اگر به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه در پرونده حصر وراثت احراز نسبت نشود و در عین حال معارضی نباشد، آیا می‌توان با اقرار یا شهادت شهود عدم مغایرت اسامی و در نتیجه نسبت را اثبات نمود یا آن که در هر حال مورد از مصادیق اثبات نسب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

نظر اول که با اکثریت آرا اعلام شد

اختلاف در نسبت و به تبع آن صلاحیت دادگاه مدنی خاص وقتی محقق است که معارضی باشد؛ بنابراین صرف مغایرت در اسناد سجلی با فقدان اختلاف و مادام که از طرف اشخاص ذی نفع و ورقه اعتراضی نشود مانع رسیدگی دادگاه حقوقی دو به تقاضای حصر وراثت نیست و اصولاً دادگاه در هر مورد برای صدور گواهی حصر وراثت در واقع احراز نسب هم می‌کند و اثبات نسب منحصر به مندرجات اسناد سجلی نیست بلکه دادگاه می‌تواند از طریق دیگر مانند شهادت شهود و یا اقرار این معنی را احراز نماید.

نظر دوم

مطابق بند ۲ ماده  ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نسب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و مورد بحث از مصادیق اختلاف در نسبت است، علی هذا نسبت به موضوع باید دادگاه حقوقی دو به اعتبار شایستگی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت صادر کند.

نظر سوم

در ما نحن فیه هر چند با عدم معارض، اختلاف در نسبت و ترافع و دعوی راجع به مصداق ندارد و لزومی به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست؛ لیکن به علت مغایرت اسامی در اسناد رسمی دادگاه حقوقی دو نمی‌تواند رسیدگی به صدور گواهی حصر وراثت مبادرت نماید و اگر اشخاص ذی نفع نسبت به تصحیح مندرجات اسناد سجلی در مرجع صلاحیت‌دار اقدام و پرونده حصر وراثت را از این حیث تکمیل نکند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت باید توسط دادگاه حقوقی دو رد شود.