اصلاح دادنامه در خصوص طلاق خلعی
اصلاح دادنامه در خصوص طلاق خلعی
اصلاح دادنامه در خصوص طلاق خلعی
یکی از محاکم در مقام رسیدگی به دادخواست طلاق، اقدام به صدور طلاق خلعی کرده است؛ لیکن در متن رای، به میزان بذل مهر و وضعیت فرزندان اشاره ای نکرده است. آیا این مورد، از موارد اصلاح رای است یا از موارد تذکر و اعلام اشتباه توسط قاضی؟
نظر اول
با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، در یک حکم طلاق می باید وضعیت مهر، نفقه، جهاز، حضانت فرزندان و نحوه ملاقات طرفین با فرزند مشخص شود. لذا به نظر می رسد این رای قابلیت اجرایی نداشته باشد و هیچ محضری آن را اجرا نکند، در عین حال ماهیتا رسیدگی صحیح انجام شده و مورد از موارد نقض است.
نظر دوم
موارد اصلاح رای در ماده 309 ( قانون آیین دادرسی مدنی ) احصا شده است و موضوع مورد بحث از از موارد اصلح رأ ینی است بلکه رای به حدی دچار ایراد است که نیاز به رسیدگی دارد. به نظر می رسد که مورد از موارد تذکر به قاضی صادر کننده رای و نقض باشد.
نظر سوم
دادگاه صرفا در حدود ماده 309 اقدام به اصلاح رای می کند و این موارد هم عموما به تشکیل جلسه دادرسی نیاز ندارد و خود دادگاه رأسا اقدام می کند. ولی در پرونده موضوع بحث چون حضانت فرزند مشخص نشده است و برای تعیین و تکلیف درباره آن باید جلسه دادرسی تشکیل شود، طبعا این مورد از موارد اصلاح رای نیست و از موارد تذکر به قاضی و اعلام اشتباه است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (7)
همانطوری که در تبصره های ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 71 ذکر شده است، دادگاه به هنگام صدور حکم بر وقوع طلاق مکلف است که چگونگی پرداخت و یا بذل مهر و نحوه حضانت و سرپرستی فرزندان زوجین را به نحو روشن و مشخص تعیین نماید و عدم ذکر موارد یاد شده در ماده واحده اشعاری که مستلزم رسیدگی قضائی است، از جمله موارد احصا شده در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث اصلاح حکم نیست.
ضمن عرض ادب و احترام خواستم از تمام زحمات و تلاش های شبانه روزی موسسه شما در طی پرونده خانوادگی که در جریان داشتیم تشکرکنم واقعا هر تایمی تماس گرفتم سریعا به پرسش هایم پاسخ داده شد و متن لوایح مورد نیازم نیز بسیار تخصصی و حرفه ای در سریع ترین زمان برایم ارسال شد
در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر میکند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت میشود
باسلام همانطوری که در تبصره های ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۷۱ ذکر شده است، دادگاه به هنگام صدور حکم بر وقوع طلاق مکلف است که چگونگی پرداخت و یا بذل مهر و نحوه حضانت و سرپرستی فرزندان زوجین را به نحو روشن و مشخص تعیین نماید و عدم ذکر موارد یاد شده در ماده واحده اشعاری که مستلزم رسیدگی قضائی است، از جمله موارد احصا شده در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث اصلاح حکم نیست
رای صادره از طرف دادگاه باید قابلیت اجرایی داشته باشد در سوال مطرح شده به علت کامل نبودن رای قابلیت اجرا ندارد و از موارد نقض می باشد.
به نام خدا به نظر میرسه باید تفاوت قائل شد میان دعوایی که در توافقنامه میام زوجین این موضوع قید نشده با زمانی که در توافقنامه ی ارائه شده این موضوع تعیین تکلیف شده است ، بنابراین اگر زوجین ضمن توافقنامه به این موارد اشاره نموده و دادگاه به اشتباه آنها را در رای نیاورده است ، در این مورد آخر از نظر بنده اصلاح رای امکانپذیر است.
با سلام و احترام، بر اساس قانون مدنی ، طلاق خلع به طلاقی گفته می شود که زن از همسر خود بیزار است و با بخشش مالی به شوهرش ، وی را راضی به طلاق می کند و طلاق مبارات که در حال حاضر تحت عنوان " طلاق توافقی " شناخته می شود ، به خاطر تنفر و کراهتی است که زن و مرد از یکدیگر دارند و به همین دلیل ، با توافق در خصوص موضوعات مختلف ، به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق می نمایند. در ماده 1146 قانون مدنی " طلاق خلع " تعریف شده است . بر اساس این ماده ، تعریف طلاق خلع عبارت است از اینکه " زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد ، در مقابل مالی که به وی می دهد ، طلاق بگیرد ؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد " . بنابراین ماده ، طلاق خلع یا طلاق به دلیل تنفر از شوهر را می توان طلاقی دانست که زن به واسطه تنفر از همسر خود حاضر می شود مالی را به او ببخشد تا بتواند از او طلاق بگیرد . مالی که زن به مرد می بخشد می تواند کمتر از مهریه ، به اندازه مهریه و بیشتر از مهریه باشد. در این نوع طلاق و هنگام انشای رای باید به جزئیاتی چون بذل مهر و نحوه حضانت فرزند توجه نمود اما عدم ذکر این موضوعات در حکم اصداری به دلیل قاعده فراق دادرس، جزو موارد احصا شده در ماده 309 قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد.
در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر میکند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت میشود .
ماده 326 و 327 (در خصوص اینکه اگر قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود از موارد آراء قابل نقض دانسته و هم چنین اینکه چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد و دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی رای صادر را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد). علی ایحال با توجه به مفاد نظریه مشورتی که صراحتا اشتباه قاضی را منحصر به اشتباه در محاسبه ندانسته و هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی را هم در مجموعه اشتباهات قاضی گنجانده است و از طرفی نیز ماده 326 و 327 قانون آیین دادرسی مدنی که اشتباه قاضی صادر کننده رای را از موارد نقض رای دانسته، نسخ گردیده است می شود نتیجه گرفت که بحث اشتباه قاضی در صدور رای را می توان بیشتر با عنوان تصحیح رای منطبق نمود تا با نقض رای.
با سلام توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱، در یک حکم طلاق می باید وضعیت مهر، نفقه، جهاز، حضانت فرزندان و نحوه ملاقات طرفین با فرزند مشخص شود. لذا به نظر می رسد این رای قابلیت اجرایی نداشته باشد و هیچ محضری آن را اجرا نکند، در عین حال ماهیتا رسیدگی صحیح انجام شده و مورد از موارد نقض است.
در موارد طلاق حتی طلاق خلع تمام موارد باید در رای منظور گردد اگر نگردد و دادگاه تجدیدنظرمی تواند ایراد شکلی بگیرد و رای را نقض کند
دادگاه موظف است ضمن رسیدگی به دعاوی طلاق تکلیف مهریه و نفقه و حضانت را مشخص نماید و اگر مشخص ننمود طبق نظر اکثریت از موارد نقض رای می باشد.
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب