده ۱۰۳ ق.آدم با این مضمون که دعاوی اگر مرتبط بودند، یک مرجع رسیدگی به آنها می‌کند و قاعده بعدی از دو ماده دیگر استخراج می‌شود که یکی ماده ۳۰۵ این قانون است که می‌گوید، «... دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است» و دیگری ماده ۸ قانون مذکور است که به موجب آن، «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد» و در حال حاضر بین دو قاعده حقوقی تعارض وجود دارد که باید یکی بر دیگری ترجیح داده شود که البته جناب آقای طاهری فرمودند که ترجیح ما از باب تقدم و تأخر اراده قانون گذار است، اما به نظر بنده، قانون آیین دادرسی مدنی مانند ظرفی است که بیش از یک اراده را نمی‌توان از آن استخراج نمود مگر اینکه این اراده به وسیله قواعد انصراف، تخصیص یا استثنا تغییر کند و در موضوع بحث ما قانون گذار در یک اراده دو قاعده را گفته است و ما باید به سراغ مرجحات دیگری غیر از تقدم و تأخر برویم. مرجحات دیگر را می‌توان از دو روش پیدا کرد که یکی رجوع به قواعد و دیگری رجوع به قانون است، لکن ما به عنوان مقام قضایی مکلفیم که در راستای عمل به ماده ۳ ق.آ.د.م، ابتدا مرجحات را از خود قانون پیدا کنیم. با رجوع به قانون در می‌یابیم که قانون گذار از بین این دو قاعده (یعنی از یک طرف، همه دعاوی مرتبط باید یکجا رسیدگی شوند و از طرف دیگر، هر دادگاهی باید رأی خودش را بازبینی کند) قاعده اول را ترجیح داده است؛ یعنی قانون گذار در مواد مختلف ترجیح داده است که آرای متهافت ما صادر نشود ولو اینکه قاعده نخست هم محکوم شود. به همین دلیل، هم در بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م در بحث اعاده دادرسی که اراده قانون گذار مبنی بر عدم صدور آرای متفاوت و متهافت است و هم در ماده ۴۰۷ این قانون، قاعده اول ترجیح داده شده و بر آن تأکید گردیده است. بنابراین زمانی که قانون گذار از بین دو قاعده، قاعده ای را ترجیح می‌دهد که آرای متهافت صادر نشود به نظر می‌رسد که در مرحله واخواهی هم باید ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م اعمال شود، چون مرحله واخواهی ادامه مرحله بدوی است.

در امور کیفری نیز قاعده همان است که در امور حقوقی بود و فقط موضوع متفاوت است؛ یعنی از طرفی ماده ۱۸۳ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ اشاره دارد که «به اتهامات متعدد متهم باید توأمان و یکجا رسیدگی شود...» و از طرف دیگر ماده ۲۱۷ این قانون در مورد رأی غیابی می‌گوید که «... این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی می‌باشد...» و همان دو قاعده ای را که در امور حقوقی بود در اینجا نیز آورده است، چراکه اینها بر روی اصول مسلم حقوقی استوار هستند و لذا هم در آیین دادرسی مدنی و هم در آیین دادرسی کیفری آمده اند. البته در امور کیفری نسبت به امور حقوقی مرجحات بیشتری وجود دارد از جمله، هم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در ماده ۱۸۴ این قانون و مواد دیگر آن که در مورد تجمیع آراء است و هم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موجب ماده ۱۳۴ این قانون در مورد جرایم متعدد گفته است که باید تجمیع شوند یا مجازات اشد داده شود و یا یک مجازات در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اینکه در امور کیفری مرجحات بیشتری وجود دارد، تردیدی نیست که در فرض سؤال باید تجمیع پرونده‌ها صورت بگیرد.

النهایه، در امور حقوقی به استناد ماده ۱۰۳ ق.آ. د.م در امور کیفری به استناد ماده ۱۸۳ ق.آ. د.م مصوب ۱۳۷۸ و در فرضی که متهم واحد است ولو اینکه جرایم با یکدیگر مرتبط نباشند، در مرحله واخواهی باید پرونده‌ها تجمیع شوند.

جناب آقای حسینیان- مجتمع قضایی ولی عصر (عج)

در خصوص ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م بنده عقیده دارم که بهتر است به پیشینه آن یعنی ماده ۱۳۳ ق.آ.د.م سابقاً نیز عنایت داشته باشیم و باید بگویم که هر دو ماده از دو قسمت تشکیل شده اند. در قسمت نخست ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م فعلی قانون گذار تکلیف کرده است که «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید...»، اما قانون گذار قدیم با قید فعل «می تواند در قسمت نخست ماده ۱۳۳ ق.آ.د.م سابق چنین تکلیفی را مقرر نداشته و گفته بود که «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه می‌تواند دعاوی نامبرده را جمع کرده به تمام آنها توأما رسیدگی نماید...». و لذا این اختیار را داده بود که چنانچه این ارتباط کامل بود و تأثیر بسزایی هم داشت، دادگاه بتواند توأمان رسیدگی کند و اگر تأثیر بسزایی نداشت، دادگاه یک دعوا را با تأخیر و دعوای دیگر را با تعجیل رسیدگی کند. مشابه این مقررات در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز به موجب ماده ۱۸۳ این قانون در بحث تعویق در رسیدگی آمده و بیان گردیده بود که «به اتهامات متعدد متهم باید توأمان و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد». اما آنچه مورد بحث ما و محل نزاع ، قسمت اخیر ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م فعلی و قسمت اخیر ماده ۱۳۳ ق.آ.د.م سابق است که در واقع حالتی امری و الزامی را هم مقرر نموده اند. قسمت اخیر ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م جدید گفته است، . و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد..». و در قسمت اخیر ماده ۱۳۳ ق.آ.د.م سابق نیز آمده بود، «.. و هر گاه دعاوی نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد به تمام آن دعاوی تواما در یکی از شعب به تعیین رئیس دادگاه رسیدگی خواهد شد..». و در این خصوص عملا می‌بینیم که آرای متهافت و حتی متعارضی از سوی محاکم صادر می‌شود. در امور حقوقی تنها منعی که برای اعمال ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م جدید وجود دارد ماده ۳۰۵ این قانون است که به موجب آن، به محض اینکه دادخواست واخواهی تقدیم می‌شود دادگاه باید بدواً بررسی نماید که آیا می‌تواند به این دادخواست رسیدگی کند یا خیر و اگر می‌تواند باید ابتدا قرار قبولی صادر کند تا بتواند تعیین وقت نماید و از آثار این قرار آن است که اگر پرونده در مرحله اجرا باشد اجرای حکم هم متوقف می‌شود. اما در امور کیفری، به محض وصول دادخواست واخواهی دادگاه وارد رسیدگی می‌شود.

در تعریف ارتباط کامل می‌توان گفت که دو دعوا موقعی دعاوی مرتبطند که اخذ تصمیم در یکی مؤثر در دیگری باشد و به تعبیری، صدور رأی در یکی از دو دعوا موجب بی نیازی از انشای رأی در مورد دعوای دیگر می‌شود. در تعریف دیگری نیز می‌توان گفت که اثبات یکی از دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر باشد.

بنابراین در مورد فرض سؤال نظر حقیر این است که در امور حقوقی با توجه به ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م به نظر می‌رسد که منعی در رسیدگی توأمان وجود نداشته باشد. در امور کیفری نیز با توجه به صراحت ماده ۱۸۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ که «حکم» را آورده و مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که حکم را اعم از قطعی و غیر قطعی دانسته است، لذا اگر اتهامات متعدد متهم در دو شعبه مطرح باشد و باید ماده ۱۳۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در مورد او اعمال شود، این الزام وجود دارد که رسیدگی توامان صورت گیرد. در مورد دعاوی خانواده نیز با توجه به ماده ۸ ق.ح.خ که بیان می‌دارد رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود..». به نظر می‌رسد که منعی در رسیدگی توأمان وجود نداشته باشد.

جناب آقای رحمانی- دادگاه کیفری یک استان تهران

این سؤال در دادگاه‌های کیفری یک استان تهران نیز مطرح شد و بحث اصلی در مورد امور حقوقی بود که اگر از دو دادگاه اگر از دو دادگاه حقوقی دو رأی غیابی صادر شود که ارتباط کامل با یکدیگر داشته باشند، در مقام رسیدگی به واخواهی آیا می‌توان ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م را اعمال نمود یا خیر؟ نظر اکثریت همکاران ما این بود که امکان اعمال ماده ۱۰۳ قانون مذکور نیست با این استدلال که اولاً ماده ۳۰۵ آن قانون صراحت دارد که رسیدگی به واخواهی در همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی است و اگر بپذیریم که امکان اعمال ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م وجود دارد با مشکل دیگری مواجه می‌شویم و آن تکلیف رأی غیابی است که شعبه دیگری صادر کرده است. اگر دادگاهی که قرار است پرونده را بفرستد، رأی خود را بدون تغییر ارسال کند، آیا شعبه رسیدگی کننده می‌تواند آن را نقض کند یا خیر؟ کدام ماده این اجازه را می‌دهد که رأی شعبه هم عرض دیگری را نقض کند؟ و اگر بخواهد رأی خود را نقض و رأی دادگاه هم عرض را تأیید کند کدام ماده این اجازه را به او می‌دهد؟ در مورد واخواهی ما تکلیفی جز این نداریم که یا رأی را تأیید و یا نقض کنیم. اگر قرار بر تأیید و یا نقض رأی شعبه دیگری باشد هیچ ماده قانونی برای این کار وجود ندارد. ثانیاً در مورد بحث تقدم و تأخر مواد که جناب آقای طاهری به آن اشاره داشتند، ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م ناظر بر زمان رسیدگی بدوی به دعوا و مربوط به قبل از صدور حکم است و ماده ۳۰۵ آن قانون که پس از ماده ۱۰۳ قانون پیش گفته تصویب شده راجع به موضوع واخواهی است و مانع اعمال ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م می‌گردد و بنده نیز معتقدم که این ماده در فرض سؤال قابل اعمال نیست. اقلیت همکاران ما نیز معتقد بودند که هر چند ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م این صراحت دارد که واخواهی در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی انجام شود، اما ماده ۱۰۳ آن قانون استثنایی است بر این ماده و به دادگاه‌ها اجازه کند که قرار رسیدگی توامان صادر کنند و به هر دو پرونده به جهت جلوگیری از صدور آراء متهافت، در یک شعبه رسیدگی شود.

جناب آقای حیدری ثانی- دادسرای ناحیه ۱۲ تهران

این سوال در دادسرای ناحیه ۱۲ هم مطرح شد و نظر اکثریت همکاران ما موافق با نظر جناب آقای دکتر اعظمی بود. اما شقی که در آنجا مطرح شد ولی در این جلسه به آن اشاره ای نگردید در مورد دعاوی مرتبط در امور کیفری است که ممکن است تصمیم در یکی بر دیگری مؤثر باشد.

در این خصوص همکاران گرامی جلسه حاضر بیشتر بر مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ و اتهامات متعدد متهم تأکید داشتند، در حالی که ممکن است در امور کیفری شکایات مرتبطی وجود داشته باشد و رأی‌های غیابی نیز صادر شده باشد که تصمیم در یکی بر دیگری مؤثر است. برای مثال یک حکم غیابی در خصوص صدور چک بلامحل صادر شده است و شاکی شکایت دیگری مبنی بر جعل یا خیانت در امانت نیز علیه همان محکومه علیه یا شخص ثالثی مطرح نموده و یک حکم غیابی هم در آن مورد صادر می‌شود و تصمیم در هر کدام مؤثر در دیگری است و اکثریت همکاران ما نظر دادند که اگر صلاحیت ذاتی در دادگاه یکسان باشد امکان رسیدگی توأمان وجود دارد و در غیر این صورت این امر امکان پذیر نیست. اما نظر اقلیت همکاران ما این بود که در هیچ حالتی نمی‌توان تصور کرد که در دادگاه مختلف رأی صادر کرده باشند و یکی رأی دیگری را نقض کند و در مورد مثال فوق عقیده داشتند که باید قرار اناطه صادر شود؛ یعنی اگر از یک طرف حکم غیابی در خصوص چک بلامحل و از طرف دیگر حکم غیابی در مورد جعل یا خیانت در امانت صادر شده باشد، دادگاهی که به واخواهی چک بلامحل رسیدگی می‌کند باید قرار اناطه صادر کند تا ابتدا در مورد جعل یا خیانت در امانت رسیدگی شود و پس از آن بتواند اتخاذ تصمیم کند.

جناب آقای برموز- دادگستری شهرستان ملارد

نظر اکثریت همکاران ما در دادگستری ملارد همسو با نظر جناب آقای دکتر اعظمی و مبنی بر بلامانع بودن اعمال ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م در فرض سؤال بود و اقلیت آنها ماده مذکور را در فرض سؤال قابل اعمال نمیدانستند. اما یکی از همکاران ما نکته ای را بیان کرد مبنی بر اینکه اگر دو حکم موضوع بحث متعارض باشند و از طرفی قابل فرجام خواهی نبوده و شرایط اعاده دادرسی را هم نداشته باشند، در نتیجه این دو حکم متعارض باقی خواهند ماند و نمی‌توان راهکاری برای حل مشکل ذی نفع پیدا کرد. بنابراین یکی از ملاحظات حائز اهمیت موردی است که دو حکم غیابی صادره قابل فرجام خواهی و اعاده دادرسی نباشند که در این صورت، برای حفظ حقوق ذی نفع و برای جلوگیری از صدور آرای متعارض راهی جز تجمیع دعاوی و اعمال ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م باقی نمی‌ماند.

جناب آقای طالب زاده- مجتمع قضایی شهید مدرس

نظر اکثریت مطلق همکاران ما این بود که در فرض سؤال و در جایی که دو رأی غیابی از دو شعبه مختلف صادر شده باشد امکان رسیدگی توامان آنها با دستور سرپرست مجتمع یا معاون ارجاع فراهم است و استدلال آنها از یک طرف مبتنی بر ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م بود و از طرف دیگر از بحث اعتراض شخص ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م وحدت ملاک گرفتند که اشاره دارد به اینکه اگر در محکمه ای حقی از کسی به عنوان شخص ثالث ضایع شد می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراضنماید که در در نتیجه آن ممکن است رأی دادگاه دیگر نقض شود لذا در اینجا نیز یک شعبه می‌تواند نسبت به رأی غیابی شعبه دیگری رسیدگی نموده و عنداللزوم آن را نقض و رأی دیگری صادر کند.

جناب آقای فتحی- قاضی حوزه آموزش و پژوهش

در پاسخ به این سؤال ابتدا چند موضوع باید تبیین شود. نخست اینکه هدف از رسیدگی به دعاوی مرتبط چیست؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که هدف از رسیدگی به دعاوی مرتبط یک هدف عالی است، پس باید تفسیر خود را به جهتی ببریم که آن اهداف برآورده شود. یکی از هدف‌های رسیدگی به دعاوی مرتبط جلوگیری از صدور آرای متعارض است که به عنوان کابوس دستگاه قضایی از آن یاد می‌شود، زیرا نخست حیثیت قضات صادر کننده پایمال می‌شود و پس از آن حیثیت دستگاه قضایی محل تاخت و تاز قرار می‌گیرد. همچنین مردم از عدالت ناامید می‌شوند.

دادرسی ما در خصوص رسیدگی به دعاوی مرتبط ناکارآمد است و قواعد ناکافی را پیش روی ما می‌گذارد. بنابراین همان طور که در صحبت‌های همکار محترم دادگستری ملارد هم اشاره شد ما گاهی با صدور آرایی مواجه می‌شویم که هیچ کدام از طرق اعتراض در مورد آنها راهکاری ارائه نمی‌دهد. لذا ما نباید بگذاریم کار به جایی برسد که گره ای را که می‌توان با دست باز کرد بخواهیم با دندان باز نموده و یا اینکه اصطلاحاً بخواهیم أکل از قفا انجام دهیم.

مردم غالباً خبری از نقص قوانین و امکان تفسیر قضایی متعارض که هر دو برآمده از نظام حقوقی باشد را ندارند و برایشان ایجاد سؤال می‌شود که چرا راجع به یک موضوع واحد یا مرتبط، دو شعبه هم عرض رأی متعارض و مخالف صادر کرده اند. روشن است که اولین و قطعی ترین مسئله ای که به ذهنشان می‌رسد می‌گویند فلان قاضی یا دستگاه قضایی به فساد آلوده است وگرنه چرا باید دو رأی متعارض صادر شود؟ در حالی که واقعاً دو قاضی سالم و با سواد ممکن است در موضوع واحدی، دو رأی متعارض صادر کنند و نمی‌توان به سادگی گفت که این یکی صحیح است و دیگری غلط. اما دیدگاه مردم عادی چیز دیگری می‌تواند باشد. بنابراین باید کاری کرد که حیثیت دستگاه قضایی و به تبع آن حیثیت قضات صادر کننده آرا به بهترین نحو حفظ شود و مردم به عدالت امیدوار و اعتماد داشته شده باشند. آیا این امر بی ارتباط با نظم عمومی نیست؟ قطعاً هست.

هدف دیگری که در رسیدگی به دعاوی مرتبط لحاظ می‌شود تأثیر هر رأی بر رأی دیگر برای عدالت شایسته تر است؛ یعنی یک قاضی به موضوعات ماهوی و روانشناسی طرفین اشراف پیدا کرده و با لحاظ دلایل طرفین اقدام به صدور رأیی می‌کند که در نهایت این رأی از یک انسجام و اتقان قوی تری برخوردار است.

هدف دیگری که در رسیدگی به دعاوی مرتبط تعقیب می‌شود کاهش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دعاوی است؛ یعنی اصحاب دعوا یک بار در دادگاه حاضر می‌شوند نه دو بار و دادگستری یک بار احضاریه صادر می‌کند نه چندین بار و مأمور ابلاغ هم یک بار ابلاغ را انجام می‌دهد.

بنابراین، تسهیل دادرسی نیز یکی دیگر از اهدافی است که در رسیدگی به دعاوی مرتبط تعقیب می‌شود و همه موارد فوق در کار قاضی مؤثر می‌باشند و اهداف احصا شده فوق را جزء اهداف عالی قرار می‌دهد و به همین خاطر است که باید رسیدگی به دعاوی مرتبط را جزء «اصول دادرسی» به آن معنایی که در ماده ۳ ق.آ.د.م آمده است، می‌دانند. مؤسسه UNIDROIT به همراه مؤسسه متداول شدن حقوق آمریکا یک مدلی از آیین دادرسی مدنی فراملی را ارائه داده اند که در آنجا هم رسیدگی به دعاوی مرتبط- جزء اصول فراملی قرار گرفته است و در واقع اینها جزء اصول جهان شمولی هستند که در قوانین قریب به اتفاق کشورها وجود دارند.

مسئله دیگر جایگاه اصل رسیدگی همزمان نسبت به سایر اصول دادرسی است. به باور من اصل رسیدگی همزمان «دورت بزن» بر سر بسیاری از اصول دادرسی دارد. این اصل هر چند تاکنون در رده اصول راهبردی دادرسی قرار نگرفته است و نیز حتی کسی در ایران به اصل بودن آن تصریحی نداشته است اما در مناسبات این اصل با سایر اصول می‌توانیم به جایگاه والای آن پی ببریم. این اصل حتى مفهوم جدیدی به اصل بی طرفی دادرس داده است. برای نمونه در انگلستان و در برخی کشورهای عربی مانند مصر، در صورت ارتباط، دادرس می‌تواند شخص ثالثی را راساً به محاکمه جلب کند.

اصل ارتباط همچنین به عنوان یک راهکار حل تعارض خودش را نشان می‌دهد و در رسیدگی به دعاوی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک راه حل ثانویه به شمار می‌رود؛ یعنی خودش را حاکم بر بسیاری از اصول دیگر می‌کند. برای نمونه، یکی از اصول دادرسی، اصل استقلال دعاوی از همدیگر می‌باشد که این اصل توسط اصل رسیدگی همزمان به پرونده‌های مرتبط تخصیص می‌خورد. مواد ۶۵، ۱۷ و ۱۳۰ الى ۱۴۳ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، گواه این امر است یا بحث تفوق اصل ارتباط بر رسیدگی دو مرحله ای دادرسی یا اصل تغییرناپذیری اختلاف.

بحث بعدی که مطرح می‌شود این است که آیا رسیدگی به دعاوی مرتبط جزء حقوق اشخاص دعوا است یا جزء ایرادات مربوط به نظم عمومی است؟ مرحوم متین دفتری و آقای دکتر شمس می‌گویند که رسیدگی به دعاوی مرتبط، مرتبط با نظم عمومی نیست و فقط مربوط به حقوق اشخاص است. اما به نظر ما رسیدگی به دعاوی مرتبط تنها با حقوق اشخاص در ارتباط نیست بلکه با حقوق دادگستری هم در ارتباط است، چراکه از صدور آرای متعارض جلوگیری می‌کند. آرای متعارض حیثیت دستگاه قضایی را از بین می‌برد. به همین خاطر، به تبعیت از حقوق آمریکا ما می‌توانیم بگوییم که ارتباط دعاوی مرتبط با نظم عمومی است.

موضوع بعدی این است که ارتباط دعاوی در ایران نه تنها در رویه قضایی بلکه در دکترین هم به درستی مطرح نشده است، جناب دکتر شمس ارتباط را که در فرانسه به آن la connexite گفته می‌شود به همراه لیتیس پاندانس (litispendance) که در فرانسه به معنای امر مطرحه است زیر مجموعه امر مطروحه بحث می‌کند؛ یعنی تفاوتی بین قسمت اول بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م با قسمت دوم این بند قائل نمی‌شود، در حالی که این دو با یکدیگر فرق می‌کنند. ارتباط دعاوی در حقوق فرانسه در ماده ۱۰۱ و امر مطروحه در مواد ۱۰۳ تا ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی این کشور بحث می‌شود و قواعد آنها نیز با هم فرق دارد.

موضوع دیگر آن است که ارتباط دعاوی در حالی که در حقوق فرانسه و آمریکا و کشورهای دیگر تعریف نشده، در حقوق ایران تعریف شده است و آن هم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی لبنان است که در زمان قیمومیت فرانسه بر لبنان و توسط فرانسوی‌ها نوشته شده است و در آنجا ارتباط دعاوی را با نام «تلازم» تعریف کرده اند (ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم لبنان و ماده ۳۲ قانون جدید) و دقيقاً همان تعریفی است که در قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان از ارتباط دعاوی ارائه شده است که البته ریشه این تعریف به رویه قضایی فرانسه بر می‌گردد.

هدف بنده از طرح این مباحث آن است که بفهمیم ارتباط دعاوی چه جایگاهی در قانون آیین دادرسی مدنی دارد تا براساس آن بین مواد ۱۰۳ و ۳۰۵ ق.آ.د.م اهم و مهم را در رسیدگی‌های خود تعیین کنیم.

ارتباط دعاوی فقط مرتبط با حقوق اشخاص نیست بلکه مرتبط با نظم عمومی و دستگاه قضایی و تکلیف این دستگاه نیز می‌باشد و موجب قضاوت شایسته می‌شود، چراکه انتظار ما از دادرسی همواره داشتن یک قضاوت شایسته می‌باشد. از طرفی، اگر چه ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ در باب سوم این قانون تحت مباحث دادرسی نخستین آمده است اما بحث رسیدگی به دعاوی مرتبط را در هیچ کجا به دادرسی نخستین اختصاص نداده است، همان گونه که ایرادات موضوع ماده ۸۴ مندرج در باب سوم این قانون نیز اختصاص به رسیدگی نخستین ندارد و ممکن است در دادگاه تجدید نظر هم مطرح شود. از طرف دیگر در صدر ماده ۱۰۳ قانون مذکور دو بار واژه «دادگاه» آمده است، در حالی که «دادگاه» در ایران نه به صورت ماهوی تعریف شده و نه تا کنون کسی به طور جدی به آن پرداخته است و معلوم نیست که ملاک تشخیص «دادگاه» از طریق مراجع چه چیزی می‌تواند باشد، اما واژه «دادگاه» در ماده یاد شده در یک جا به معنای «شعبه» و در جای دیگر در معنای «حوزه قضایی» به کار رفته است، در حالی که دادگاه فقط شعبه و حوزه قضایی نیست و گاهی ممکن است فراتر از این باشد.

بنابراین، ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م اختصاص به رسیدگی نخستین ندارد و اگر هم بگوییم که اختصاص به رسیدگی نخستین دارد، رسیدگی واخواهی نیز ادامه رسیدگی بدوی می‌باشد که خود یک قاعده حقوقی است و در ایران تا جایی که به یاد می‌آورم فقط دکتر شمس مخالف این نظر است و استناد ایشان به ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م است مبنی بر اینکه چون در این ماده گفته شده است که «.. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید» و قانون گذار واژه «مرحله» را در مورد واخواهی به کار برده است، بنابراین در اینجا هم متفاوت از مرحله بدوی بوده و به منزله مرحله دیگری است، در حالی که قضات و حقوقدان‌ها غالباً اعتقاد دارند که واخواهی ادامه مرحله بدوی است، چون نزد همان قاضی مطرح می‌شود تفاوتی اساسی که بین «مرحله» و «مقطع» وجود دارد همین است که پرونده از نزد همان قاضی صادر کننده حکم به نزد قاضی مرجع عالی تر برود. ضمن اینکه ماده ۴۹۴ ق.آ.د.م از فرجام هم به عنوان مرحله یاد می‌کند، در حالی که دکتر شمس معتقدند که فرجام خواهی مرحله نیست. اینکه یک جا برای تفسیر به عین عبارات قانونی متوسل شویم و در جای دیگری این شیوه‌ها را کنار بگذاریم، یعنی که انسجام در استدلال نیست. چگونه است که ما می‌گوییم واخواهی مرحله است ولی فرجام خواهی مرحله نیست، در حالی که در قانون برای هر مورد واژه «مرحله» به کار رفته است؟ در پاسخ باید گفت که عرف قضایی، واخواهی و یا فرجام را مرحله میدانند اما نه به معنای دقیق علمی و از آنجا که در تدوین قانون آیین دادرسی مدنی تعدادی از قضات سابق دیوان عالی کشور نقش داشته اند لذا این امکان وجود دارد که زبان قضایی را نیز در نگارش این قانون به کار برده باشند.

پس با امعان نظر به همه مطالب گفته شده مشخص می‌گردد که مقررات ارتباط از موارد نظم عمومی است و لذا قوانین آن نیز می‌تواند حاکم بر سایر قوانین باشد.

پس از آنکه ما دریافتیم که نظم عمومی بر ارتباط دعاوی تأثیر دارد و قواعد آن حاکم بر سایر قواعد است، بحث بعدی بحث شیوه تجمیع آن دو رأی است و اینکه چگونه آن دو رأی را باید تجمیع کنیم و اگر قانون آیین دادرسی مدنی راه حلی ارائه نمی‌دهد، این راه حل را باید از کجا استخراج نماییم؟

مطابق قسمت دوم بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م که مرتبط با امر مطروحه یا همان لیتیس پاندانس است، اگر همان دعوا نزد شعبه هم عرض دیگری که قبلاً دعوا اقامه شده است مطرح باشد، با لحاظ سبق ارجاع باید تجمیع شود. در بحث ارتباط هم در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م در واقع قانون گذار همین موضوع را پیش بینی کرده و در آنجا نیز بیان داشته است که به دستور رئیس حوزه قضایی تجمیع می‌شود، در حالی که رئیس حوزه قضایی طبق یک سنت و عرف قضایی پرونده را به شعبه ای که سبق ارجاع دارد ارجاع می‌دهد. همچنین، عمده ایرادی که مطرح می‌شود این است که آیا دادگاه دیگر می‌تواند در حوزه رأی دادگاه دیگری دخالت کند یا خیر؟ در خصوص اعتراض به واخواهی اگر بگوییم که دادگاه رسیدگی کننده ابتدا باید رأی را نقض کند و بعد قواعد تجميع اجرا شود، در این صورت این پرسش مطرح می‌گردد که چرا باید رأی را نقض کند، در حالی که شاید رأی درست باشد؟! وانگهی، اینکه می‌گویم ابتدا باید آن رأي را نقض کند، این استنباط از کجا استخراج شده است؟! از هیچ کجا چنین حرفی استنباط نمی‌شود، ضمن اینکه چنین ادعایی مخالف اصول دادرسی هم می‌باشد. مگر می‌توان رأیی را بدون رسیدگی نقض کرد؟! اما ارتباط، این امکان را به وجود می‌آورد که با تجمیع دعاوی نزد یک شعبه آنهم با لحاظ سبق ارجاع و رعایت مقررات ارتباط، دادگاهی که قبلاً رسیدگی کرده است با لحاظ این پرونده و تأثیری که پرونده‌ها در سرنوشت هم دارند رأی دادگاه دیگر را نقض یا تأیید کند.

ارتباط دعاوی در حقوق کیفری ما تعریف نشده است، در حالی که در حقوق فرانسه فقط در قانون مجازات آنها تعریف ارتباط دعاوی ارائه شده است و در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه چنین تعریفی وجود ندارد. در حقوق کیفری ما تنها جایی که میتوان بحث ارتباط دعاوی را از آن استنباط کرد ماده ۷۷ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ است که قانون گذار گفته است که چنانچه پرونده ای نزد بازپرس مطرح شده باشد و در اثنای رسیدگی با جرم جدیدی مواجه شود چنانچه این جرم جدید با پرونده در حال رسیدگی مرتبط باشد، نیازی به دستور ارجاع ندارد، اما اگر جرم کشف شده جدید مرتبط با آن پرونده نباشد پرونده را جهت ارجاع نزد رئیس حوزه قضایی می‌فرستد که در حال حاضر دادستان است. بنابراین در حقوق کیفری ما تنها جایی که می‌توان بحث ارتباط را در آن ملاحظه کرد همین ماده از قانون آیین دادرسی کیفری است که آن هم از واژه «مربوط» استفاده کرده است و در قوانین کیفری ما هیچ کجا تعریفی از ارتباط بیان نشده است. فرهنگ حقوقی کاپیتان نیز می‌گوید که دایره محدوده تفسیر ارتباط در حقوق کیفری گسترده تر از آیین دادرسی مدنی است و لازم نیست که حتما دعاوی در سرنوشت یکدیگر تأثیر داشته باشند. دو جرم ممکن است در یک زمان اتفاق افتاده باشند یا ادله آنها نسبت به هم تأثیر داشته باشد و یا اینکه متهمان آنها یکسان باشد و یا مانند مثالی باشد که جناب آقای حیدری ثانی بیان فرمودند که ممکن است پرونده ای در شیراز راجع به خیانت در امانت یا جعل در مورد چکی مطرح شده باشد و در مورد همان چک در تهران هم پرونده ای با عنوان صدور چک بلامحل مطرح شده باشد. لذا قانون آیین دادرسی کیفری ما در این خصوص که پرونده‌ها می‌توانند با هم مرتبط شوند راهکاری را جهت تجمیع به ما ارائه نمی‌دهد. بنابراین هنگامی که قانون آیین دادرسی کیفری ما در مورد چنین موضوع مهمی ساکت است در اینجا این بحث پیش می‌آید که آیا قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری قانون مادر محسوب می‌شود یا خیر؟ این برداشت رایج و البته بسیار خطرناکی است که در میان حقوقدانان ایرانی و به ویژه قضات و وکلا گفته می‌شود قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری قانون مادر محسوب می‌شود و در جای سکوت میتوان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد، زیرا اساساً اصول و اهدافی که اینها از دادرسی تعقیب می‌کنند و اشخاصی که درگیر فرایند هر کدام از این دو نوع دادرسی هستند با یکدیگر تفاوت دارند. پاردایم‌ها و رویکرد سیاسی در آیین دادرسی کیفری نقش بیشتری نسبت به آیین دادرسی مدنی دارد. اراده زمامداران به ویژه در برخی کشورهای که به اتکای یک اندیشه خاص یا گروهی خاص اراده می‌شود در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری پررنگ هست به گونه ای که حتی گاه تحقق عدالت و دادستان مندی نیکو جای خود را به سرکوبگری می‌دهد مانند بسیاری از رژیم‌های گذشته و یا معاصر مانند دوران استالین و غیره. همچنین مسائلی مانند تضاد فرد و اجتماع یا فرد و هیأت حاکمه و غیره در آیین دادرسی کیفری اساس کار هست و کرامت انسان محور اصلی است. لذا چگونه می‌توان قانون آیین دادرسی مدنی را در بحث دادرسی جرایم اقتصادی و یا جرایم تروریستی و یا جرایم اطفال اعمال کرد. بنابراین آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی در مبانی و اهداف و کارکرد و و نتیجه در احکام و اوامر متفاوت هستند. بنابراین از همین رو است که از حیث اقامه دعوا و انصراف دعوا و نقش قضات در رسیدگی و کنشگران رسیدگی و مراجع و ساختار قضاوتی تفاوت بنیادین دارند به گونه ای که حتی یک موضوع ساده مانند کپی گرفتن از پرونده هم در آنها متفاوت است. اما این امر به منزله نفی اشتراکات آنها نیست، اصول راهبردی ای مانند اصل حق دفاع، اصل استقلال و بی طرفی دادرس، اصل سرعت و رسیدگی ساده و کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی مشترکات هر نوع رسیدگی حتی در کمیسیونی مانند ثبت احوال و سایر کمیسیون‌های شبه قضایی می‌باشد و این اصول مشترک را کسی نمی‌تواند انکار کند، زیرا انکار اینها انکار خود حیات جامعه هست. نتیجه آنکه ما نمی‌توانیم از آیین دادرسی مدنی در همه جا و حتی آنجایی که ایین دادرسی کیفری ساکت است استمداد بطلبیم و از آن وحدت ملاک بگیریم. اما در جایی که مبنا و هدف و کارکرد و رسالت هر دو یکسان است ما می‌توانیم وحدت ملاک بگیریم و از جمله این موارد بحث ارتباط دعاوی است که در این خصوص به نظر می‌رسد که رسالت هر دو یکسان است و ما می‌توانیم از قانون آیین دادرسی مدنی خصوصاً ماده ۱۰۳ این قانون وحدت ملاک بگیریم و خمیر مایه ارتباط دعاوی در آیین دادرسی مدنی که جلوگیری از صدور آرای متعارض و کاهش هزینه‌ها و... را به ارتباط در دعاوی کیفری هم تسری بدهیم. البته توجه داشته باشید که ممکن است در جنبه‌های آیینی با هم تفاوت‌هایی کنند اما در مورد اینجا که نحوه الغای صدور دو رأی متعارض مرتبط هست به نظر می‌رسد که یک شیوه و آیین را می‌طلبند.

با این کلیات، بنده نیز با همکارانی که ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م را در اینجا لازم الرعایه می‌دانند موافقم و در عین حال شیوه تجمیع هم این طور نیست که دادگاهی که رأی صادر کرده است رأی خود را نقض کند، بلکه باید پرونده را نزد شعبه دیگر ارسال کند و آن شعبه با بررسی کامل در پرونده رأی نهایی را صادر نماید.

تردیدی نیست که ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م اعلام داشته است که رسیدگی به واخواهی در همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل می‌آید. اما این ماده در هنگامی که دعاوی مرتبط در دو دادگاه مطرح شده باشد، به دلایل یاد شده در بالا قابل اعمال اعمال نیست؛ به ویژه هنگامی که اصل استقلال دعاوی از همدیگر به کار گرفته می‌شود. استدلال عمده اشخاصی که اعلام می‌دارند که دعاوی واخواهی باید در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی شود، منطوق ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م مصوب ۳۷۹ بود. در حالی که این منطوق برای تسهیل دادرسی بوده و اگر در شرایطی موجب ایجاد پیچیدگی و سردرگمی در رسیدگی قضایی شود، باید با اعمال قواعد برتر این گره را گشود که در اینجا منظور اعمال قواعد عمومی دعاوی مرتبط است. در بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، که بحث امر مطروحه مطرح است، ذکر می‌شود که اگر همان دعوا نزد شعبه هم عرض مطرح شده باشد در هر صورت باید نزد شعبه با سبق ارجاع تجمیع شود.

جناب آقای فرهادنیا- دادسرای ناحیه ۲۳ تهران

در پاسخ به جناب آقای فتحی باید به چند نکته اشاره کنم. نخست آنکه قانون گذار هنگامی که قانونی را تصویب می‌کند مصلحت را در نظر می‌گیرد و در زمان اعمال قانون ما دیگر نمی‌توانیم مصلحت را اعمال کنیم. قانون گذار صراحتاً در بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م و ماده ۱۰۳ این قانون راه‌های جلوگیری از صدور آرای متهافت را گفته است و اینکه بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون مذکور مشکل دارد نباید منجر به این شود که ما ساختار ماده ۳۰۵ قانون مزبور را بشکنیم که دقیقاً گفته است «دادگاه صادر کننده حکم غیابی». از آنجا که بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده فقط در مورد همان دادگاه صادر کننده حکم صحبت کرده و در مورد دادگاه‌های دیگر چیزی نگفته است، بنابراین ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعمال می‌شود، ولی اگر بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م درست تدوین می‌شد هیچگاه هیچ کدام از همکاران این ادعا را مطرح نمی‌کردند که ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م را در مورد ماده ۳۰۵ همان قانون و در مرحله واخواهی اعمال کنیم.

جباب آقای فتحی- قاضی حوزه آموزش و پژوهش

اگر دو پرونده یکی در تهران و دیگری با همان موضوع و با همان اصحاب دعوا در دادگستری تبریز مطرح شده باشد و نسبت به هر دو نیز رأی بدوی و حضوری صادر شده باشد، سؤالی که مطرح می‌شود این است که در کجا باید به تجدیدنظر خواهی این دو پرونده رسیدگی شود؟ منطوق قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید رأیی که در مرحله بدوی صادر شده باید در دادگاه تجدیدنظر همان استان رسیدگی شود. اما این منطوق را باید رها کرد. بنابراین در مورد سؤال فوق کجای قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید که باید یکی متوقف شود تا در مورد دیگری رأی صادر شود؟! در حالی که پاسخ به این پرسش را باید از قواعد عمومی و منطق حاکم بر ارتباط دعاوی به دست آوریم. وانگهی، قانون آن چیزی نیست که قانونگذار ارائه می‌دهد، بلکه قانون در زیر سندان فهم قاضی و نیازها شکل می‌گیرد. قانون یعنی آن چیزی که مصالح ضروری جامعه به آن نیاز دارد و تعریف شکلی از قانون که هر آن چیزی است که مجلس تصویب کرده و به تصویب شورای نگهبان رسیده باشد را باید کنار گذاشت و گفت هر آن چیزی است که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده باشد و با مصالح و نیازهای عمومی و ملی ما نیز همسو باشد. این همسویی را در زمان تصویب با خود نهادهای تقنین است و بعد از آن توسط قاضی باید صورت گیرد و در این چرخه حقوقی قاضی نقش سازنده ای دارد. گذشت زمان نیازها را دگرگون می‌کند و همسویی قانون با نیازها اگر تنها به قانون گذار سپرده شود در بسیاری موارد هزینه‌های جبران ناپذیری به کیان یک جامعه وارد می‌شود و نیز قانون با ارزش‌ها و رفتارهای یک جامعه و روح کلی حرکت تاریخی یک ملت باید همساز باشد. بنابراین به جز زمان، مکانی که تفسیر هم ارائه می‌شود مهم است. بنابراین تفسیری که من امروز از قانون انجام میدهم با تفسیری که قرار است فردا ارائه دهم ممکن است متفاوت باشد و ممکن است که من قاضی تفسیری را که در سیستان و بلوچستان از یک ماده قانونی ارائه می‌دهم با تفسیری که از همان ماده قانونی در شمیران تهران انجام می‌دهم متفاوت باشد ولو اینکه سه روز از انتقال من به شهر تهران نگذشته باشد، چون من قاضی باید ببینم که چگونه می‌توانم نیازها، مصالح و نظم آن جامعه را به بهترین نحو ممکن تأمین کنم و امکان تفسیر قوانین که به قاضی سپرده شده است نیز به جهت همین موضوع می‌باشد. البته برخی نهادهای قضایی مثل دیوان عالی کشور باید ملی بیندیشند و اینکه چگونه مصالح بومی را با نیازها و مصالح ملی همسو کنیم بحث بسیار ظریف و دقیقی است که من هنوز خودم پاسخ قابل اتکایی برای آن ندارم و نیافته ام و شاید علت آن این است که ما هنوز به نظریه ای در تاریخ اندیشه‌های سیاسی مان برای توجیه این کثرت‌ها که در وحدتی به نام ایران وجود دارد نرسیده ایم و البته شاید غریب باشد این حرف که حقوق هم به باور من امری سیاسی است از این رو که به تعبیر هگل در مقال دیگر البته، امری انضمامی است و نه انتزاعی و باید از روح ملی یک ملت در طول تاریخ و ادامه سنت اش حاصل آید و در غیبت اندیشه سیاسی قابل انطباق بر روح کلی یک ملت، حقوق آن ملت نیز در نهایت دنباله رو و رو به افول خواهد بود و بر حقوق ایران به قول حافظ «نمرده به فتوای من نماز کنید».

جناب آقای اهوارکی- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

یکی از مواردی که به ما کمک می‌کند تا به یک پاسخ منطقی برسیم این است که ببینیم چه برداشتی از واخواهی داریم. اینکه ما واخواهی را یک مرحله از دادرسی بدانیم به نظر می‌رسد که برداشت صحیحی نباشد، چرا که واخواهی ادامه رسیدگی سابق است و همه حقوقی که اصحاب دعوا در مرحله بدوی داشته اند دربر می‌گیرد و لذا ما نمی‌گوییم که مرحله جدیدی است. یکی از مراحل دادرسی بدوی است که این مرحله می‌تواند واخواهی داشته باشد یا نداشته باشد.

نکته دیگر آن است که هر چند قانون گذار آثار و فواید بسیاری را بر ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م بار کرده است که در فرمایشات جناب آقای فتحی هم به آنها اشاره شد، اما دو هدف عمده را در این ماده تعقیب می‌کند. هدف اول، جلوگیری از اطاله دادرسی است به این معنا که در دادگاه راجع به موضوعی که کاملاً مرتبط هستند جداگانه رسیدگی نکنند و وقت دستگاه قضایی هم گرفته نشود و اصحاب دعوا نیز متحمل هزینه نشوند و از طولانی شدن دادرسی جلوگیری شود. هدف دوم که مهمتر می‌باشد جلوگیری از صدور آرای متعارض است. هدف از رسیدگی واخواهی هم این است که اگر یک رأی غیابی بود و خوانده دفاع خودش را به گوش دادگاه نرسانده بود، این حق را به او بدهند که مجدداً در همان دادگاه حضور یابد و برداشت بنده از همان دادگاه، همان شعبه نیست بلکه دادگاه هم عرض آن شعبه نیز می‌تواند مدنظر باشد که البته اگر همان شعبه وجود داشته باشد و منعی هم برای رسیدگی برایش وجود نداشته باشد اصولاً باید خودش رسیدگی کند، اما اگر آن شعبه منحل شد و یا مانند موضوع بحث ما شرایطی وجود داشت که ترجیح داده شد تا در یک شعبه دیگری رسیدگی شود، منعی برای آن وجود ندارد.

نکته دیگری که در این جلسه طرح شد راجع به تقدم و تأخر مواد قانونی بود و همان گونه که جناب آقای دکتر اعظمی نیز فرمودند، ما نمی‌توانیم براساس تقدم و تأخر شماره مواد قانونی بگوییم که یک ماده بر ماده دیگر ترجیح دارد، بلکه کل قانون را باید با هم تفسیر کنیم و با تأیید فرمایشات جناب آقای فتحی، این حقی است که قانون گذار برای تفسیر مواد قانونی به قاضی داده و حق بزرگی است و قاضی باید از این مواد قانونی تفسیر مناسبی داشته باشد. اگر ما توانستیم در خصوص یک موضوع (مانند سؤال مورد بحث) دو راه را پیدا کنیم و دو نوع تفسیر را داشته باشیم که هر دو هم به قانون نزدیکند، آن تفسیری را باید انتخاب کنیم که منتهی به سهولت در دادرسی می‌شود و از بروز اشکالات بعدی جلوگیری می‌نماید. جناب آقای برموز و سایر همکاران به درستی اشاره کردند که چرا ما باید اجازه تازه تأیید یک رأی را بدهیم یا اینکه اجازه ادامه یک دادرسی را بدهیم که بعد منتهی به دو رأی متعارض شود و پس از آن بگردیم به دنبال آنکه حالا که اعاده دادرسی و سایر طرق اعتراض وجود ندارد به سراغ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برویم که راه بسیار صعب و پیچیده ای است. لذا قانون گذار دست ما را باز گذاشته است تا از قانون تفسیر ارائه دهیم و در همه این سال‌ها رویه قضایی این کار را کرده است و در موارد متعددی راهی را انتخاب کردند که در آنها نفع اجتماعی وجود دارد و مردم و دستگاه قضایی هم از آنها نفع می‌برند و هم از بروز اشکالات جدی جلوگیری می‌شود.

جناب آقای شاه حسینی هم به نکته خوبی اشاره کردند مبنی بر اینکه ما باید راهکار و شیوه درستی هم برای نظر خود داشته باشیم. ما که معتقد هستیم که اعمال ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م در مرحله واخواهی هم وجود دارد و حتی در مرحله تجدیدنظر اگر دو شعبه به دو پرونده رسیدگی می‌کنند که با هم ارتباط کامل دارند به مقام ارجاع اعلام کنند و به طور کلی ما در این زمینه هیچ محدودیتی نداشته باشیم، پس از آن باید به دنبال آن باشیم که چه راه حلی پیدا کنیم. اگر ما بخواهیم یک رأی را نقض کنیم و بعد آن را به شعبه دیگر بدهیم راه صحیحی نیست، چراکه نقض همواره متوقف بر یک رسیدگی است. به اعتقاد بنده، شعبه ای که بعدا پرونده به آن ارجاع شده است باید به مقام ارجاع اعلام نماید و مقام ارجاع پرونده را به همان شعبه ای که رأی غیابی مقدم را صادر کرده است، ارجاع نماید و نهایتاً با رسیدگی توأمان، این شعبه است که تشخیص می‌دهد کدام رأی را تأیید و کدام رأی را نقض نماید.

نظر اکثریت

اگر در دادگاه صادر کننده رأی غیابی صلاحیت ذاتی یکسانی داشته باشند و نسبت به احکام غیابی صادره از آنها اعتراض شود، درصورتی که این دو دعوا دارای ارتباط کامل باشند، به استناد ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ قاضی می‌تواند توأمان رسیدگی کند، زیرا ماده یاد شده مختص رسیدگی بدوی نیست و از طرفی واخواهی نیز ادامه رسیدگی بدوی می‌باشد، هر چند ماده ۳۰۵ این قانون على الظاهر چنین تجمیعی را منع کرده است، زیرا این ماده مقرر می‌دارد که رسیدگی واخواهی در همان شعبه صادر کننده رأی غیابی باید انجام شود. اما با توجه به اینکه رسیدگی جداگانه به دعاوی مرتبط در در مرحله واخواهی باعث افزایش آرای متعارض شده است، از طرفی بند ۴ ماده ۴۲۶ و بند ۴ ماده ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م و ماده ۳۷۶ این قانون، تمامی آرای متعارض را دربر نمی‌گیرد، بنابراین بهترین راهکار این است که گفته شود ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م در خصوص آرای غیابی دعاوی غیر مرتبط می‌باشد و در خصوص دعاوی مرتبط ماده ۱۰۳ این قانون در هر مرحله از رسیدگی حاکم است. در خصوص شیوه تجمیع پرونده‌ها در رسیدگی غیابی مطابق ماده ۱۰۳ قانون مذکور به دستور رئیس حوزه قضایی طبق رویه قضایی باید پرونده را به شعبه ای که سبق ارجاع دارد. همچنین ارتباط، این امکان را به ما می‌دهد که بتوانیم با تجمیع دو دعوا در یک شعبه، با لحاظ سبق ارجاع و رعایت قواعد ارتباطی، رأى دادگاه دیگری را نقض یا تأیید کنیم و به هر دو دعوا در یک دادگاه رسیدگی کنیم. همچنین باید توجه داشته باشیم که تقدم و تأخر ماده‌های قانونی باعث حکومت و ورود هر یک بر دیگری نمی‌گردد و ماده‌های قانونی را باید با توجه به جمع آنها تفسیر نمود. اینکه قانونگذار در ماده ۳۰۵ قانون یاد شده بیان داشته است که در دادگاه صادر کننده رأی باید رسیدگی شود، باید این را نیز مورد توجه داشت که در ماده ۱۰۳ آن قانون نیز بیان شده است که اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند و در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشند در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهند شد و متعرض این نشده که در کدام مرحله این حکم جاری است.

لذا در فرض سؤال، امکان اعمال ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م وجود دارد و نیازی به نقض رأی جهت ارسال پرونده به شعبه ای که سبق ارجاع دارد و قرار است رسیدگی توأمان انجام دهد نیست.

در امور کیفری نیز مبانی مانند امور حقوقی است و فقط مواد استنادی آن فرق می‌کند که شامل مواد ۱۸۳ و ۲۱۷ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ می‌باشد.

نظر اقلیت

به دلیل صراحت ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان اعمال ماده ۱۰۳ این قانون وجود ندارد، زیرا ماده یاد شده مقرر داشته است که رسیدگی واخواهی باید در شعبه صادر کننده رأی غیابی صورت پذیرد و همچنین از نظر حقوقی صحیح نیست که دادگاه هم عرض رأی دادگاه دیگری را که مورد اعتراض واخواهی گردیده، نقض یا رسیدگی کند. در این گونه موارد یک دادگاه تا تعیین تکلیف قطعی دادگاه دیگر مستند به ماده ۱۹ ق.آ.د.م قرار اناطه صادر می‌کند.