موسسه وکیل تلفنی

  • امیرحسین معین نجف آبادی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۱۶:۳۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۹
  • عباس دیوانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱:۳:۴۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۹
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۲۷:۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۸
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۲۵:۴۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۸
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۸
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۲۲:۴۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۸
  • کیومرث بتیانه گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۱۷:۲۳ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۷
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۳۹:۴۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۶
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۳۹:۵۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۵
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۱۷:۲۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
انجمن وکیل تلفنی

جواز صدور قرار تاخیر اجرای حکم در فرجام خواهی از رای محکومیت غیر مالی

جواز صدور قرار تاخیر اجرای حکم در فرجام خواهی از رای محکومیت غیر مالی

  • توسط هادی توکلی
  • ۱۳۹۵/۹/۲۸ | ۲۲:۴۷:۴۱
  • 8 نظر

حسب مدلول ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی: « درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده، به تاخیر نمی­اندازد و در بند (ب) ماده مذکور اعلام شده:« چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم محکوم علیه تامین مناسب بدهد،  اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهدافتاد» در این خصوص توضیح بفرمایید.؟

نظر اکثریت

 چنانچه محکوم به غیر مالی باشد.اجرای حکم باصدور رای فرجامی در صورتی به تاخیر می­افتد که محکوم علیه تامین مناسب مالی به تشخیص دادگاه تودیع نماید.

مبانی استدلال نظراکثریت

ماده 386 قانون مدنی ناظر بر دو بنداست. بند (الف) موضوع اجرای حکم به نفع خواهان است و لذا از اوتامین گرفته می­شود و در بند (ب) چون تاخیر و توقف اجرای حکم به نفع خواده است، تامین از خوانده گرفته می­شود پس به نفع هرکس عمل کنیم  تامین از او می­گیریم.در بند (الف) دادگاه ملزم به اخذ تامین نیست، در حالی که در بند (ب) حتما باید تامین اخذ شود و میزان آن با دادگاه است و دادگاه باید بررسی کند  چه ضرری برای محکوم له متصوراست که از محکوم علیه به عنوان خسارت اخذ شود و در فرض سوال اگر محکوم علیه تامین نداد و حکم اجرا شد و در مرجع فرجام خواهی حکم نقض شد؛ از جهت قانونی و عملی مشکل نخواهد بود.

بند (ب) ماده 386 قانون ایین دادرسی مدنی، تاسیس جدیدی نیست. سابقاً طرق فوق­العاده اجرای احکام را داشتیم و در فرض سوال، در خصوص محکومیت­های مالی و غیرمالی باید قائل به تفکیک شد. در رابطه با محکومیت­های غیرمالی، حدود و ثغور اخذ تامین را قانون­گذار مشخص نکرده است؛ بنابراین، اگر محکوم علیه تقاضای فرجام خواهی بکند با تاخیر تا نتیجه رای فرجام، می­شود جلوی احکام را گرفت و لزوما بااخذ تامین، اجرا را به تاخیر می­اندازد. سابقه تاریخی نیز موید این مطلب است و این تامین را احاله می­دهیم به فرم و شکلی که در تامین خواسته با وحدت ملاک ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، صادر می­کنیم و تامین مالی مناسب اخذ می­شود تا نتیجه فرجام­خواهی برگردد.

برای تاخیر اجرای حکم محکومیت­های غیرمالی، باید تامین اخذ شود و این تامین لزوماً مالی است؛ ولی در بعضی موارد چون در آینده قابل تدارک و جبران نیست در صورتی  هم که محکوم علیه تامین تودیع نکرد؛ نباید تا نتیجه رای فرجام، حکم رااجرا کرد، چون مفسده و زیانی دارد که قابل تدارک وجبران نخواهدبود. به عنوان مثال در طلاق اگر محکوم علیه تامین ندهد و حکم اجرا شود سپس در مرجع  فرجام؛ حکم نقض گردد در این فاصله زوجه ازدواج کرده و برگشت به حالت سابق امکان­پذیر نیست.

نظر اقلیت

چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اخذ تامین از محکوم علیه با نظر دادگاه است واگر لازم بودتامین گرفته می­شود والا نیازی به اخذ تامین نیست.

مبانی استدلال نظر اقلیت

بند (ب) ماده 386 راجع به احکام اجرایی است؛ بنابراین حجر فسخ نکاح و حضانت  هرچند احکام  غیر مالی، لیکن اعلامی هستند. بنابر بند (ب) دراین گونه احکام هرچند محکوم علیه تقاضای فرجام خواهی نماید نیازی به اخذ تامین نیست و در سایر وارد که جنبه اجرایی دارد باید محکوم علیه تامین بدهد.

از بند (ب)  ماده 386 مستفاد می­شد که تامین گرفتن باید یک منفعت عقلایی داشته باشد.  در خصوص حجر با این قابل فرجام است؛ اگر بخواهیم بند (ب) را اعمال کنیم ثمره­ای نخواهد داشت این قانون بر اساس مصداق­های خارجی تصویب شده و در خصوص حجر، فسخ نکاح و طلاق بر فرض فرجام خواهی نیازی به اخذ تامین نیست

نظر کمیسیون نشست قضائی

چنانچه محکوم به غیر مالی باشد؛ برای تاخیر اجرای حکم تا صدور رای فرجامی، دادگاه می­تواند با توجه به موضوع  محکوم­به ، تامین متناسب اخذ و قرار تاخیر عملیات اجرایی صادر کند، در مواردی که حکم موضعاً قابلیت تقویم ندارد، از قبیل طلاق، حجر، حکم رشدو حضانت، خسارت ناشی از اجرای حکم قابل  ارزیابی و جبران نیست و دادگاه برای جلوگیری از تالی فاسد، بدون اخذ تامین اجرای حکم راتا حصول نتیجه  فرجامی به تاخیر خواهد انداخت


  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۲۶ | ۱۹:۹:۲

چنانچه محکوم به غیر مالی باشد؛ برای تاخیر اجرای حکم تا صدور رای فرجامی، دادگاه می­تواند با توجه به موضوع محکوم­به ، تامین متناسب اخذ و قرار تاخیر عملیات اجرایی صادر کند، در مواردی که حکم موضعاً قابلیت تقویم ندارد، از قبیل طلاق، حجر، حکم رشدو حضانت، خسارت ناشی از اجرای حکم قابل ارزیابی و جبران نیست و دادگاه برای جلوگیری از تالی فاسد، بدون اخذ تامین اجرای حکم راتا حصول نتیجه فرجامی به تاخیر خواهد انداخت
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۲۶ | ۱۱:۲۲:۵۹

دوام و استمرار عملیات اجرایی حکم تا زمان اجرای کامل آن است به این ترتیب که مفاد حکم و رای صادر شده در دادگاه به نفع محکوم له ( یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده است ) اجرا و تحت اختیار او درآید . با این تعبیر اصولا نباید اجرای حکم را متوقف نمود و یا آن را به تاخیر انداخت مگر در صورت وجود یک استثنا و دلیل قانونی بتوان تاخیر در اجرای حکم کیفری را توجیه کرد . درخواست تاخیر اجرای حکم را یا می توان در زمانی که اجراییه صادر شده باشد و اجرای حکم آغاز شده باشد اما به پایان نرسیده است مطرح کرد و یا اینکه از زمان صدور حکم لازم الاجرا تا هنگام صدور اجراییه ولی به صورت کلی باید دانست که در امور مالی مانع اجرای حکم نیست و در امور غیر مالی می توان با دادن تامین مناسب و موافقت قاضی اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی میتوان پرونده را طی قرار اناطه یا از طرق دیگر متوقف ساخت
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۲۶ | ۱۰:۲۹:۱۴

اگر محکوم به غیر مالی باشد به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، تامین مناسبی از محکوم علیه دریافت و اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد، بند ب ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره تعیین تکلیف نموده است. اگر رای مورد فرجام خواسته در دیوان عالی کشور نقض شود پرونده برای صدور مجدد حکم به دادگاه صادر کننده ارسال می شود در این حالت اگر عملیات اجرایی حکم تمام شده و امکان بازگشت اجرا و اعاده و به سابق وجود داشته باشد طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی این‌گونه خواهد شد. اگر رای دادگاه که مورد درخواست فرجام‌خواهی واقع شده است در دیوان عالی کشور نقض شود ولی عملیات اجرایی به گونه‌ای تمام شده باشد که اعاده وضع به حالت سابق ممکن نباشد در این حالت لازم است تا حکمی به نام حکم نهایی از دادگاه صادر گردد. چون صرف نقض حکم اجرا شده در دیوان عالی کشور مجوز بازگشت عملیات اجرایی مختومه نمی باشد. در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی به شرایط و شروط فرجام خواهی اشاره شده است. در این ماده آمده است رای دادگاه بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست. اما در استثناهایی در قانون ذکر شده که این شرایط را در موارد زیادی منتفی می سازد، مثلاً در بند نخستین ماده، یکی از این استثناها احکامی است که خواسته آنها بیش از 20 میلیون ریال باشدلذا می‌توان گفت این دعاوی حتی اگر درخواست تجدید نظر هم نداشته باشند باز هم امکان فرجام خواهی از آنها وجود دارد. استثناهای دیگری که در بند دوم این ماده آمده است احکام راجع به اصل نکاح فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت است در همه موارد فوق در صورت تقاضای محکوم علیه به فرجام خواهی اگر حکم در دیوان عالی کشور نقض شود تغییراتی در اجرای حکم به وجود خواهد آمد. در بحث مسائل فسخ نکاح و طلاق از سوی رئیس قوه قضاییه در سال 84 بخشنامه ای صادر شد. برای جلوگیری از تبعات منفی اجرای حکم فسخ نکاح یا طلاق به درخواست زوجه و تبعات بعدی اجرای این احکام تا زمان اتخاذ تصمیم و ابلاغ آن در دیوان عالی کشور متوقف خواهد شد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۲۶ | ۱۰:۱:۵۲

با سلام و احترام، فرجام خواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب, ضمن بیان کلی عدم تاثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا محکوم به مالی را از محکوم به غیرمالی جدا کرده است. بر همین اساس لازم است به مطالبی از قبیل نوع, هدف و میزان تامین, معیار و زمان اخذ تامین, چگونگی استیفای حقوق از تامین اخذ شده و تفاوت ها و شباهت های احکام مالی و احکام غیر مالی در این خصوص توجه شود. یکی از مهمترین اصولی که بر اجرای رای در دادگاه ها حاکم است ، دوام و استمرار عملیات اجرایی حکم تا زمان اجرای کامل آن است به این ترتیب که مفاد حکم و رای صادر شده در دادگاه به نفع محکوم له ( یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده است ) اجرا و تحت اختیار او درآید . با این تعبیر اصولا نباید اجرای حکم را متوقف نمود و یا آن را به تاخیر انداخت مگر در صورت وجود یک استثنا و دلیل قانونی بتوان تاخیر در اجرای حکم کیفری را توجیه کرد . درخواست تاخیر اجرای حکم را یا می توان در زمانی که اجراییه صادر شده باشد و اجرای حکم آغاز شده باشد اما به پایان نرسیده است مطرح کرد و یا اینکه از زمان صدور حکم لازم الاجرا تا هنگام صدور اجراییه ولی به صورت کلی باید دانست که در امور مالی مانع اجرای حکم نیست و در امور غیر مالی می توان با دادن تامین مناسب و موافقت قاضی اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی پرونده را متوقف نمود.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۲۶ | ۹:۵۹:۴۸

با سلام (ب) ماده ۳۸۶ قانون ایین دادرسی مدنی، تاسیس جدیدی نیست. سابقاً طرق فوق­العاده اجرای احکام را داشتیم و در فرض سوال، در خصوص محکومیت­های مالی و غیرمالی باید قائل به تفکیک شد. در رابطه با محکومیت­های غیرمالی، حدود و ثغور اخذ تامین را قانون­گذار مشخص نکرده است؛ بنابراین، اگر محکوم علیه تقاضای فرجام خواهی بکند با تاخیر تا نتیجه رای فرجام، می­شود جلوی احکام را گرفت و لزوما بااخذ تامین، اجرا را به تاخیر می­اندازد. سابقه تاریخی نیز موید این مطلب است و این تامین را احاله می­دهیم به فرم و شکلی که در تامین خواسته با وحدت ملاک ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، صادر می­کنیم و تامین مالی مناسب اخذ می­شود تا نتیجه فرجام­خواهی برگردد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۲۶ | ۹:۵۱:۲۰

با سلام هدف از صدور حکم توقف اجرای حکم حقوقی، اجرای آن حکم در کوتاه ترین زمان می باشد. پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل یا تاخیر اجرای حکم را داده باشد که وابسته به موضوع آن، می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. اساسا پس از قطعیت حکم، اصل بر این است که اجرای حکم تا پایان عملیات اجرایی ادامه یابد و تاخیر و توقف یا تعطیل اجرام حکم جایز نیست مگر قانونگذار این امر را تجویز کرده باشد، اما در بعضی مواقع نیز موارد قانونی و عملی جهت توقف اجرای حکم حقوقی بروز می کند که چاره ای جز توقف اجرای حکم حقوقی نیست
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۲۶ | ۸:۴۴:۳۲

دادگاه برای جلوگیری از تالی فاسد، بدون اخذ تامین اجرای حکم راتا حصول نتیجه فرجامی به تاخیر خواهد انداخت
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۷/۲۶ | ۸:۱۹:۲۲

مثل همیشه مطالب عالی

نظر شما در مورد این مطلب

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران:

استان: مازندران، شهرستان : آمل، بخش : مرکزی، شهر: آمل، خیابان طالب آملی کوچه توحید4[نیما 3]کوچه توحید6[نیما4]، پلاک 36 طبقه اول واحد اول تلفن اداری:01144442509

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی