با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مطالبه و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و نظر به اینکه خسارت تأخیر تأدیه مثلاً، در چک بلامحل باید از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ وصول محکوم محاسبه شود و با عنایت به اینکه دادگاه صادرکننده حکم، فقط از تاریخ صدور تا زمان قطعیت دادنامه و صدور اجراییه و وصول محکوم‌به باقی می‌ماند: آیا دادگاه می‌تواند از تاریخ صدور حکم تا تاریخ وصول محکوم‌به خسارت تأخیر تأدیه را در ضمن رأی خود به عهده اجرای احکام بگذارد یا از تاریخ صدور چک تا صدور حکم را خود دادگاه محاسبه کند و از تاریخ حکم تا تاریخ اجرای حکم و وصول محکوم‌به را به عهده اجرای احکام قرار دهد؟

نظر اکثریت

با توجه به ماده واحده مصوّب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه مورخ 21/9/1377 آن مجمع، خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قبل از آن قانون، با توجه به این‌که در ماده واحده تصریح به عطف به ماسبق نشده است، در صورت مطالبه دارنده چک، دادگاه می‌تواند از تاریخ اجرای قانون فوق، خسارت را طبق ضوابط مشخص کند و باید طبق صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی ضمن صدور رأی محکومیت، خسارت مزبور را از تاریخ چک یا در سایر دعاوی از تاریخ دادخواست بر اساس نرخ شاخص مربوط محاسبه و مورد رأی قرار دهد. چون حکم مندرج در ماده مذکور تکلیفی است نه اختیاری. بعد از صدور حکم تا اجرا نیز در صورت مطالبه می‌توان حکم کلی صادر و محاسبه آن را بر عهده اجرای احکام محول نمود. (به استناد بند (2) ماده 362 و ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی)

نظر اقلیت

خسارت تأخیر تأدیه، در صورت مطالبه باید از تاریخ صدور چک ولو قبل از تصویب قانون باشد مورد حکم قرار گیرد.

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:

نظر کمیسیون نشست قضائی

اولاً: دارنده چک از زمان مقید در آن (سررسید چک) تا زمان وصول، استحقاق دریافت خسارت تأخیر در تأدیه دین را دارد.

ثانیاً: در صورت پذیرفته شدن دعوی وی در مطالبه خسارت، دادگاه باید خسارت مزبور را از زمان مقید در چک (سررسید) تا زمان صدور رأی، محاسبه و مورد حکم قرار دهد.

ثالثاً: چنانچه دادگاه محاسبه میزان خسارت را از زمان صدور حکم تا زمان وصول آن به عهده دایره اجرا محول نماید، این امر ضمن آن که مانع طرح دعوی جدید و در نتیجه تراکم امور دادگاه‌ها خواهد شد اساساً با توجه به وجود مقرّرات مشابه از جمله مقرّرات مذکور در ذیل ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر (1356) بلااشکال بنظر می‌سد. در نتیجه قسمت صدر نظر اکثریت و همچنین نظر اقلیت منصرف از مورد سؤال است.

قسمت اخیر نظر اکثریت در خصوص محول کردن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین از زمان صدور حکم تا زمان وصول آن به دایره اجرا، مؤید تأیید است.

پس از صدور حکم دایره به محکومیت مدیون نسبت به اصل خواسته و تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه، حکم در ادامه رأی، محاسبه و خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور حکم تا خاتمه اجرای آن بر مبنای محاسبه زمان صدور حکم به عهده دایره اجرا محول می‌کند که خسارت وارده را در مدت مرقوم محاسبه و پس از وصول در وجه محکوم له واریز کند.به عبارت دیگر، پس از صدور حکم، دایره اجرا فقط آن‌چه را که مورد حکم واقع شده اجرا می‌نماید و رأساً نمی‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را پس از صدور حکم به نحوی که در ماده 522 مقرر شده، محاسبه و آن را مورد مطالبه قرار دهد؛ زیرا صلاحیت چنین اقدامی را ندارد و در قانون هم تجویز نشده است.