موسسه وکیل تلفنی

  • مهدی بقایی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۴:۱۰:۳۰ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۲۱:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • زهرا رهبرنیا گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۹:۳۹:۳ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۲۳:۳۴ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۵۴:۴۳ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۴۹:۳۹ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • صفر قاسمی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۷:۲۶:۲۱ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۱۹:۱۰ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۱۶:۴۱ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۱۵:۴۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی مهریه

مشاوره حقوقي مهريه توسط وكيل دادگستري

مهریه مالی است که مرد هنگام عقد ازوداج به همسر خود می پردازد یا مکلف به پرداخت می شود. زن به محض جاری شدن عقد می تواند مهریه خود را طلب کند و این موضوع ربطی به طلاق ندارد. امروزه مهریه را وجه ضمان طلاق زن می دانند. البته میزان مهریه ب توافق زن و مرد وابسته می باشد.

  • به مهریه "صداق" نیز گفته می شود که نشانه صداقت و راستین بودن علاقه مرد به زن می باشد. لطفا توجه داشته باشید که مهریه  متعلق به زن می باشد و ربطی به والدین یا هر شخص دیگری ندارد. 
  • تعیین میزان مهر طبق ماده 1080 قانون مدنی به رضایت طرفین وابسته می باشد و از نظر قانونی هیچ محدودیتی ندارد.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

  • شرایط مهریه:
  1. مهریه باید ارزش مالی داشته باشد
  2. مهریه باید قابلیت تملک داشته باشد
  3. مهریه باید مشخص، معلوم و معین باشد
  4. مهریه باید منفعت شرعی داشته باشد
  5. شوهر باید قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد

اگر عقدی جاری شود و شرایط مهریه در آن صادق نباشد، طبق ماده 1079 قانون مدنی میزان مهریه به تناسب تعیین می شود. البته در موارد دیگر تعیین مهر هنگام عقد می تواند به نفر سوم واگذار شود.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

محاسبه مهر با توجه به تبصره الحاقی ماده1082 قانون مدنی

پرسش:

در محاسبه مهربا توجه به تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/1376 برمبنای شاخص سال اجرای عقد آیا اعمال بند الف و ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ضرورت دارد؟

پاسخ:

مهر طلب زوجه است و ارتباطی به بند الف و ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ندارد و هرکدام از آن ها باید در محل خود اعمال شود و مغایرتی بین آن ها وجود ندارد، زیرا بندهای الف و ب مذکور ، حقوق قابل مطالبه زوجه از زوج است و با وجود تبصره مذکور بندهای الف و ب ضرورت دارد، البته با وجود شرایط.

تقسیم ارث و مطالبه مهر از ماترک متوفی

پرسش:

آیا مهر همسر در جهت تقسیم ارث باید از ماترک جدا شود ؟

آیا موضوع فوق ،قابلیت اصدار و رای و اتخاذ تصمیم قضائی را در صورت مثبت بودن قسمت اول پرسش به طور توام دارد؟

پاسخ:

چنانچه متوفا برای ادای کلیه دیون کافی باشد مهر زوجه در صورت مطالبه،با توجه به تبصره 1082 قانون مدنی باید احتساب و از ماترک وضع وپرداخت شود . از آنجایی که پرداخت و وضع دیون متوفا قبل ازتقسیم ما ترک ،الزام قانونی است ،تعیین وضع مهر در دادخواست تقسیم ما ترک که به هر تقدیم زوجه نیز در آن دخیل بوده و ذی نفع است بلا اشکال است.

شرایط اخذ مهریه زوجه­ای که مال مشاع است

زوجه به عنوان مهریه ملکی را از زوج معرفی نموده است که مال مشاعی است. اگر چنانچه زوج در محلی دیگر سکونت داشته باشد.

اولاً: دادگاه صادر کننده رأی می­تواند مال را توقیف و به مزایده گذاشته و وجه حاصل از فروش را بابت مهریه به زوجه تسلیم نماید؟

ثانیاً: اصولاً با توجه به فرض پرسش، ملک مورد نظر جزء مستثنیات دین محسوب می­شود یا خیر ؟

نظر اتفاقی

اگر ملک موصوف را جزء مستثنیات دین بدانیم که توقیف معنی ندارد چون طبق قانون نمی­شود آن را توقیف کرد. همان طوری که بعضی از علما راجع به اینکه چنین ملکی مستثنیات محسوب می­شوند یا خیر تفصیل قائل شده­اند و بعضی بیان داشته­اند حتی اگر زوج خانه­ای مفروز هم داشته باشد و کارمند باشد و بایستی در استان دیگری دورتر از محل وقوع ملک زندگی کند منزل ایشان مستثنیات دین محسوب می­شود. از این گذشته عده­ای از فقها مبلغی را که به عنوان پول پیش جهت رهن منزل توسط بدهکار داده می­شود را هم مستثنیات می­دانند؛ ولی اگر جزء مستثنیات ندانیم با توجه به بند 3 ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 که در خصوص مواردی که در صورت برداری اموال غیر منقول بایستی قید گردد اشعار داشته: وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر و همین طور ماده 138 همین قانون که بیان داشته در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود ... بند (5) تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می­شود و صراحت ماده 140 قانون مذکور که اشعار می­دارد:هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می­رسد مگر اینکه سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند و از همه این مواد استنباط می­شود که فروش ملک مشاع با مزایده جهت پرداخت مهریه زوجه منع قانونی ندارد؛ البته بعضی از قضات معتقد هستند که توقیف منعی ندارد؛ ولی فروش ممکن نیست که نظر اخیر صحیح به نظر نمی­رسد؛ چرا که با استدلال فوق اگر ملکی قابل توقیف باشد و جزء مستثنیات دین نباشد بدیهی است که فروش آن بلامانع است.

تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مهریه بعد از انصراف زوج از طلاق

چنانچه زوج متقاضی طلاق گردد و حکم محکمه نیز به طلاق زوجه با شرط پرداخت کامل مهریه زوجه صادر شود و آنگاه زوج از طلاق منصرف شود، آیا زوجه می­تواند بر اساس همین حکم تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مهریه­اش که مورد لحوق حکم قرار گرفته بشود یا خیر؟

چون در فرض پرسش، دادخواست طلاق توسط زوج تسلیم محکمه شده، پس زوجه خوانده دعوای شناخته می­گردد، به عبارتی از سوی زوجه نه ادعایی به طرفیت زوج مطرح شده و نه حکم قابل اجرایی علیه او اصدار یافته است. لذا زوجه با استناد به چنین حکمی نمی­تواند متقاضی دریافت مهریه­اش باشد، بلکه می­تواند برای دریافت مهریه مافی القباله از طریق مراجعه به اداره ثبت اسناد و درخواست صدور اجراییه و یا با تسلیم دادخواست جداگانه اقدام نماید.

نظر کمیسیون در خصوص مهریه

چون در فرض پرسش دادخواست طلاق از ناحیه زوج تسلیم شده، پس زوجه خوانده دوای اخیر شناخته می­شود؛ به عبارت دیگر، نه از سوی زوجه ادعایی به طرفیت زوج مطرح شده و نه حکم قابل اجرایی علیه او اصدار یافته است؛ لذا زوجه با استناد به چنین حکمی نمی­تواند متقاضی دریافت مهریه­اش باشد، بلکه می­تواند  برای دریافت مهریه مافی القباله به دادگاه صلاحیت­دار دادخواست تقدیم یا جهت دریافت مهریه خود به دایره اجرای ثبت اسناد مراجعه نماید.

درخواست اجراییه برای مطالبه مهریه در دعوای گواهی عدم امکان سازش

 

در گواهی عدم امکان سازش عموماً نفقه و مهریه و مابقی حقوق تعیین می­گردد و سه ماه مهلت اجرا دارد.

 اولاً : آیا زوجه که خوانده پرونده است، حق اجرا و مطالبه حقوق مورد حکم را دارد؟

ثانیاً: آیا پس از انقضای سه ماه این حکم قابل اجرا است یا خیر ؟

اتفاق آراء

چون طلاق ایقاع است و حق اجرای صیغه طلاق با زوج است، مگر در موارد عسر و حرج بنابراین، در ما نحن فیه زوجه حق درخواست اجراییه ندارد و پس از مدت سه ماه پیش بینی شده در قانون گواهی بلااثر خواهد شد. فلذا در صورتی که زوجه تقاضای مطالبه نفقه و مهریه و جهیزیه را دارد ضرورت طرح دعوی مستقل و صدور حکم به نفع ایشان ضرورت دارد؛ ولیکن در دعوای گواهی عدم امکان سازش حق درخواست اجراییه را دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی اجرایی

چون طلاق ایقاع است و حق اجرای صیغه طلاق با زوج است مگر در موارد عسر و حرج؛ بنابراین، در ما نحن فیه زوجه حق درخواست اجراییه ندارد و پس از مهلت سه ماه پیش بینی شده در قانون گواهی بلااثر خواهد شد؛ فلذا در صورتی که زوجه تقاضای مطالبه نفقه و مهریه و جهیزیه را دارد طرح دعوای مستقل و صدور حکم به نفع ایشان ضرورت دارد؛ ولیکن در دعوی گواهی عدم سازش حق درخواست اجراییه را ندارد.

الزام به تنظیم سند ملک توقیف شده برای مطالبه مهریه

دادگاه خوانده را محکوم به الزام تنظیم سند رسمی انتقال کرده است؛ در صورتی که همسر محکوم علیه (فروشنده) در قبال محکوم به مهریه خود را به اجرا گذارده است طریقه اجرای حکم چگونه است؟

نظر اکثریت در خصوص تنظیم سند ملک توقیف شده برای مطالبه مهریه

در صورت توقیف منزل محکوم علیه در قبال مهریه پس از الزام به تنظیم سند رسمی، انتقال مذکور قابلیت استماع ندارد؛ طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که اظهار داشته در صورت توقیف منزل به وسیله اجرا طبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه معامله چه شرطی چه رهنی و غیره باطل و بلااثر است.

نظر اقلیت در خصوص تنظیم سند ملک توقیف شده برای مطالبه مهریه

در صورتی که حکم دادگاه قطعی شود و خوانده محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی شود اقدام دایره اجرای ثبت، دایر به توقیف منزل (محکوم به) باطل است و می­توان ابطال عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست مشروط بر آنکه اقدامات اجرای ثبت پس از صدور حکم قطعی دادگاه صورت پذیرفته باشد.

نظر کمیسیون در خصوص تنظیم سند ملک توقیف شده برای مطالبه مهریه

در صورتی ­­که حکم دادگاه قطعی شود و خوانده محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی شود اقدام دایره اجرای ثبت دایر به توقیف منزل محکوم به باطل است که می­توان ابطال عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست نمود، در صورتی که اقدامات اجرایی ثبت پس از صدور حکم قطعی دادگاه صورت پذیرفته باشد، حکم قطعی سلب مالکیت از مالک می­نماید.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

وصول مهریه از دیه

زوجه دادخواست مهریه تقدیم دادگاه نموده در مرحله اجرای حکم زوج بر اثر تصادف فوت می­نماید. آیا زوجه می­تواند از دیه همسر مبلغ مهریه خود را بردارد یا خیر ؟

دیه جزء ماترک متوفی است و زوجه می­تواند مهریه خود را از دیه وصول نماید.

اخذ نیم عشر دولتی از محکوم علیه، برای پرداخت نصف مهریه

در صورتی که حکم طلاق صادر شده باشد و زوج جهت مختومه شدن پرونده در دفترخانه حاضر به اجرای حکم باشد و در حکم صادره نامبرده مسئول پرداخت کل مهریه باشد؛ ولی مدارکی ارائه نماید که دال به پرداخت نصف مهریه باشد که قبلاً به زوجه پرداخت گردیده و مورد قبول زوجه نیز باشد آیا نیم عشر دولتی اخذ خواهد شد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بر اساس کل مهریه که در حکم قید گردیده یا براساس نصف آنکه قبلاً پرداخت گردید؟

در صورتی که عملیات اجرایی صورت گرفته باشد نیم عشر دولتی تعلق می­گیرد و در غیر این صورت نیم عشر دولتی اخذ نخواهد شد. بدیهی است اگر تقدیم مدارک و قبول محکوم­له مبنی بر وصول نیمی از محکوم به در مدت ده روز پس از ابلاغ اجراییه باشد. هزینه اجرایی نسبت به نصف محکوم­به تعلق نخواهد گرفت.

مسئول پرداخت هزینه اجراییه در خصوص حق و حقوق زوجه از جمله مهریه

در رابطه با پرونده طلاق و استیذان اعمال وکالت شروط ضمن عقد رأی طلاق صادر شده آیا در خصوص حق و حقوق زوجه (نفقه و مهریه) باید اجراییه صادر می­شود؟ در صورت صدور اجراییه هزینه اجراییه به عهده چه کسی باشد؟

با توجه به مواد 2 و 3 آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمیات دادگاه خانواده در خصوص مورد پرسش در رابطه با حقوق زوجه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی موضوع مستلزم صدور اجراییه است بدیهی است هزینه اجرا به عهده محکوم علیه خواهد بود .

حق تقدم بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نفقه و مهریه

در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی آمده که نفقه زن تا مبلغ 200.000 ریال حق تقدم دارد، آیا در خصوص مهریه نیز موضوعیت دارد یا خیر؟ آیا بر اساس نرخ روز باید محاسبه شود یا همان 200.000 ریال سال 56 را مد نظر قرار داد ؟

پرونده جهت تعیین و تکلیف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می­گردد.

چگونگی وصول نیم عشر اجرایی در مطالبه مهریه

در پرونده اجرایی پس از صدور اجراییه توسط دادگاه به لحاظ عدم پرداخت قیمت محکوم (سکه بهار آزادی) به تقاضای محکوم­له محکوم علیه بازداشت شده با اینکه موضوع محکوم به مطالبه مهریه (سکه بهارآزادی) بوده و در حین اجرای حکم دایره اجرای احکام در خصوص قیمت محکوم­به استعلام به عمل آورده پس از وصول پاسخ بانک مرکزی محکوم­له اعلام رضایت نموده و به استناد ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی پرونده مختومه شده ضمناً دستور آزادی محکوم علیه از زندان نیز صادر و ایشان آزاد شده­اند. با توجه به اینکه دادگاه در دادنامه قید نموده اجرای حکم منوط به تودیع هزینه دادرسی است با عنایت به اینکه هزینه دادرسی پرداخت نشده صدور اجراییه و سیر مراحل فوق صحیح بوده یا خیر ؟ آیا مجوز قانونی جهت دعوت محکوم علیه و اخذ نیم عشر اجرایی از ایشان وجود دارد یا خیر؟ آیا بایستی محکوم­له را دعوت به حضور نمود و ایشان را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی نمود یا خیر ؟ در اجراییه عشر به مبلغ جزئی قید شده پس از وصول پاسخ استعلام (در خصوص قیمت سکه ) و تذکر قاضی اجرای احکام دادگاه مبادرت به اصلاح اجراییه در رابطه با نیم عشر اجراییه نموده، با التفات به اینکه نیم عشر اجرایی به رقم قابل ملاحظه­ای افزایش یافته آیا بایستی مجدداً اجراییه ابلاغ شود یا خیر؟ آیا می­توان با در نظر گرفتن وحدت ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی و آیین­نامه مربوط محکوم علیه را در ازاء عدم پرداخت نیم عشر دولتی بازداشت نمود.

اولاً: با توجه به مقدمه پرسش چون قسمتی از خواسته قیمت سکه بوده دستور دادگاه در مورد هزینه دادرسی مربوط به بقیه قیمت سکه بوده و طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته همان است که در دادخواست ذکر گردیده و در اجراییه صادره که به مرحله اجراییه رسیده و موضوع هم مختومه شده بلااشکال بوده؛

ثانیاً و ثالثاً: دعوت محکوم­له و محکوم­علیه در مورد پرداخت نصف نیم عشر اجرایی اشکالی ندارد و بدیهی است که پرداخت نیم عشر اجرا به عهده محکوم علیه است؛

رابعاً : در مورد نصف عشر و قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی قابل اجرا نیست.

نظریه اقلیت

چنانچه در حکم دادگاه قید شده که اجرای حکم منوط به توزیع هزینه دادرسی است لذا تا وقتی که هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد صدور اجراییه مجوزی نداشته است. دعوت محکوم علیه برای دریافت نصف نیم عشر اجرایی بلامانع است. دعوت محکوم­له برای دریافت هزینه دادرسی بلامانع است.

اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مهر یا هبه

شخصی به موجب سندی، ملک خود را به همسرش منتقل می­کند سپس با تقدیم دادخواست مدعی می­شود که ملک مذکور را هبه کرده است تا حق رجوع را برای خود ثابت کند؛ ولی زوجه مدعی می­شود که ملک بابت مهر به وی تملیک شده است. قول کدام­یک مقدم است؟  

اتفاق نظر

در ذی حق بودن زوجه بین فقها اختلاف وجود دارد، از جمله در تحریر الوسیله زوج و زوجه را ملحق به اجنبی قرار داده و ماده 803 قانون مدنی، نیز زوجه را در ردیف اشخاص ذی حق قرار نداده است. مرحوم شیخ نیز در مکاتب می­فرماید:« هرگاه شک شود که معامله لازم و غیر قابل استرداد است و یا جایز و قابل فسخ و استرداد است، اصل بقای اثر ملکیت است». «فلا یعدل عنه الا به دلیل خاص».

بنابراین، اگر مدعی هبه، بخواهد به آن رجوع کرده و آن را مسترد کند و طرف مقابل، ادعای بیع کند تا پس گرفته نشود، مدعی بیع فی الواقع منکر وجود فسخ برای طرف مقابل است؛ بنابراین، باید بینه اقامه کند و همان­گونه که صاحب کتاب العروه می­فرماید، «ملاک نتیجه دعواست» زیرا روح مخاصمه و انگیزه طرفین در مخاصمه، مطالبه حق و انکار حق است و در مانحن فیه که زوجه می­گوید: «آنچه داده شده مهر بوده؛ پس زوجه حق رجوع ندارد» و زوج می­گوید: «آنچه داده شده به عنوان هبه بوده نه مهر، پس حق رجوع دارم» قول زوجه مقدم است و اقامه دلیل برخلاف آن به عهده زوج خواهد بود؛ زیرا دلیل استصحاب اثر ملکیت و عدم زوال ملکیت به مجرد رجوع زوج چنین اقتضا می­کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

در فرض پرسش اگر انتقال به صورت عقد بیع باشد و زوج حق استفاده از خیار شرط را برای خود قائل نشده باشد، نمی­تواند رجوع کند و اگر انتقال به صورت صلح باشد قابلیت رجوع ندارد و چنانچه به صورت هبه باشد طبق ماده 803 قانون مدنی، واهب می­تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر این که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد و یا عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود و یا قهراً متهب فاقد اهلیت گردد، مثل محجور بودن یا در عین موهوبه تغییری حاصل شود، به هر تقدیر اقامه دلیل بر عهده زوج خواهد بود.

قانون حاکم بر محاسبه مهر به نرخ روز

زنی ده سال پیش از شوهر خود طلاق گرفته و مهر خود را در آن زمان دریافت نداشته اکنون دادخواست مطالبه مهر خود را تقدیم دادگاه کرده است. در صورت وارد بودن دعوا، مهر به چه نرخی باید پرداخت شود؟ به عبارت دیگر، آیا وفق قانون جدید باید نرخ روز محاسبه شود؟ 

نظر اکثریت

مهریه دین است، دینی که عندالمطالبه است. در ما نحن فیه چون زوجه سابقاً مطالبه مهر نکرده است. در زمان مطالبه، زوج محکوم به پرداخت است و به موجب رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/78 که تصریح در عطف به ماسبق شدن ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082قانون مدنی دارد مهر باید به ارزش ریالی روز محاسبه شود.

نظر اقلیت

آنچه مور نظر قانون­گذار در عندالمطالبه بودن مهر است و سازگار با روح قانون است مربوط به زمانی است که زوجه در علقه زوجیت زوج باشد و در این صورت هر زمان زوج مطالبه مهر نماید، زوج محکوم به پرداخت است؛ اما زمانی که این عقله منفک شود زوجه مستحق بهره­مندی از مهر به نرخ روز وقوع طلاق است.

این پرسش در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:

نظر کمیسیون نشست قضائی

با توجه به تبصره الحاقی 29/04/1376 به ماده 1082 قانون مدنی به این عبارت :

«چنانچه مهر وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد...» نظر قانون­گذار بر زمان تأدیه مهر و نرخ آن تاریخ بوده و به این ترتیب نظر اکثریت که متضمن این معناست تأیید می­شود.

نشست قضائی

مطابق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می­شود و تبصره ماده مرقوم، مشعر بر این است که چنانچه مهر وجه رایج باشد به تناسب تغییر شاخص قیمت سالانۀ زمان تأدیه محاسبه و پرداخت گردد و رأی وحدت رویه شماره 18، 647/10/78 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حکم این تبصره را با توجه به فلسفه وضعی آن شامل عقدی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده باشد نیز دانسته است. بنا به مراتب میزان مهر (که زمان وقوع عقد مالک آن زوجه بوده ) به نرخ زمان تأدیه صورت می­گیرد و وقوع طلاق تغییری در ماهیت و عنوان مهر ایجاد نمی­کند.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنی

برای مشاوره حقوقی در مورد مهریه کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا به صورت رایگان بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری برایتان مهیا شود.

درخواست مشاوره حقوقی مهریه

ثبت  اینترنتی دادخواست  مهریه  

نگارش  انلاین  دادخواست  مهریه  

ثبت  اینترنتی دادخواست  اعسار  از مهریه

مشاوره  حقوقی  مهریه  

مشاوره  حقوقی تلفنی  مهریه  

پرداخت وجوه به زن و ادعای هبه از سوی زوجه

در صورتی که مرد وجوهی را به زن بپردازد و بعد بین آن­ها اختلاف حاصل شود مرد بگوید بابت مهر بوده و زن ادعا کند که به او هبه شده است بار اثبات دلیل به عهده کیست؟

اتفاق نظر

مطابق ماده 265 قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است .

بنابراین، زوجه که ادعای وی خلاف ظاهر است باید اثبات کند که وجوهی که به وی داده شد هبه بوده و بابت مهر نبوده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی

با توجه به ماده 265 قانون مدنی که هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون است؛ بنابراین، اتفاق نظر صائب تشخیص داده می­شود و بار دلیل اثبات ادعا بر عهده زوجه است.

 

وقوع طلاق، شرط انحلال ملکیت نصف از مهر برای زوجه

 

نظر اکثریت

براساس فتاوی مشهور و قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد، زوجه مالک مهر می­شود و در صورت وقوع طلاق قبل از عروسی، زوجه می­تواند نصف مهر را مطالبه کند؛ اما در فرض پرسش چون هنوز طلاق واقع نشده است زوج نمی­تواند نصف یا تمام مهر را طلب کند و فقط می­تواند تقاضای تمکین کند و اگر زوجه تمکین نکرد نفقه به او تعلق نمی­گیرد و زوج می­تواند درخواست ازدواج مجدد کند.

نظر اقلیت

طبق برخی از آرای فقهی، در فرض پرسش، زوج می­تواند همه مهر پرداختی را مطالبه کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

به موجب ماده 1092 قانون مدنی که مقرر می­دارد: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.» با این ترتیب وقوع طلاق، شرط انحلال ملکیت نصف از مهر برای زن است و پیش از طلاق نمی­توان او را مالک تمام مهر ندانست؛ بنابراین در فرض پرسش مادام که زوج، زوجه را طلاق نداده باشد استحقاق استرداد نیمی از مهر را نخواهد داشت.

مطالبه مهر توسط قیم

آیا زنی که به عنوان قیم فرزندان خود انتخاب شده است می­تواند برای گرفتن مهرش به طرفیت صغار و سایر ورثه کبیر و اداره سرپرستی ، برای تحویل یا پرداخت مهر از اموال شوهر متوفایش اقامه دعوا کند؟ به عبارت دیگر، آیا می­توان به محکومیت سرپرستی حکم داد ؟

ب) در فرض پرسش، آیا می­توان چنین حکمی را از احکام اعلامی دادگاه­ها دانست و معاونت قضائی (سرپرستی) را به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، بدون صدور یا با صدور اجراییه ملزم به تحویل مهر از اموال متوفا کرد؟

اتفاق نظر

به موجب مواد 868 و 869 قانون مدنی و ماده 232 به بعد قانون امور حسبی ، با فوت شخص و عمل به وصیت و پرداخت هزینه کفن و دفن و واجبات شرعیه، دعوای اثبات دین به طرفیت کلیه ورثه یا نماینده قانونی آن­ها اقامه خواهد شد. در فرض پرسش، وقتی یکی از دیون ممتاز متوفا، مستند به سند رسمی نکاحیه، احراز و اثبات شده باشد. دعوای مطالبه آن باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود. فرض انصراف یکی از ورثه از ترکه متوفا یا صلح حق خود به دیگری، خواهان را بی­نیاز از ذکر نام وی در ستون خوانده در دادخواست نمی­نماید. در نهایت اگر در محکمه رد ترکه از سوی وارثی که ترکه را نپذیرفته احراز شود، سهم او در حق بستانکار پرداخت خواهد شد و از آنجا که در خصوص مورد، قیم (نماینده قانونی صغیر) خود مدعی محسوب می­گردد حتماً باید سرپرستی (معاونت قضائی) به قائم مقامی دادستان، طرف دعوا قرار گیرد. در این فرض سرپرستی، محکوم علیه به معنای اخص کلمه نیست، بلکه به عنوان اینکه بر اعمال قیم نظارت دارد برای حفاظت و صیانت از اموال صغار به دعوا فراخوانده می­شود؛ چرا که در نهایت با قبول دعوای مطروحه ، صغار و سایر ورثه محکوم می­گردند؛ لذا چون سرپرستی محکوم علیه نیست باید اجراییه به طرفیت صغار به نمایندگی سرپرستی محکوم علیه نیست باید اجراییه به طرفیت صغار به نمایندگی سرپرستی صادر شود و این حکم که نتیجه­اش جدا شدن مال از اموال موروثی صغار و تحویل آن به محکوم­له است از احکام اعلامی نیست تا بتوان با استناد به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، سرپرستی را به عنوان یک سازمان یا اداره بدون صدور اجراییه ملزم به اجرای مفاد رأی دانست.

نظر کمیسیون مطالبه مهر توسط قیم

دیون متوفا علی الاصول باید از ماترک پرداخت شود و ماده 258 قانون امور حسبی در زمینۀ قبول یا رد بعضی از ورثه در مورد ماترک تکلیف موضوع را تعیین کرده است، بناربراین، اتفاق نظر ابزاری با اعلام زائد بودن این جمله: « در نهایت اگر در محکمه رد ترکه از سوی وارثی که ترکه را نپذیرفته احراز گردد سهم او در حق بستانکار پرداخت خواهد شد.» و اصلاح آن از این حیث، در نتیجه تأیید می­شود.

تقسیم ارث و مطالبه مهر از ماترک متوفی

آیا مهر همسر در جهت تقسیم ارث باید از ماترک جدا شود؟

2. آیا موضوع فوق، قابلیت اصدار رأی و اتخاذ تصمیم قضائی را (در صورت مثبت بودن قسمت اول پرسش) به طور توأم دارد؟ 

اتفاق نظر

اولاً : مهر زوجه، به عنوان دیون ممتاز تلقی می­شود و باید قبل از تقسیم ارث از ماترک کسر شود،

ثانیاً: هیچ منع قانونی و منافاتی برای اتخاذ تصمیم قضائی به طور توأمان با موضوع دعوای تقسیم ارث در قوانین پیش بینی نشده است.

نظر کمیسیون تقسیم ارث و مطالبه مهر از ماترک متوفی

چنانچه متوفا برای ادای کلیه دیون کافی باشد مهر زوجه در صورت مطالبه، با توجه به تبصره ماده 1082 قانون مدنی باید احتساب و از ماترک وضع و پرداخت شود. از آنجایی که پرداخت و وضع دیون متوفا قبل از تقسیم ماترک، الزام قانونی است، تعیین وضع مهر در دادخواست تقسیم ماترک که به هر تقدیر زوجه نیز در آن دخیل بوده و ذی­نفع است بلااشکال است.

موسسه وکیل تلفنی با به کارگیری بیش از 800 وکیل دادگستری  و مشاور حقوقی مجرب و متخصص در تمامی زمینه ها من جمله "مهریه" از سراسر کشور با مدیریتی نوین آماده ارائه مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی تلفنی و پذیرش حضوری دعاوی توسط وکلای مجرب پایه یک دادگستری می باشد. ما برای کاهش هزینه های شما  از  جمله  حق  الوکاله  و حق  المشاوره  پرونده  مهریه راهکارهای ویژه ایی اندیشیده ایم. با مشاوره های حقوقی ما و کمی تامل می توانید وکیل خودتان باشید.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنی

 

اخذ مهر پس از بدل تمکین

آیا زوجه می­تواند پس از بدل تمکین و ناتوانی زوج از ازاله بکارت در قبال درخواست تمکین مجدد از سوی زوج، آن را منوط به اخذ مهر کرده و از حق حبس استفاده کند؟

نظر اکثریت

مستفاد از مواد 1085 و 1086 قانون مدنی، تمکین به معنای خاص اعم از مضاجعه و تقبیل و ... است و در فرض بذل تمکین زوجه، اقدام او مسقط حق وی از طلب مهر قبل از تمکین است، هرچند دخول نشده باشد.

نظر اقلیت

در فرض عدم دخول، زوجه می­تواند از حق حبس استفاده کند؛ چون در صورت شک بقای حق حبس استصحاب می­شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی

نظر اکثریت مورد تأیید است.

تعیین مهر بر حسب تعداد سکه بهار آزادی مقوم شده در عقدنامه

در برخی از دفترچه­های عقد نکاح، مهر به صورت تعداد سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ نوشته می­شود. اگر موصوف با صفت مابه التفاوت داشته باشد ملاک موصوف است یا صفت؟

در فرض پرسش، مهر عین کلی در معین بر ذمه زوج بوده و ملاک در تعیین مهر تعداد سکه­های مذکور است و قیمت مندرج در عقدنامه، فاقد اعتبار است.

شرط عدم اخذ مهر تا زمان تبدیل نکاح موقت به دائم

: بین زن و مردی عقد موقت منعقد شده است و مهر آن به صورت دو فقره سفته به مبلغ یک میلیون ریال تعیین گردیده و شرط شده است که زن تا هنگام تبدیل نکاح موقت به دائم، حق گرفتن مهر را ندارد. وضعیت حقوقی عقد و شرط را تشریح کنید؟ 

اتفاق نظر

نظر اجتماعی و بالاتفاق این است که با توجه به این که مهرالمسمی در متن عقد ذکر شده است و از شرایط عقد منقطع، ذکر و تعیین مهر است. لذا در این عقد منقطع به دائم به جهت تملیک مهر المسمی باطل است؛ ولی نفس عقد و مهر صحیح و زن استحقاق مهرالمسمی موضوع سفته را دارد و در این خصوص نیز ماده 1081 قانون مدنی مقرر می­دارد: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.»

ملاک تنصیف مهریه قبل و بعد از دخول

در صورتی که طلاق بعد از التقای ختانان و قبل از ازاله بکارت صورت گیرد آیا مهر تنصیف می­شود؟

ملاک در تنصیف مهر دخول است که ملازمه­ای با ازاله بکارت ندارد.

مطالبه باقی مانده مهر با توجه به تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی

آیا باقی مانده مهر با توجه به الحاق تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به نرخ روز قابل مطالبه است ؟ 

اگر دائن قبل از قانون مصوب 1376 با اعلام مبلغ دین نسبت به وصول آن به نحو مقرر در اجرای ثبت، توافق کرده و تمکین کرده دیگر نمی­تواند با توجه به قانون مذکور بقیه آن را به نرخ روز مطالبه کند؛ زیرا اولاً : «المؤمنون عند شروطهم »

ثانیاً : در ماده واحده به مواردی که مهر مطالبه نشده است تصریح گردیده ؛

ثالثاً : این ماده واحده استثنا بر اصل است و تا آن­جا که صراحت دارد قابل اعمال است و نه بیشتر.

نظر اقلیت

اگر پرداخت قسمتی از مهر با اراده شوهر نبوده و از اموالش تأمین شده است باقی مانده به نرخ روز محاسبه می­شود و نظریه قبلی تا وقتی صحیح است که دائن و مدیون هر دو در مرجع رسمی به پرداخت دین توافق کرده باشند و اگر اجرای ثبت با استفاده از قوانین از اموال او، قسمتی از دین (مهر) را وصول کرده باشد موضوع شامل استثنا بر اصل یعنی ماده واحده مصوب 1376 و مهر وصول شده محسوب نمی­شود و مابه التفاوت به نرخ روز محاسبه می­گردد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 647- 28/10/78 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مطالبه کل مهر تعیین شده زوجه را که مربوط به قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 76 بوده براساس آن قانون پذیرفته و با عطف به ماسبق نمودن موضوع، مطالبه کل مهر به نرخ روز را موجه دانسته است و از آنجا که هدف قانون­گذار از تشریع و تصویب ماده واحده اشعاری، حفظ ارزش ریالی مهر زوجه بوده است و این امر در مورد باقی مانده مهر هم صادق است، درصورتی که زوجه باقی مانده مهر خود را به نرخ روز مطالبه کند دادگاه می­تواند حسب درخواست زوجه، زوج را به پرداخت باقی مانده مهر بر اساس شاخص بانک مرکزی و به نرخ روز محاسبه و محکوم کند.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنی

 

افزایش میزان مهریه در جلسه اول دادرسی

اگر خواهان در جلسه اول دادرسی تعداد سکه‌های طلا را که بابت مهریه خود تقویم و مطالبه کرده است، افزایش دهد، آیا نیاز به تقویم مجدد خواسته دارد؟

 

چنانچه افزایش سکه‌های موضوع استعلام چیزی جز مطالبه مهری نباشد که دادخواست اولیه ذکر و تقویم شده، افزایش تعداد آن نیاز به تقویم مجدد ندارد مگر آن که به تقویم خواسته از ناحیه خواهان اعتراض شود که در این صورت برابر ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عمل می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7487/7 مورخ 2/12/1391 اداره کل حقوق قوه قضاییه

مطالبه مهریه به نرخ رسمی یا قیمت بازار

اگر خواسته خواهان تعدادی سکه طلای بهار آزادی به عنوان مهریه باشد، آیا خواسته باید به نرخ رسمی تقویم شود یا به قیمت بازار؟

اگر خواسته خواهان مطالبه مهریه اما بهای آن پنجاه میلیون ریال تقویم شده باشد، آیا رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا در دادگاه خانواده؟

1. در مواردی که خواسته مطالبه تعدادی سکه طلای بهار آزادی بابت مهریه یا غیر آن است هزینه دادرسی طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر اساس مبلغ تقویم شده توسط خواهان محاسبه و وصول می‌شود، چون خواسته مطالبه تعدادی سکه طلاست نه بهای آن.

2. اگر خواسته خواهان مطالبه تعدادی سکه طلای بهار آزادی بابت مهریه باشد با توجه به بند 3 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376 اگر قیمت سکه، داخل در نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف هم باشد یا تقویم شده باشد موضوع خارج از صلاحیت ذاتی شوراهای مذکور بوده و در صلاحیت دادگاه خانواده است.

توضیح مولفان: این ماده واحده به موجب بند (10) ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 صریحا نسخ شده است مع‌ذلک رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته مطالبه مهریه طبق بند (6) ماده 4 قانون اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه خانواده است.

نظریه مشورتی شماره 40/7 مورخ 9/1/1389 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi