موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • عفت کریمی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۸:۴۸:۳۹ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۳
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۲۷:۴۶ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۳
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۲۷:۲۰ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۳
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۵۲:۴۰ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۳
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۳۶:۲۸ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۳
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۳۶:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۳
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۷:۲۷ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۳
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۳۹:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۲
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۳۷:۱۲ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۲
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۲۳:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۲
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی در چک، سفته و اوراق

مشاوره حقوقي چك 

خدمات مشاوره ایی موسسه وکیل تلفنی در زمینه چک، سفته واوراق شامل:

تصميم دادگاه در مورد سفته سفید امضا

پرسش: چنانچه سفته‌ای به صورت سفید امضاء گردد و مبلغ آن به میزان مبلغ منعکس شده در حاشیه سفته مطالبه شود تصمیم دادگاه در این رابطه چیست؟

نظریه اول

در این حالت سفته از زمره اسناد تجاری خارج می‌شود؛ اما چون صدور سفته بر مبنای مبلغ اعتباری آن در حاشیه سفته صادر شده؛ بنابراین اداره صادر کننده بر اساس مدیونیت خویش به میزان آن مبلغ بوده و باید به همان میزان محکوم شود.

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم

پرسش نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادر کننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان ... (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اکثریت

با توجه به اینکه مطالبه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گزار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محكوم عليه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است؛ لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.

پرداخت اجاره بها از طریق صدور چک

پرسش: اگر مستأجر بابت اجاره بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصول نشود آیا مالک می‌تواند به طور علی‌حده اجاره بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره بها تقاضای تخلیه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر بدهکار بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد آیا تبدیل تعهد شده است یا نه؟

نظر اکثریت که در تاریخ 13/11/67 اعلام گردید

با صدور چک از ناحیه مستأجر و موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می‌گیرد؛ یعنی ذمه مستأجر نسبت به اجاره بها بری می‌شود؛ ولیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است. به عبارت دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و مأخوذ به آن شده‌اند. عرف اقتصادی در معاملات نیز به همین شیوه است؛ بنابراین همان طوری که اگر موجر و مستأجر توافق در تقسيط اجور معوقه نمایند ملتزم به آن هستند همچنان نیز اگر بابت اجاره بها تراضی در چک کنند ملتزم به آن خواهند بود و موجر نمی‌تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادر کننده و یا اقدام به صدور اجراییه از ثبت و همچنین امکان ظهرنویسی آن علیه مستأجر راجع به همان اجاره بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید. شناختن این حق برای موجر به معنی آن است که مستأجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به مبلغ چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به سخن دیگر تعهد او مضاعف گردیده است. در حالی که طرفین چنین قصدی نداشته‌اند بلکه اراده آنها از صدور و دریافت چک تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است.

اثبات جهت وجه چک

پرسش: مستأجری که طبق ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر محلی را برای کسب اجاره کرده در خلال مدت یک فقره چک به موجر داده و سپس مدعی شده که از بابت سرقفلی بوده است تا قضيه از شمول ماده الحاقی خارج گردد، آیا این پرداخت با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت مربوط به دین حال تاریخ چک است و یا ادعای مستأجر قابل رسیدگی است؟

نظریه که در تاریخ 25/12/67 به اتفاق آرا اعلام گردید

صرف چک ولو اینکه از جانب مستأجر به موجر تسلیم شده باشد دلیل بر سرقفلی بودن آن و موجب خروج موضوع از دایره شمول قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر نیست، مگر آنکه دلایل و قراین و امارات دیگر مثلاً، شهادت شهود و یا رقم مندرج در چک این معنی را تأیید کند که وجه چک بابت سرقفلی بوده است به هر تقدیر اثبات این امر به عهده مستأجر است اعم از اینکه وی خوانده دعوی و یا متقاضی توقیف و ابطال اجراییه ثبتی باشد و اگر او برای ثبوت این ادعای خود استدلال نماید قابل رسیدگی است.

مالی یا غیرمالی بودن دعوی استرداد اعیان سفته‌ها

پرسش: آیا دعوی استرداد اعیان سفته‌ها مالی است یا غیرمالی؟

نظر اکثریت که در تاریخ 13/4/64 اعلام شده است

چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن درید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعوی مذکور ایفاء یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می‌شود و دادگاه تا برائت یا اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس را احراز ننماید نمی‌تواند نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یادشده حکم کند؛ لذا دعوی عنوان شده از مصادیق دعاوی مالی بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نصاب دادگاه معتبر است یعنی اگر مبلغ مذکور در سفته تا دویست هزار ریال باشد رسیدگی به دعوی استرداد عین آن سفته در صلاحیت دادگاه صلح و بیش از دویست هزار ریال در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ به عبارت دیگر، مورد از مصادیق شق ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست چه این بند که از دعاوی غیرمالی و صلاحیت اختصاصی دادگاه صلح یاد می‌کند ناظر به اشیائی است که بهاء معین نداشته، ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مانند اعیان گواهی نامه تحصیلی و یا شناسنامه و سند مالکیت و یا جنگ عکس، اسناد تجاری و مالی مانند سفته و برات و چک خروج موضوعی داشته و دارای حکم دیگری است و دعوی مربوط به آنها از مصادیق دعاوی مالی است همان طور که دارنده سفته متقابلاً عليه متعهد یا ظهر نویس اقامه دعوی کرده و مطالبه وجه آن را نماید دعوی مالی خواهد بود.

 

درباره ما

مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی سفته

مشاوره حقوقی اوراق تجاری

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

قلم خوردگی عبارت (( حواله کرد )) در متن چک

پرسش : اگر عبارت (( حواله کرد )) در متن چکی که در وجه شخص معین است قلم خورده باشد آیا آن شخص می تواند چک را با ظهر نویسی به دیگری منتقل کند یا خیر ؟

نظر اکثریت که در تاریخ 19/8/1367 اعلام شد .

نظر به ماده 312 قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضا است قلم خوردگی عبارت (( حواله کرد )) در متن چک مانع واگذار از طریق ظهر نویسی نیست و رویه بانکها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی شود .

نظر اقلیت

با توجه به سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه به موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحد الشکل سازی اسناد تجاری ژنو قلم خوردگی روی عبارت (( حواله کرد )) در چک مانع واگذاری آن است . به نظر می رسد که در صورت قلم خوردگی مذکور انتقال چک به دیگری جایز نباشد و چنانچه با وجود این ، چک ظهر نویسی شده باشد مانند مورد بند سه ماده 292 قانون مدنی نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سند عادی که به موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر خواهد بود .

مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن

پرسش: با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مطالبه و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و نظر به این که خسارت تأخیر تأدیه مثلاً، در چک بلامحل، باید از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ وصول محکوم به محاسبه شود و با عنایت به اینکه دادگاه صادر کننده حکم، فقط از تاریخ صدور چک تا تاریخ صدور حکم را می تواند حساب نماید و از تاریخ صدور تا زمان قطعیت دادنامه و صدور اجراییه و وصول محکوم به باقی می ماند: آیا دادگاه می تواند از تاریخ صدور حکم تا تاریخ وصول محکوم به خسارت تأخیر تأدیه را ضمن رأی خود به عهده اجرای احکام بگذارد یا از تاریخ صدور چک تا صدور حکم را خود دادگاه محاسبه کند و از تاریخ حکم تاریخ اجرای حکم و وصول محکوم به را به عهده اجرای احکام قرار دهد؟

نظر اکثریت

با توجه به ماده واحد مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه مورخ 21/9/1377 آن مجمع، خسارت تأخیر تأدیه چک های قبل از آن قانون، با توجه به این که در ماده واحده تصریح به عطف به ماسبق نشده است، در صورت مطالبه دارنده چک، دادگاه می تواند از تاریخ اجرای قانون فوق، خسارت را طبق ضوابط مشخص کند و باید طبق صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی ضمن صدور رأی محکومیت، خسارت مزبور را از تاریخ چک یا در سایر دعاوی از تاریخ دادخواست بر اساس نرخ شاخص مربوط محاسبه و مورد رأی قرار دهد چون حکم مندرج در ماده مذکور تکلیفی است نه اختیاری. بعد از صدور حکم تا اجرا نیز در صورت مطالبه می توان حکم کلی صادر و محاسبه آن را به عهده اجرای احکام محول نمود.(به استناد بند(2) ماده 362 و ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی)

نظر اقلیت

خسارت تأخیر تأدیه، در صورت مطالبه باید از تاریخ صدور چک ولو قبل از تصویب قانون باشد مورد حکم قرار گیرد.

این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:

نظر کمیسیون نشست قضائی(4)

اولاً: دارندهچک از زمان مقید در آن ( سر رسید چک ) تا زمان وصول، استحقاق دریافت خسارت تأخیر در تأدیه دین را دارد.

ثانیاً: در صورت پذیرفته شدن دعوی وی در مطالبه خسارت، دادگاه باید خسارت مزبور را از زمان مقید در چک ( سر رسید ) تا زمان صدور رأی، محاسبه و مورد حکم قرار دهد.

ثالثاً: چنانچه دادگاه محاسبه میزان خسارت را از زمان صدور حکم تا زمان وصول آن به عهده دایره اجرا محول نماید، این امر ضمن آن که مانع طرح دعوی جدید و در نتیجه تراکم امور دادگاه ها خواهد شد اساساً با توجه به وجود مقررات مشابه از جمله مقررات مذکور در ذیل ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر (1356) بلااشکال به نظر می رسد. در نتیجه قسمت صدر نظر اکثریت و همچنین نظر اقلیت منصرف از مورد سوال است.

قسمت اخیر نظر اکثریت در خصوص محول کردن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین از زمان صدور حکم تا زمان وصول آن به دایره اجرا، موید تأیید است.

پس از صدور حکم دایره به محکومیت مدیون نسبت به اصل خواسته و تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه، حکم در ادامه رأی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور حکم تا خاتمه اجرای آن بر مبنای محاسبه زمان صدور حکم به عهده دایره اجرا محول می کند که خسارت وارده را در مدت مرقوم محاسبه و چس از وصول در وجه محکوم له واریز کند.

به عبارت دیگر، چس از صدور حکم، دایره اجرا فقط آن چه را که مورد حکم واقع شده اجرا می نماید و رأساً نمی تواند خسارت تأخیر تآدیه را پس از صدور حکم به نحوی که در ماده 522 مقرر شده، محاسبه و آن را مورد مطالبه قرار دهد؛ زیرا صلاحیت چنین اقدامی را ندارد و در قانون هم تجویز نشده است.

 

 

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین در مورد چک، سفته و اوراق  کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

درخواست مشاوره  حقوقی چک، اوراق و سفته

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

 

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :9099070767 تماس از طریق تلفن ثابت

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید


 درخواست مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری ( اقای حسینی) 09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                       09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                                     09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi
© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ