موسسه وکیل تلفنی

  • امیرحسین معین نجف آبادی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۱۶:۳۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۹
  • عباس دیوانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱:۳:۴۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۹
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۲۷:۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۸
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۲۵:۴۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۸
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۸
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۲۲:۴۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۸
  • کیومرث بتیانه گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۱۷:۲۳ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۷
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۳۹:۴۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۶
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۳۹:۵۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۵
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۱۷:۲۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
انجمن وکیل تلفنی

شرح وظایف دفاتر رسمی

شرح وظایف دفاتر رسمی

  • توسط حسین زینلی جهرودی
  • ۱۳۹۶/۴/۳۰ | ۱۱:۵۱:۴۰
  • 1 نظر

شرح کلی فعالیت های دفاتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) یک نهاد مدنی است که  وابسته به قوه قضائیه ایران  بوده و برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد ایجاد شده و به صورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفتر اسناد رسمی به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است، مهم ترین کار این نهاد تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌است. سردفتر در رأس این نهاد شخصاً دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع های بی مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارهای این نهاد است.

از ابتدای تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نظام و ساختار سنتی و قدیمی اداری و مدیریتی آن که در عین حال در نوع خود مترقی بوده، بخشی از وظایف اجرایی بر عهده نهادهای تخصصی مدنی یعنی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق محول شده‌است. دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی را بر عهده داشته و ضمن انجام امور مزبور کار مشاوره رایگان و خدمات معاضدت قضایی جامعه را نیز انجام می‌دهند،

 واگذاری بخشی از امور حاکمیتی شامل ثبت نقل و انتقالات و تعهدات توسط قوه قضائیه به بخش خصوصی متخصص، علاوه بر بالا بردن دقت در تنظیم اسناد و سلب مسئولیت حاکمیت در این زمینه، قسمت مهمی از شکایات علیه حکومت یا کارگزاران حکومتی و جبران خسارات ناشی از اشتباه در تنظیم اسناد را به سمت گروهی از خود مردم یعنی سردفتران اسناد رسمی هدایت نموده‌است.
وجوهی که در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود :

۱-حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
۲-حق الثبت به ماخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
۳-مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی.
۴-سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
مراحل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی:
۱- احراز هویت.
۲- احراز اهلیت.
۳- احراز اصالت و اعتبار مستندات سند.
۴- احراز انجام مقررات قانونی و انجام مکاتبات لازم و اطمینان از عدم منع قانونی تنظیم سند.
۵- وصول حق التحریر، حق الثبت و سایر حقوق دولتی.
۶- تنظیم اوراق سند و تایید آن توسط متعاملین.
۷- ثبت سند در دفتر سردفتر و تصدیق مطابقت سند و ثبت دفتر توسط متعاملین.
۸- تایید صحت ثبت و هویت متعاملین با امضای سردفتر ذیل ثبت دفتر و حاشیه سند.
۹-امضای دفتریار و مهر دفترخانه ذیل ثبت دفتر و در حاشیه سند.
حوزه وظایف دفاتر اسناد رسمی

۱-ثبت اسناد مطابق مقررات قانونی  ۲-ارائه مواد مصدق از اسناد ثبت شده ۳-تصدیق صحت امضاء،قبول و حفظ اسناد امانتی ۴-ثبت معاملات شرطی و رهنی در قالب های متعدد ۵-ثبت معاملات اموال منقول  ۶-ثبت معاملات اموال غیر منقول ۷-ثبت وصیت در قالبهای عهدی و تکمیلی ۸-ثبت اقرارنامه در قالب های متعدد ۹-ثبت وکالت در قالب های متعدد ۱۰-گواهی امضاء در قالب های متعدد بجز اسناد مالی و معاملاتی ۱۱-تصدیق کپی اسناد و اوراق مراجعین ۱۲-دریافت قبوض سپرده مستاجرین در قالب بند 52 مجموعه بخشنامه های ثبتی ۱۳-صدور گواهی عدم انجام معامله بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی ۱۴-ثبت رضایت نامه ۱۵-ثبت تعهد نامه ۱۶-ثبت اجاره نامه ۱۷-ثبت معاملات سرقفلی ۱۸-ثبت وقف نامه و اسناد موقوفه ۱۹-ثبت اسناد ضمانت نامه ۲۰-صدور اجرائیه ۲۱-ثبت نکاح ۲۲-ثبت طلاق

فعالیت های انجام شده :

با عنایت به اینکه دفاتر موجود در دفترخانه ها به عنوان اصلی ترین سند محکم و قانونی به شمار می رود ، به طور مطلق بایستی از صحت در ثبت و نوشتار برخوردار بوده و از هرگونه خدشه و یا فاصله و یا حاشیه نویسی و نواقص مثلی مصون باشد . لذا بر اساس این اصل اغلب دفترخانه ها  مرعی به رعایت به این اصل بوده و لذا از در اختیار گذاردن این دسته ازدفاتر به کارآموزان احتراز  می نمایند . لیکن  از آنجایی که متون و مندرجات سند بنچاق و یا اسناد توکیلی و امثالهم در سیستم رایانه قابلیت اصلاح  را دارد  اینجانب به طور نمونه و با نظارت کامل مسئولین ( منشی ها ) اقدام به تنظیم چند فقره سند توکیل و سند بیع نموده که متن آن به صورت دست نویس به عنوان نمونه گزارشات ایفادمی گردد .

دفترخانه 200 تهران از تعداد ........ نیروی انسانی برخوردار می باشد که در رأس کارکنان سردفتر قرارگرفته که در واقع مسئولیت اجرایی دفترخانه مستقیماً بر عهده ایشان می باشد . نماینده ثبت و به عبارتی دیگر دفتر یار بعد از ایشان دارای مسئولیت است که در واقع معاونت دفترخانه را بر عهده دارد . بقیه کارکنان در پست های ثبات ، منشی و بایگان انجام وظیفه می نمایند که به طور اغلب از جنسیت مؤنث برخوردار می باشند . در طول مدت کارآموزی اینجانب در بخش امور ثبات مشغول کارورزی بوده ام .

وظیفه دفتر یار

  یكی از مناصب بسیار مهم، خطیر و مورد بحث در حقوق مربوط به دفاتر اسناد رسمی، منصب دفتر یاری است. برخلاف سران دفاتر اسناد رسمی كه به موجب ماده 3 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی (اصلاحی 27/11/1360) به طور سراسری و عمومی، از طریق آگهی، امتحانات ورودی و اختبار، انتخاب گردیده یا به موجب اختیارات حاصله از ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 توسط سردفتر بازنشسته و از كارافتاده یا ورثه سردفتر متوفی یا متوفاه معرفی و توسط كمیسیون منتخب از آنان اختبار به عمل آمده و پس از اخذ نظر مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران، دادستان محل یا دادگاه بخش (حسب مورد) توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پیشنهاد و با ابلاغ ریاست قوه قضائیه به این سمت منصوب خواهند شد. دفتریاران، مطابق قسمت اخیر ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی 1354، بنا به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به این سمت منصوب خواهند شد .  

از سال 1354 به بعد، دفترخانه اسناد رسمی توسط یك سردفتر (كه مسئول اصلی دفترخانه می‌باشد) اداره می‌گردد و غیر از نامبرده، سازمان اداری دفترخانه مركب از یك دفتریار اول (كه معاون سردفتر و نماینده سازمان ثبت اسناد واملاك می‌باشد) و عنداللزوم یك دفتریار دوم (كه در غیاب دفتریار اول، به عنوان جانشین قانونی دفتریار انجام وظیفه خواهد نمود و در سایر موارد به عنوان كارمند دفترخانه محسوب می‌گردد) و تعدادی كارمند (سندنویس، ثبات واپراتور كامپیوتر و كارمند خدماتی) خواهد  بود .

تاریخچه شكل‌گیری دفاتر اسناد رسمی:

نطفه اولیه و ابتدایی شكل‌گیری مركزیتی جهت ثبت رسمی اسناد مراجعان، به قانون ثبت اسناد مصوب سال 1290 شمسی بازمی‌گردد.باید یادآوری نمود كه در آن دوران، شكل اولیه دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان جنبه استقلالی نداشته است. مطابق قانون یاد شده، به منظور رسمیت دادن به اسناد قاطبه مردم، دوایر ثبت اسناد به عنوان نهادی دولتی، از دو قسمت 1 ـ مباشرین ثبت اسناد 2ـ دفتر راكد تشكیل می‌گردید. مباشرین ثبت اسناد (اسلاف دولتی سران دفاتر امروزی)، در حقیقت جزو كارمندان اداره ثبت اسناد واملاك محسوب می‌گردیدند كه وظایف آنان در ماده 47 قانون مرقوم،اینچنین تبیین شده بود .

الف: ثبت اسنادی كه نزد آنان می‌آورند.
ب: دادن صورت از ثبت دفاتر اسناد و سواد از اسناد ثبت شده.
ج: انجام تصدیقات (مبنای امروزین گواهی امضا ء

د: پذیرش و حفظ اسنادی كه در نزد مباشرین ثبت امانت می گذارند .

چون مراكز تنظیم اسناد رسمی در ادارات ثبت مستقر بودند و به علت اینكه مباشرین ثبت، جزو اركان اداره ثبت اسناد و املاك یا به نوعی كارمند و نماینده دولت محسوب می‌شدند، لذا در آن زمان نیازی به وجود نماینده یا دفتریار احساس  نمی شد .

در سال 1302 قانون ثبت اسناد و املاك جدیدی به تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید كه مطابق ماده 5 قانون یاد شده، هر دایره ثبت اسناد، از دو قسمت زیر تشكیل می‌شد.
1
ـ شعبه ثبت: به ریاست یك نفر رئیس شعبه و توسط چندین مأمور متخصص (بنام مباشرین ثبت) اداره می شد 

2ـ شعبه ضبط: كه دارای دفتر ثبت خلاصه سوادها و دفتر ثبت عایدات بود و توسط سایر كارمندان (اجزاء) اداره ثبت تصدی می شد .

قانون یاد شده، در شرح وظائف مباشرین ثبت (آنچه كه در ماده 47 قانون سابق مندرج شده بود) تغییراتی را پدیدار ساخت كه از عمده‌ترین تغییرات آن می‌توان به لغو ضمنی دادن صورت ثبت دفاتر توسط مباشرین ثبت به متقاضیان اشاره داشت. لیكن علیرغم چنین حذفی، در عمل مباشرین ثبت در آن روزگاران صورت ثبت سند را به متقاضیان، ارائه می‌نمودند.تصویب اولین قانون مربوط به تشكیل مستقل دفترخانه‌های اسناد رسمی، به سال 1307 باز می‌گردد. مطابق ماده 1 قانون تشكیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13/11/1307 كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی بداند برای ترتیب اسناد رسمی، به عده كافی دفاتر اسناد رسمی معین خواهد نمود. با بررسی سایر مواد دیگر قانون مرقوم، متوجه می‌شویم كه با وضع قانون یاد شده، ثبت اسناد رسمی به آرامی از سیطره دولتی (به علت كارمند دولت بودن مباشر ثبت) خارج گردیده و به نهاد خصوصی (دفاتر اسناد رسمی) واگذار می‌گردد. و براساس همین طرز تفكر است (برداشتن بار تنظیم سند از روی دوش دولت) است كه دفاتر اسناد رسمی شكل می‌گیرد، علی رغم اینكه صلاحیت دفاتر در آن زمان محلی بوده است. به عبارت دیگر اولین اقدام مربوط به خصوصی‌سازی تنظیم اسناد مراجعان، به قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1307 باز می‌گردد. علاوه بر آنكه اسناد در اداره ثبت رسمیت می‌یافت، دفاتر اسناد رسمی نیز مبادرت به رسمیت دادن اسناد عادی مردم می‌نمودند.
در آن زمان، هر دفتر اسناد رسمی مركب از یك نفر صاحب دفتر و لااقل یك نفر نماینده اداره ثبت اسناد بوده است. با تصویب قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 20/1/1308، قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 عملاً منسوخ  می گردد .

نحوه نگارش قانون مرقوم (قانون ثبت اسناد واملاك 1308) این مسأله را به ذهن تداعی می‌نماید كه قانونگذار وقت، به نوعی قانون ثبت اسناد مصوب 1302 شمسی را با قانون تشكیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 تلفیق نموده و حوزه صلاحیت محلی دفاتر اسناد رسمی را از حالت محدود به حالت نامحدود تبدیل نموده است. مضافاً مطابق ماده 203 قانون جدیدالتصویب، وظیفه نمایندگان اداره ثبت در دفاتر اسناد رسمی (اسلاف دفتریاران) در مورد معاملات راجع به عین یا منافع املاك ثبت شده، اخذ حق‌الثبت سند نقل و انتقال املاك و الصاق نمودن تمبر معادل آن به سند انتقالی و ابطال تمبر مربوطه و ارسال سند به اداره ثبت محل وقوع ملك بوده است تا اجزاء ثبت (كارمندان مستقر در اداره ثبت محل وقوع ملك) واقعه یا عمل حقوقی انجام یافته را در دفتر املاك موجود در اداره ثبت درج نمایند.در سال 1310، قانون ثبت اسناد و املاك كنونی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و جانشین قانون سال 1308 می‌گردد و این در حالی است كه عملاً دفاتر اسناد رسمی از سال 1307 به صورت موردی و محلی از اداره ثبت منتزع شده و به صورت نهاد خصوصی در كنار اداره ثبت مبادرت و به موازات آن به ثبت اسناد مراجعان می‌نمودند. به عبارت دیگر عمل ثبت اسناد تا قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310، هم به وسیله اداره ثبت (توسط مباشرین دفتر ثبت) و هم به وسیله دفاتر اسناد رسمی (كه توسط ماده 1 قانون سال 1307 بنا به صلاحدید وزیر عدلیه، آنهم به صورت موردی و با صلاحیت محلی تشكیل گردیده بودند) صورت می‌گیرد. (برداشت مفهومی از ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 )

قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310، كماكان به ثبت توأمان اسناد رسمی توسط مباشرین ثبت (كه به موجب ماده 49 قانون مرقوم به مسئولین دفاتر تغییر نام یافته‌اند) و دفاتر اسناد رسمی اعتقاد دارد. ماده 49 قانون جدیدالتصویب كه در حقیقت برداشتی از ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1290 و ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1308 بود، همان وظایف و اختیارات مباشرین ثبت را به مسئولین دفاتر هم تعمیم می‌دهد. (باید توجه نمود كه معنای مسئولین دفاتر، مندرج در ماده 49 قانون ثبت اسناد واملاك سال 1310، بدواً بر مباشرین ثبت صادق بوده و همچنین بعدها قابل تعمیم به صاحبان دفاتر اسناد رسمی بوده است) زیرا همان قانونگذار در مواد 81 و 91 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310، به شرح عملكرد دفاتر اسناد رسمی پرداخته و با لحاظ نمودن ماده 91 قانون مرقوم متوجه می‌شویم كه عملكرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی و مباشرین ثبت (كه اینك به مسئولان دفاتر تغییرنام داده‌اند) واحد بوده است، لذا به لحاظ وحدت عملكرد صاحبان دفاتر و مباشرین ثبت در تنظیم اسناد مراجعان، نام مسئولین دفاتر را كه اصولاً برای مباشرین ثبت انتخاب نموده، و همین معنا را به صاحبان دفاتر اسناد رسمی نیز قابل تسری می‌داند. حتی این نقطه نظر بعدها در ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نیز قابل تعمیم تجلی می‌یابد.
صاحبان دفاتر اسناد رسمی در كنار مباشرین اداره ثبت، یكی به عنوان نهاد خصوصی و دیگری به عنوان‌های دولتی توأمان مبادرت به رسمیت دادن اسناد مراجعان به ویژه در خصوص نقل و انتقال عرصه و اعیان و منافع غیرمنقول می‌نمایند.تفاوت بین عملكرد این دو نهاد، در این است كه نمایندگان ثبت فقط در دفاتر اسناد رسمی مستقر بودند و اصول اسناد تنظیمی را به ضمیمه حق‌الثبت مأخوذه به اداره ثبت ارسال می‌نمودند تا این موضوع توسط اجزاء اداره ثبت در دفتر املاك درج گردد. حال آنكه مباشرین ثبت (مسئولان دفاتر) كه كارمندان موظف اداره ثبت بوده و در آن اداره مستقر بوده‌اند، قاعدتاً نیازی به حضور نماینده (كه وظیفه‌اش كنترل اسناد ثبت شده در مكان دیگر است)  نداشتند .

به تبعیت از قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1307، قانون جدیدالتصویب (قانون ثبت اسناد و املاك 1310) در ماده 84 خود، علاوه بر صاحبان دفاتر اسناد رسمی كه دارای دفتر ثبت اسناد رسمی بودند، حضور شخص دیگری بنام نماینده اداره ثبت را در دفاتر اسناد رسمی به رسمیت شناخته بود كه وی نیز می‌بایست همانند صاحب دفتر، دارای دفتری باشد كه عین سند ثبت شده در دفتر صاحب دفتر را در دفتر خود درج نماید. استثنایی كه در این زمینه وجود داشت، ماده 85 قانون مرقوم بود و آن حالتی بود كه هرگاه صاحب دفترخانه اسناد رسمی، مجتهد جامع‌الشرایط باشد، در آن صورت نیازی به حضور نماینده اداره ثبت در دفترخانه وی و مآلا نیازی به وجود دفتر نماینده ثبت در آن دفترخانه نبوده است (با اجازه عدلیه) بلكه دفتری واحد جهت ثبت اسناد در دفترخانه مجتهد جامع‌الشرایط قرار داشته و همچنین دفتری در اداره ثبت محل وجود داشت، تا سندی كه مطابق مقررات از دفتر مجتهد جامع‌الشرایط صادر شده و انتساب امضاء مجتهد جامع‌الشرایط از نظر اداره ثبت مسلم باشد، به وسیله اجزاء ثبت در دفتر موجود در اداره ثبت نیز درج گردد. تفاوت دیگری كه بین دو قانون یاد شده (قانون ثبت اسناد رسمی 1308 و 1310) وجود داشت، بحث اختیاری بودن ثبت املاك و مالاً نقل و انتقال آن به موجب سند عادی یا رسمی در قانون مقدم و اجباری شدن آن در قانون موخر است. (توجه به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك 1310 در این زمینه حائز اهمیت فراوان است)تا سال وضع قانون موخر، به لحاظ وضعیت نامساعد اقتصادی ـ اجتماعی جامعه ایران، هنوز در همه نقاط این مملكت دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت تشكیل نشده یا اگر هم تشكیل شده بود، ادارات و دفاتر تشكیل شده دارای شرایط كیفی و مطلوب نبوده‌اند. به همین جهت قانونگذار در دو مورد (1ـ ثبت اسناد كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول كه در دفتر املاك ثبت نشده. 2ـ صلح ‌نامه، هبه ‌نامه و شركت ‌نامه) اجباری بودن ثبت این گونه اسناد را به صلاحدید وزارت عدلیه واگذار و محول نموده  بود .

تا سال 1316 وضعیت دوگانه تنظیم سند، از لحاظ مرجع ثبت اسناد راجع به اموال غیرمنقول همچنان ادامه داشت (البته باید در نظر داشت كه با نزدیك شدن به سال 1316 شاهد اقبال عمومی و استقبال مقامات دولتی به منظور انتزاع و انتقال اختیارات راجع به تنظیم سند از سوی اداره ثبت به سمت دفاتر اسناد رسمی  می باشیم .

با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی در مورخه 15/3/1316، كلاً وظیفه تنظیم سند از اداره ثبت منتزع و این وظیفه به عهده دفاتر اسناد رسمی محول می‌گردد و به موجب این قانون و برای اولین بار اصطلاح سردفتر (به جای صاحب دفتر یا مسئول دفتر ) باب می‌شود. قانونگذار در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، علاوه بر پیش‌بینی فردی بنام نماینده اداره ثبت در دفاتر اسناد رسمی، همچنین به منظور معاضدت سردفتر حضور فرد دیگری را نیز مفروض می‌داند كه صرفاً عنوان معاون سردفتر را داشته و دفتریار نامیده می شود .  

پس عملاً از سال 1316 به بعد، دفاتر اسناد رسمی (حسب مورد و با در نظر گرفتن درجات آنها) متشكل از یك نفر سردفتر، یك یا دو نفر دفتریار و یك نفر نماینده اداره ثبت و تعدادی كارمند بوده است. مطابق قانون كنونی ثبت، (قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310) از سال 1310 تا سال 1316، در صورتی كه سردفتر اسناد رسمی، ضمناً مجتهد جامع‌الشرایط نیز بود، بدون حضور نماینده اداره ثبت و به تنهایی دفتر خود را اداره می‌نمود (صرفاً نامبرده دارای تعدادی كارمند دفترخانه بوده است) به عبارت دیگر دفتر وی در زمان حاكمیت قانون یاد شده فاقد نماینده اداره ثبت بوده است
  لیكن از این تاریخ به بعد، (ازسال 1316، یعنی سال انتزاع تنظیم سند رسمی از اداره ثبت و عدم وجود دفتر ثبت معاملات غیرمنقول در اداره مذكور) دفترخانه وی، علیرغم عدم وجود نماینده اداره ثبت، می‌بایست دارای دفتریار بوده و وظیفه نماینده اداره ثبت نیز مطابق ماده 24 نظامنامه آتی‌الذكر بر عهده دفتریار بوده است (یك دفتر جاری در اختیار سردفتر و دفتر نماینده اداره ثبت در اختیار دفتریار) و این یكی از تفاوت‌هایی است كه بین قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 از یك طرف و قانون دفاتر اسناد رسمی 1316 از طرف دیگر وجود داشته  است .

در سال 1316 و در اجرای مواد 9 و 10 و 15، 20، 21، 22، 24، 36، 53، 57 قانون دفاتر اسناد رسمی 1316، نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی در 85 ماده به تصویب وزارت عدلیه رسیده كه در آن كاملاً به مسأله تفكیك عملكرد دفتریار و نماینده اداره ثبت اشاره شده است. (ماده 24 و 25 نظامنامه مزبور)
براساس ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمی 1316، در سال 1317 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی در 64 ماده به تصویب می‌رسد. ماده 19 آئین‌نامه مرقوم كماكان بر ضرورت وجودی دو دفتر ثبت اسناد در دفترخانه (دفتر سردفتر و دفتر نماینده ثبت) تأكید نموده بود. به همین دلیل، بر طبق ماده 24 نظامنامه مزبور، در صورت عدم وجود نماینده اداره ثبت در دفترخانه، دفتریار وظیفه نماینده اداره ثبت را نیز عهده‌دار بوده است. دفتریار مذكور (صرفاً و فقط علاوه بر معاونت در این حالت) تنها معاون سردفتر محسوب نمی‌گردید، بلكه نامبرده هم معاون سردفتر و هم جانشین نماینده اداره ثبت بوده و مآلاً عهده‌دار وظائف وی نیز می‌گردید.  

وظایف و مسئولیت دفتریاران و نمایندگان اداره  ثبت:

با پذیرش تفكیك نقش دفتریاران (معاونان سران دفاتر و عوامل درون نهادی دفاتر اسناد رسمی) و با تأكید بر مفهوم «معاون و نماینده» در قسمت‌های قبلی، اینك با تكیه بر قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی 1317 و نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 بالاخص با تأكید بر ماده 24 و 25 نظامنامه مذكور به شرح وظائف و مسئولیت‌های تفكیكی نمایندگان اداره ثبت كل و دفتریاران  می پردازیم .

الف) وظیفه و مسئولیت‌های نمایندگان اداره ثبت كل در دفاتر اسناد رسمی (1310 ـ 1354)
با تدقیق در ماده 24 نظامنامه مذكور و استفاده از براهین عقلی می‌توان به شرح وظایف نمایندگان اداره ثبت كل در دفاتر اسناد رسمی آن روزگار پی برد. ماده 24 نظامنامه یاد شده مقرر می‌دارد:
«
در صورتی كه دفترخانه نماینده نداشته باشد، نگهداری نسخه ثانی دفتر نماینده و دفتر عایدات و دفتر گردش تمبر و دفتر ثبت مكاتبات مندرج در ماده 23 قانون دفتر اسناد رسمی به عهده دفتریار خواهد بود و چنانچه دفترخانه با داشتن دفتریار نماینده هم داشته باشد، سوای نسخه ثانی دفتر اسناد رسمی و دفتر گردش تمبر (كه به عهده نماینده خواهد بود) نگهداری سایر دفاتر فوق به عهده دفتریار است .

اینك به طور اختصار به شرح وظایف چهارگانه نمایندگان اداره ثبت كل در دفترخانه‌ها پرداخته می‌شود.
1
ـ نگهداری نسخه ثانی دفتر ثبت اسناد رسمی 

2ـ نگهداری دفتر گردش  تمبر

3 ـ دریافت وجوه تودیعی  مراجعان

4 ـ امضاء سند

 تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
به گفته مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ در گفتگو با ایرنا مطرح شد، آماری از حیث فراوانی تخلفات دفاتر در اختیار سازمان ثبت نمی باشد.
۱- تخلفات به ضرر مراجعین: شایع ترین تخلف در دفاتر اسناد رسمی اخذ حق التحریر اضافـــی از مشتریان می باشد .

۲- تخلفات به ضرر دولت: در حین تنظیم سند رسمی، سردفتر باید مدارکی را برای جلب موافقت از ادارات ذیربط استعلام و از طرفین دریافت کند اگر این کار انجام نشود، تخلف رخ داده است. کوتاهی در وصول حقوق دولتی نظیر مالیات نقل و انتقال خودرو و حق الثبت نیز میتواند یکی از تخلفـــات احتمالی در دفاتر اسناد رسمی باشد.
۳- مفاسد مخل نظم معاملات: این گونه تخلفات علاوه بر اینکه ممکــن است باعث ورود خسارت به طرفین معامله شود میتواند بهداشت حقوقی جامعه را نیز تهدید نماید.
تخلفاتی مانند تنظیم سند بدون حضور اشخاصی که قانوناً باید هنگام تنظیم سند حضــــور داشته باشند، طبق ماده ۱۰۰ قانون ثبت، جعل در اسناد رسمی شناخته میشود که معمولاً برای آنها مجـازات کیفری نیز در نظر گرفته می شود.

نظارت بر دفاتر اسناد رسمی:

دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک، اداره کل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران به طور مرتب بازرسی می‌شوند. یعنی یکی از بیشترین نظارت‌ها در بین تمامی دستگاه‌ها بر این صنف اعمال می‌شود. در این رابطه برای جلوگیری از هرگونه مشکل و بروز تخلف، طرفین معامله می‌توانند انجام قانونی امور و رسید هزینه‌های مجاز و مصوب ثبت مورد معامله را از سردفتران طلب کنند.

اشاره ای به قسمتی از نحوه محاسبه حقوق ثبتی در دفاتر اسناد رسمی

حقوقي كه وصول آن به عهده دفاتر اسناد رسمي محول گرديده بر اساس ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي و مواد 118 به بعد قانون ثبت احصاء گرديده است كه عبارتند از :

  1.  حق الثبت
    2-  حق التحرير
    3- ماليا ت طبق مقررات مالياتي
    4- ساير وجوهي كه طبق قوانين ديگر محول شده باشد

 

 

 

فصل اول

حق الثبت

حق الثبت را با توجه به مقررات قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمي ميتوان به سه بخش تقسيم  الف حق الثبت املاك كه در دفاتر اسناد رسمي به هنگام انجام معا مله اخذ و به مازاد يا بقاياي  

ثبتی تعبیر می شود .

ب- حق الثبت اسناد كه در رابطه با تمام اسناد مطرح و در ارتباط مستقيم با كار دفاتر است .
ج - حق الثبت متفرقه كه بدون نياز به تنظیم سند وصول می گردد .

بخش اول حق الثبت املاک

با عنايت به ماده 118 قانون ثبت يكي از حقوقي كه در ادارات ثبـت و دفاتر اسناد رسمي مي بايست و صول گردد حق الثبت املاك است كه طبق ماده 119 ثبت وصول مي گردد.  
ماده 119 قانون ثبت كه بر اساس بند س از ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 اسفند ماه 73 13 اصلاح گرديده مقرر مي دارد:
 براي ثبت ملك دردفتر املاك موضوع مواد 11 و12و119 قانون ثبت كلا به ازاء هر ده هزار ريال يك هزار ريال دريافت مي شود  .

  ملاك محاسبه حق الثبت املاك، حد اقل قيمت منطقه اي ودر نقاطي كه قيمت منطقه اي تعيين نشده طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود .

   حق التحرير اسناد مالي

در اسناد مالي محاسبه حق التحرير طبق تعرفه ارسالي و فاقد هرگونه ابهام است به ويژه آنكه اكثريت قريب به اتفاق همكاران از رايانه استفاده و با وارد كردن مبلغ سند طبق جداول داده شده به سيستم حق التحرير محاسبه مي گردد .

در نهايت حق التحرير بعض از اسناد به لحاظ وجود مقررات خاص از مبلغ ماخذ وصول حق الثبت تبعيت نمينمايند ويا بعنوان موارد استنائات قانوني حق التحرير خاص خود را دارند و بعض ديگر بعلت نبود مقررات صريح و عدم وجود مصداق با ابهام روبرو و در مناطق مختلف و نزد همكاران نظريات و رويه هاي عملي متفاوتي را بوجود آورده است كه مختصرا به مواردي از آن اشاره ميگردد :
1-  اسناد فروش اقساطي بانكها كه در تعقيب مشاركت مدني منعقد ميگردد بر اساس تبصره ماده 15 قاون عمليات بانكي گرچه حق الثبت نسبت به مابه التفاوت دو سند وصول مي گردد .

2-اسناد متمم بانكي نيز بر اساس قانون مذكور كه مقرر مي دارد وصول حق الثبت در هنگامي است كه سند حاوي افزايش مبلغ باشد ولي تحرير نسبت به كل مبلغ تعلق مي گيرد ، در اين گونه موارد نيز گرچه صراحت قانون وجود دارد ولي بنظر مي رسد در هرجا كه مبلغ مندرج در سند جديد مانند فروش اقساطي كل مبلغ باشد بنحوي كه اطلاق مبلغ سند بر آن امكان پذير باشد تحرير بر اساس كل محاسبه مي گردد و در جائي كه عرفا همان تفاوت مبلغ سند جديد محسوب مي گردد مبلغ تفاوت ماخذ محاسبه حق الثبت و تحرير خواهد بود مانند اكثر اسناد متمم كه بموجب آن مبلغ سند قبلي از مبلغي به مبلغ ديگر افزايش مييابد طبعا مبلغ سند همان مبلغ افزوده تلقی و مأخذ محاسبه هر دو نوع حقوق می باشد .

 3- اسناد اتومبيل از مبلغ مندرج در سند تبعيت مي نمايد كه مي تواند مبلغ ماخذ وصول حق الثبت باشد يا خير ولي براساس بخشنامه سازمان كمتر از مبلغ مندرج در جداول مالياتي نبايد باشد البته بنظر مي رسد در مواردي كه سازمانهاي دولتي به لحاظ مقررات مالي خود مجبور به تنظيم سند با قيمت كمتر باشند به شرط اعلام كتبي مبلغ در درخواست تنظيم سند ، مي توان مبلغ مورد نظر را در سند تنظيمي قيد نمود.

4-اسناد وكالت و تفويض وكالت اتومبيل ، گرچه وكالت فروش است ولي طبق همان تعرفه مصوب ، حق التحرير آن همانند سند قطعي وصول مي گردد و بعلت نبودن مبلغ در سند وكالت، برخلاف اسناد قطعی موضوع تحریر کمتر مصداق پیدا نمی کند .

5- اقرارنامه ها ، اين گونه اسناد گاه صرفا اقرارنامه است و حاوي مسائل مالي نبوده و تحرير آن مورد اتفاق نظر بوده و همان مبلغ 30000 ريال مي باشد ولي گاهي ازنظر محتوي يك سند مالي است مانند اقرارنامه هاي اصلاحي بانك ها نسبت به اسناد قبلي و افزايش مبلغ و تغييرات در ميزان اقساط و غيره است و يا اقرارنامه هاي دريافت خسارات توسط اشخاص از شهرداري ها و ادارات راه و ترابري و غيره كه مقر اقرار به دريافت مبالغي نموده و در قبال آن حق خود را اسقاط مي نمايد ، در اين گونه موارد كه به جاي صلح حقوق در قالب اقرارنامه تنظيم مي شود در رابطه با حق التحرير آن اختلاف نظر وجود دارد بعضا معتقدند با توجه به اينكه اينگونه اسناد در واقع سندي مالي است وبا توجه به مفاد يكي از آراء وحدت رويه چون مبلغي كه ماخذ حق الثبت است ملاك وصول حق التحرير هم هست ماخذ وصول تحرير را همان مبلغ در سند اقرار مي دانند ولي بعضي از همكاران ديگر صرفا اقرارنامه را مشمول تحرير در بخش اسناد غيرمالي و اقرارنامه ميدانند ولي بنظر مي رسد همانگونه كه در بخش صلح نامه ها چنانچه صلح نامه صرفا صلح و فاقد مبلغ و حاكي از نقل وانتقال نباشد مشمول بند ج تعرفه و در موارد صلح منقول و غير منقول و حقوق و غيره كه مالي است نسبت به مبلغ مندرج حق التحرير تعلق مي گيرد ، در مورد اقرارنامه هاي مالي نيز از باب وحدت ملاک ، به این طریق منطقی تر به نظر می رسد .

دفاتر موجود در دفترخانه های رسمی

طبق ماده 11 آیین نامه های بند 4 و ماده ی 6 و تبصره ی 2 ماده ی 6 و مواد 14 و 17 و 19 و 20 و 24 و 28 و 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 17 دیماه 1354 وزارت دادگستر و بخشنامه ی شماره 9023/2-25/10/58 هر دفترخانه باید دارای دفاتر زیر باشد:

1 یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمپ شده و اسناد در آن ثبت می شود.

2 دفتر راهنما ک متضمن اسامی متعاملین و نوع سند و شماره و تاریخ آن خواهد بود.

3 دفتر درآمد که به منظور ثبت سند مقرر است و شماره قبض هزینه های مزبور در آن قید می شود این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمپ خواهد شد.

4 دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه اجرایی و خلاصه معاملات.

5 دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار.

6 دفتر گواهی امضاء.

7 دفتر ثبت اسامی اشخاص ممنوع المعامله و املاک بازداشت شده و مشمول بند ز.

 معاملات خودروهای مشمول مالیات نقل و انتقال

برای تنظیم اسناد خودرو  ابتدا باید مدارک مورد نیاز را اخذ و بررسی و پس از تطابق با مقررات مربوطه نسبت به تنظیم و ثبت ان اقدام نمود ، مدارک مورد نیاز عبارتند از :

1-مدارک مالکیت  2-تائیدیه نقل وانتقال وشناسنامه مالکیت  3-مدارک هویتی وشخصی ونظام وظیفه 4-عوارض سالیانه خودرو   5-مالیات نقل و انتقال  6- بیمه نامه شخص ثالث معتبر   7-کارت سوخت

  1- مدارک مربوط به مالکیت فروشنده که عبارتند از

الف: سند کمپانی یا تولید کننده خودرو که باید بنام فروشنده باشد

ب:  بنچاق رسمی که از طرف دفاتر اسناد رسمی بنام فروشنده شده باشد

ج : برگ انتقالی از دارائی که مخصوص انتقالات دولتی به اشخاص است

د: اجرائیه دادگاه ها بر انتقال خودرو (پس از تعویض پلاک و تائید مالکیت محکوم علیه واخذ استعلام  از راهنمائی )

ه- گواهی مراکز تعویض پلاک مبنی بر تعویض پلاک خودرو بنام فروشنده قبل از 23/07/84 که طبق تائید سازمان ثبت نیاز به بنچاق ندارد و سند ماقبل کفایت می نماید.

گرچه وظیفه کنترل اصالت خودرو وتائید مدارک طبق ماده 20 به عهده مراکز تعویض پلاک می باشد ولی از جهت اطمینان خاطر و  جلوگیری از مشکلات بعدی برای دفتر، بهتر است انتساب مدارک مالکیت فوق به فروشنده توسط سردفتر احراز گردد وتوصیه می گردد در بررسی مدارک و اسناد مربوطه دقت کافی معمول گردد به عبارتی اوراقی که سند بر روی آن تنظیم گردیده بهادار باشد و حتی الامکان در قسمت اوراق مفقودی و سرقتی چک و مهر و امضاء دفترخانه تنظیم کننده سند ملاحظه و در صورت احتمال اشکال با دفتر مربوطه تماس حاصل گردد و در مواردی که اصل سند در دسترس نیست رونوشت برابر با اصل سند از فروشنده مطالبه گردد ، تنها در مورد بند 5 با عنایت به موافقت ریاست سازمان ثبت وتوافق کانون با ناجا به بنچاق با نام فروشنده نیازی نیست .

لازم به ذکر است که ممکن است فروشنده وکیل رسمی داشته باشد که در این صورت بررسی های گفته شده در خصوص بنچاق در این خصوص نیز لازم است گرچه قانونا تائیدیه وکالتنامه ها به عهده دفاتر نمی باشد ولی هرنوع اقدامی که در حصول اطمینان از صحت و اعتبار وکالتنامه انجام شود تبعات ناشی از اختلافات بعدی را کاهش می دهد.

2-تائیدیه نقل و انتقال و کارت سبز (شناسنامه مالکیت)

برگ تائیدیه نقل و انتقال صادره از مراکز تعویض پلاک حاوی مشخصات کامل خودرو اعم از نوع ، سیستم ، مدل ، رنگ ، شماره موتور و شاسی ، تیپ و بخصوس شماره شناسه خودرو ( VIN ) در صدر صفحه و مشخصات فروشنده و خریدار اعم از مشخصات سجلی و شماره ملی و کدپستی و آدرس و شماره انتظامی اختصاصی آنها با قسمت توضیحات برای هریک در قسمت انتهائی و همچنین امضاء و اثر انگشت متعاملین و مهر و امضاء کارشناس حقوقی و افسر راهنمائی و رانندگی در ذیل آن ملاحظه می گردد که تطبیق مشخصات با محتویات شناسنامه خودرو و اسناد مالکیت قبلی می تواند ضریب اطمینان را بالا ببرد البته باید توجه داشت که  مدت اعتبار این تائیدیه و شناسنامه مالکیت طبق ماده 20 ائین نامه ، دوماه از تاریخ صدور آن است و در صورت انقضا بایستی برای تمدید به مراکز مربوطه اعاده شود البته گاهی به علت تأخیر در صدور شناسنامه های مالکیت (برگ سبز) ، نسخه دومی از تائیدیه به عنوان رسید به خریدار تحویل می گردد و از طرفی چون شناسنامه های مرقوم از نظر شکلی و فرم مربوط به قبل از اجرائی شدن ماد 20 بوده و فاقد محل مخصوص جهت در   موضوع انتقال و تنظیم سند رسمی موضوع قسمت اخیر ماده 20 ائین نامه است لذا تا زمان تغییر و اصلاح فرم شناسنامه های مالکیت عدم ارائه اصل یا فتوکپی آن خالی از ایراد و اشکال قانونی است.  

تذکر1: در مواردی که وکیل فروشنده اقدام به تعویض پلاک نموده باشد ولو اینکه خریدار خودرو باشد می بایست در قسمت توضیحات فروشنده مراتب از طرف کارشناس تعویض پلاک قید و امضاء گردد به ویژه در مواردی بدلیل خریدار بودن وکیل ، مراکز تعویض پلاک در برگ تائیدیه نام خریدار را در قسمت فروشنده نیز درج و مشخصات فروشنده و خریدار یکسان است که درصورت عدم تصحیح حداقل باید در قسمت توضیحات نام مالک و اینکه خریدار به وکالت از نامبرده اقدام نموده است ذکر گردد.

تذکر2- درمواردیکه فروشنده بخصوص خریداران متعدد باشند توجه شود که در تائیدیه و کارت سبز موضوع درج شده باشد در غیراین صورت و یا درخواست خریدار برای تنظیم سند به چند نفر می بایست تائیدیه  و کارت سبز به مرکز تعویض پلاک اعاده گردد.

تذکر3- چنانچه به علت گذشتن زمان یا به هر عنوان فروشنده یا خریدار فوت نموده باشند سند باید از طرف وراث آنها با اخذ مدارک انحصار وراثت و مالیات برارث و عنداللزوم بررسی وضعیت صغار ویا نظام وظیفه مشمولین نظام وظیفه ورعایت دقیق مقررات تنظیم گردد .

 3-مدارک هویتی و شخصی متعاملین

مدارک هویت طبق مقررات شناسنامه می باشد که با توجه به قانون الزام اختصاص شماره ملی و صدور بخشنامه امور اسناد می توان از کارت ملی عکس دار نیز برای احراز هویت استفاده نمود ولی بهرحال ولو احراز هویت با شناسنامه انجام گردد درج شماره ملی و کد پستی متعاملین و اخذ کارت ملی یا گواهی موقت صادره از ثبت احوال الزامی است ، از دیگر مدارک مورد نیاز ، مدارک نظام وظیفه مشمولین طبق ماده 10 قانون نظام وظیفه و ماده 50 ائین نامه آن است که البته با عنایت به رأی دیوان عدالت اداری برگ آماده به خدمت فاقد مهر غیبت نیز دارای اعتبار می باشد و چنانچه معامله توسط وکیل انجام می شود ارائه وضعیت خدمتی موکل می بایست اخذ و ضمیمه سند گردد .

لازم به توضیح است که در صورتی که متعاملین صغیر و فاقد پدر و جد پدری باشند اخذ موافقت سرپرستی صغار دادسرای عمومی ضروری است .

 

4- عوارض سالیانه خودرو

بر اساس بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه سواری ها و وانت های دوکابین مشمول عوارض سالانه به نرخ مندرج در ماده مذکور می باشند و در صورت غفلت و عدم توجه کافی به این امر مشمول جرائم مربوطه  خواهد بود .

ثانیا" بنا به  تجویز تبصره یک ماده 42  تکلیف دفاتر به اخذ گواهی یا رسید عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند میباشد و عوارض سال جاری (سال تنظیم سند) جزو تکالیف نمی باشد

ثالثا" بر اساس بند (ب) ماده 46 قانون مذکور وظیفه وصول عوارض به شهرداری های محل محول گردیده فلذا صدور فیش و پرداخت عوارض بعهده دفاتر نمی باشد

رابعا" در هنگام تنظیم سند چنانچه فیش پرداخت عوارض به دفتر ارائه شود قید مشخصات فیش طبق بند (ب) تبصره یک ماده 42  (شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت،  مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض)  و درصورتی که گواهی پرداخت عوارض از طرف شهرداری صادر گردد تنها  شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض در سند  الزامی است در غیر اینصورت بموجب  بند ب تبصره 3 همین ماده موجب تخلف انتظامی خواهد بود

 5-مالیات نقل و انتقال

در تنظیم اسناد قطعی یا وکالت فروش خودروهای مشمول مالبات نقل و انتقال که طبق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده احصاء گردیده اند طبق جداول ارسالی از طرف امور مالیاتی کشور می بایست بر اساس نوع و سیستم و مدل ، مالیات نقل و انتقال آن طبق فیش های ماخوذه از دارائی باید توسط دفتر صادر و جهت واریز به بانک ارسال  و مشخصات آن در سند بشرح ماده مذکور قید گردد البته باید توجه داشت طبق صدر ماده 42 کلیه خودروها به استثناء آنچه در این قانون مستثنی شده ، مشمول مالیات نقل و انتقال خواهند بود و قید مشخصات بشرحی که در بندهای (ج) و (د) تبصره یک ماده 42 در خصوص خودرو و متعاملین آن آمده است در اسناد تنظیمی الزامی است در غیر این صورت موجب تخلف انتظامی خواهد بود .

تذکر1- چنانچه وکیل فروشنده، خودرو را به خود انتقال دهد به شرط آنکه در وکالتنامه یا تفویض وکالتی که بنام وی تنظیم شده مالیات نقل وانتقال وصول شده باشد سند قطعی مشمول مالیات نیست   

تذکر2-چنانچه قسمتی از خودرو انتقال گردد  مالیات نقل و انتقال به همان میزان انتقال اخذ می شود.

تذکر3-چنانچه خودروی مورد معامله در جداول مالیاتی نبود اعم از اینکه بعد از ارسال جداول تولید یا وارد شده باشد و یا مشکوک در تعیین مصداق باشد  لزوما باید با ذکر مشخصات از امور مالیاتی استعلام و قیمت یا ردیف مالیاتی مشخص و ملاک وصول مالیات قرار گیرد

 

6- بیمه نامه

طبق قانون اخیرالتصویب بیمه اجباری مسئولیت مدنی،  داشتن بیمه شخص ثالث معتبر برای کلیه وسائط نقلیه موتوری زمینی (اتومبیل ها و موتورسیکلت ها)  اجباری است و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مذکور دفاتر نیز مکلف هستند در هنگام تنظیم هرنوع سند مشخصات بیمه نامه را در سند قید نمایند . لازم به تذکر است اولا" مستفاد از عنوان وسائط نقلیه موتوری زمینی حتی با تعریف قانونی مصوب 1347 ، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی که از مصادیق وسائط نقلیه محسوب نمی گردند مشمول تبصره 3 نخواهند بود و ثانیا" با عنایت به لزوم تکلیف قانونی مبنی بر درج مشخصات بیمه نامه در سند بنظر می رسد قید حداقل شماره ، تاریخ بیمه نامه  و نام شرکت بیمه در سند ضروری باشد .

ثالثا" هیچگونه استثنائی در قانون در خصوص این موضوع وچود ندارد فلذا کلیه اتومبیل ها از سواری و غیر سواری و موتورسیکلت ها  اعم از مدل بالا و دست اول و فرسوده و غیره همه مشمول این قانون و اخذ و ملاحظه بیمه نامه معتبر و درج موارد فوق در سند الزامی است

 7- کارت سوخت

طبق بخشنامه 20648/1 مورخ 22/05/86 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر مکلف گردیده اند در اسناد خودرو تکلیف تحویل و تحول کارت سوخت را مشخص و در صورت ارائه کارت سوخت ، تنها شماره 16 رقمی آن را در سند درج نمایند و درصورت عدم ارائه ، با ذکر موضوع و قبول و تعهد خریدار نسبت به موضوع سند را تنظیم نمایند ،  آنچه مسلم است بخشنامه مرقوم در خصوص خودروها ی بنزینی و موتورسیکلتهای صادر شده وضمن اینکه موتورسیکلتها را شامل میگردد ارتباطی با کامیونها و اتوبوس های گازوئیل سوز که در حال حاضر شروع به تحویل کارت سوخت به آنها شده ندارد.

 معاملات ماشین آلات

در خصوص ماشین الات اعم از راهسازی و کشاورزی و معدنی اعم از تراکتور ، لودر، بلدوزر ، بیل مکانیکی ، کمباین و سایر ماشین آلات نیز با توجه به اینکه مشمول حق الثبت براساس قیمت های اعلام شده امور مالیاتی هستند سند با ارائه مدارک احراز مالکیت که سند کمپانی ، بنچاق تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است ، تنظیم می گردد و تفاوت آن با خودروها و موتورسیکلت این است که هیچگونه مجوز لازم نداشته و تکلیفی در اخذ عوارض ، مالیات نقل و انتقال ، مالیات شغلی ، عدم خلاف ، بیمه نامه و کارت سوخت وغیره وجود ندارد

 تنظیم وکالت فروش خودروها و ماشین آلات

برای تنظیم وکالت فروش خودروها همانند قطعی آنها اخذ حق الثبت و مالیات نقل و انتقال به ماخذ قطعی آنها و حق التحریر طبق تعرفه سازمان موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی در باب وکالتنامه ها و از حیث مدارک نیز بجز احراز هویت و نظام وظیفه وکیل در سایر موارد بهتر است مثل قطعی عمل گردد با این توضیح که در موتورسیکلت و ماشین آلات نیز مالیات انتقال و عوارض ندارد لازم به تذکر است چون در وکالتنامه تنظیمی حق الثبت و مالیات انتقال وصول میگردد باید توجه نمود که در هنگام تنظیم سند قطعی تنها حق التحریر سند قطعی قابل وصول می باشد ولی کارکنان دفاتر اسناد رسمی  باید دقت نمایند با توجه به تغییرات مختلف در اسناد خودرو در چند سال گذشته و اینکه ممکن است وکالت در زمانی تنظیم شده باشد که اسناد وکالتی مشمول مالیات نبوده اند و یا در وکالت اولیه وصول ولی در تفویض وکالت آخری وصول نگردیده باشد زمانی از این معافیت استفاده نمایند که اولاً مورد وکالت به خود وکیل انتقال گردد وثانیاً در سند وکالت یا تفویض وکالت (وکالتی که بنام خریدار است ) مالیات و حق الثبت وصول شده باشد ( چون ممکن است یکی از این حقوق وصول و دیگری وصول نگردیده باشد) ولی در خصوص اسناد وکالت فروش تنظیمی بعد از اجرائی شدن قانون مالیات برارزش افزوده بنظر میرسد چون تکلیف دفتر تنظیم کننده وکالت به وصول بوده است در هنگام قطعی نمودن آن دیگر نیازی به بررسی و کنکاش در پرداخت یا میزان آن نباشد 

 هزینه های تنظیم سند

الف : در تنظیم سند قطعی خودروها ، حق الثبت به میزان نیم درصد مبنای ماخذ محاسبه مالیات انتقال وحق التحریر بر اساس قیمت مورد معامله که معمولا براساس جداول اعلامی امورمالیاتی است ومالیات نقل و انتقال نیز به شرحی که در بالا اشاره شد.

ب : در خصوص موتورسیکلت وماشین آلات با توجه به معافیت از مالیات انتقال ، هزینه تنظیم سند شامل حق الثبت به مأخذ نیم درصد قیمت اعلام شده دارائی و حق التحریر طبق جدول تعرفه تحریر اسناد مالی بر مبنای مبلغ مندرج در سند که معمولا همان قیمت دارائی است

 

پایان  

 

                                                                                                                                                                                 با احترام

حسین زینلی جهرودی


  • توسط:
  • ۱۴۰۰/۴/۱۶ | ۱۱:۵۱:۴۹

عالی بود

نظر شما در مورد این مطلب

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران:

استان: مازندران، شهرستان : آمل، بخش : مرکزی، شهر: آمل، خیابان طالب آملی کوچه توحید4[نیما 3]کوچه توحید6[نیما4]، پلاک 36 طبقه اول واحد اول تلفن اداری:01144442509

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی