عدم واخواست سفته در موعد قانونی
عدم واخواست سفته در موعد قانونی
چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن میشود
اولا: مسئولیت تضامنی ظهرنویسان زایل میشود.
ثانیا عدم امکان صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی طرف؛ لذا سند تجاری بدون واخواست نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می آید که مطابق مواد 230 و 370 قانون تجارت به عنوان یک سند عادی قابل مطالبه است ( مع ذلک در صورتی که ضامن با متعهد مسئولیت تضامنی داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تادیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد، با او مسئولیت تضامنی خواهد داشت).
2. با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز میشود، همچنین باتوجه به ماده 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انتقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، شرایط مذکور در مقررات مربوط . دارنده چک می تواند خسارات تاخیر تادیه را از کلیه مسئولین سند اعم از صادر کننده ضامن و ظهر نویس حسب مورد مطالعه نماید.
عدم واخواست سفته ظهرنویس واخواست نامه
وقت بخیر یک فقره سفته با مبلغ بالایی نزد فردی به امانت گذاشته بودم که از طرق عادی نتوانستم آن را دریافت کنم به کمک اظهارنامه ای که توسط مشاور شما نگارش شد و در دفتر خدمات ثبت کردم برخلاف آنچه تصور میکردم فرد موردنظر سفته را مسترد کرد از کلیه خدمات موسسه وکیل تلفنی ممنونم
با سلام و احترام دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور بایستی در مواعد قانونی انجام شود. در حقوق ایران موعد واخواست در برات و سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید می‌باشد (ماده 280 ق.ت) و در چک اعتراض در قالب گواهی نامه عدم پرداخت بوده و بایستی ظرف مواعد 15 روز و 45 روز و چهار ماه از تاریخ صدرو چک به عمل آید (مواد 315و317 ق.ت) از سوی دیگر در برات و سفته و چک برای مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان ازجمله مدیون اصلی و ضامن وی و سایر ضامنین ازجمله برات دهنده و ظهرنویسان و ضامنین آنها مواعدی برای اقامه دعوا پیش بینی شده است که در صورت عدم رعایت آنها طبق مواد 286و287 و288و289 و290و291 و318 و319 ق.ت و مواد 70و77 کنوانسیون ژنو درخصوص برات و سفته و مواد 29و52 کنوانسیون ژنو درخصوص چک، حق مراجعه به مسئولین اسناد تجاری ساقط میشود. مقررات کشورمان درخصوص شیوه مطالبه قدیمی‌و در مورد مواعد واخواست و اقامه دعوی طولانی بوده و بایستی اصلاح شود و مقررات کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال می‌تواند به عنوان نمونه در این خصوص راهگشا باشد.
یکی از امتیازاتی که با عدم واخواست سفته از دست میرود امتیاز خاص آن در دستور موقت و تامین خواسته است که در حالت عادی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خسارات احتمالی لازم است که با واخواست سفته در موعد این عدد به یک یا دو درصد خواسته کاهش میابد
با سلام به طور کلی تمامی اسناد تجاری از تاریخ سررسید قابلیت وصول و نکول دارند آنچه نوع رسیدگی به نکول آنها را تحت تاثیر میگرداند که در زمان قانونی نسبت به طرح دعوی مطالبه اقدامی صورت نگیرد که تنها نوع رسیدگی را متاثر مینماید اما اصل خواسته که همان مطالبه وجه رایج کشورو خسارات تاخیر تادیه است به قوت خود باقی است که این موضوع برای ضامن یا ضامنین نیز برقراربوده که برای سفته سررسید گذشته ضمن اصل خواسته خسارات از زمان تقدیم دادخواست محاسبه و اما برای چکهای سررسید شده از تاریخ سررسید خسارت ضمن اصل خواسته محاسبه خواهد شد
در صورت عدم واخواست سفته در موعد قانونی مسئولیت تضامنی ظهرنویسان منتفی و بدون تادیه خسارت احتمالی ، اخذ تامین منتفیه ..
با سلام.چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی ده روزه نسبت به واخواست سفته اقدام نکند، حقوق و امتیازاتی را از دست می‌دهد: الف) طبق قانون با عدم انجام این کار، مسئولیت تضامتی ظهرنویسان و صادرکننده نیز زایل میشود. در پرونده مذکور هم آقای میم به این دلیل از مسئولیت مبری شد. ب) مزیتی که واخواست سفته دارد این است که کسی که سفته را در اختیار دارد می‌تواند همراه با این واخواست درخواستی را به عنوان درخواست قرار تأمین توقیف اموال نیز مطرح کند تا دادگاه اموال صادرکننده و سایر تعهدکنتدگان را توقیف کند. پس اثر دیگر عدم واخواست، عدم امکان صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف است لذا سند تجاری بدون واخواستنامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می‌آید که مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان یک سند عادی قابل مطالبه است نه یک سند تجاری.
چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی ده روزه نسبت به واخواست سفته اقدام نکند، حقوق و امتیازاتی را از دست می‌دهد: الف) طبق قانون با عدم انجام این کار، مسئولیت تضامتی ظهرنویسان و صادرکننده نیز زایل میشود. ب) مزیتی که واخواست سفته دارد این است که کسی که سفته را در اختیار دارد می‌تواند همراه با این واخواست درخواستی را به عنوان درخواست قرار تأمین توقیف اموال نیز مطرح کند تا دادگاه اموال صادرکننده و سایر تعهدکنتدگان را توقیف کند. پس اثر دیگر عدم واخواست، عدم امکان صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف است لذا سند تجاری بدون واخواستنامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می‌آید که مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان یک سند عادی قابل مطالبه است نه یک سند تجاری.
عدم واخواست سفته باید در موعد مقرر صورت گیرد در غیر این صورت دو اثر خود یعنی مسولیت ظهرنویسان کان لم یکن می شود و تقاضای تامین بدون خسارت احتمالی از بین می رود .بنابراین با وخواست سفته دارنده سفته می تواند علیه ظهرنویسان نیز طرح دعوی نموده و خسارت تاخیر تادیه را نیز از ایشان مطالبه نماید.
با سلام و احترام، یکی از اسناد تجاری که در قانون تجارت از آن نام برده شده است سفته یا فته طلب می باشد که با استفاده از آن ، صادر کننده سفته متعهد می شود که مبلغ مشخص شده در سفته را ظرف مهلت زمانی تعیین شده و یا هر زمان که گیرنده سفته بخواهد در وجه وی یا به حواله کرد او پرداخت کند که البته پرداخت سفته می تواند به صورت در وجه حامل نیز باشد . هر چند امروزه استفاده از سند تجاری چک رواج بیشتری یافته است اما به هر حال سفته نیز در موارد متعددی جهت پرداخت در آینده و یا انجام ضمانت مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل آشنایی با قانون سفته الزامی می باشد؛ خصوصا به این دلیل که سفته نیز سند تجاری الزام آوری است که نحوه اجرا گذاشتن سفته ، قانون و شرایط مخصوص خود را دارد . واخواست سفته، به معنای اعتراض رسمی و قانونی دارنده سفته، به عدم پرداخت سفته و مطالبه وجه آن، از متعهد می باشد. نحوه و شرایط واخواست سفته، به این صورت است که دارنده سفته می تواند تا 10 روز پس از مهلت سررسید سفته یا ابلاغ اظهارنامه با مراجعه به دایره واخواست دادگستری با تکمیل و تحویل اوراق مربوطه درخواست خود را ثبت نماید. مهمترین اثر عدم واخواست سفته دو مورد است 1- زایل شدن مسئولیت تضامنی ظهرنویس درآن 2-عدم امکان صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی طرف، برای داسنتن دیگر جزئیاتمی توانید بخ وکلای موسسه مراجعه کنید.
افزایش معاملات تجاری، خرید و فروش و تغییرات سریع ارز در بازار سرمایه، باعث شده دعاوی اسناد تجاری به یکی از رایج‌ترین و فراوان‌ترین پرونده‌ها در دادگاه‌های داخلی تبدیل شود. قوانین مربوط یه این اسناد نیز علاوه بر پراکندگی، پیچدگی هایی نیز دارند که به آسانی قابل درک و بکارگیری نیستند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که افراد بدون اطلاع از قوانین طرح دعوا می‌کنند که این کار تبعات زیادی را برایشان به همراه داشته و ممکن است حقوق زیادی را در این راه از دست بدهند. رعایت مواعد واخواست سفته یکی از جزییاتی است که بسیار مهم می باشد زیرا عدم رعایت آن ، مزیت اصلی سند تجاری سفته که درخواست تامین خواسته بدون خسارت احتمالی می باشد را از بین می برد.
باسلام،چنانچه سفته واخواست نشوددرحکم اسنادعادی است وبااقامه بینه، مانندشهادت شهودقابل تردیداست،بنابراین دراین موارداستحقاق دارنده نسبت به دریافت وجه موضوع سندبایداحرازشودوصرف ید دلیل براستحقاق دارنده نمی باشد.
با سلام عدم امکان صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی طرف؛ لذا سند تجاری بدون واخواست نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می آید که مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۷۰ قانون تجارت به عنوان یک سند عادی قابل مطالبه است ( مع ذلک در صورتی که ضامن با متعهد مسئولیت تضامنی داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تادیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد، با او مسئولیت تضامنی خواهد داشت).
با سلام با توجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت در خصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات و ماده ۳۱۴ همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز میشود.
عدم واخواست سفته در موعد قانونی موجبات عادی بودن سفته را وفق مطالبه وجه مبلغ سفته را در پی دارد
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب